كشف تقرير اقتصادي اليوم الأربعاء، ان قطاع غزة، الذي تحل هذه الأيام الذكرى الأولى للحرب الإسرائيلية التدميرية عليه، يعاني من حصار اقتصادي كارثي لم يعهده منذ عقود مضت.

وتصادف في هذة الأيام الذكرى الأولى للحرب الثالثة على القطاع، والتي شنتها إسرائيل خلال الفترة من 7-7-2014 حتى 26-8-2014 واستمرت على مدار 51 يوماً متواصلة في ظل أوضاع اقتصادية وإنسانية كارثية تمر على قطاع غزة لم يسبق لها مثيل خلال العقود الاخيرة.

وقال التقرير الذي حمل توقيع الخبير الاقتصادي د. ماهر تيسير الطباع، مدير العلاقات العامة والإعلام في غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة: اليوم وبعد مرور عام على الحرب الثالثة لم يتغير شيء على أرض الواقع، فمازال قطاع غزة محاصر، والأوضاع الاقتصادية تزداد سوأ، وكافة المؤشرات الاقتصادية الصادرة من المؤسسات الدولية والمحلية تحذر من الانهيار القادم لقطاع غزة.

المعابر مغلقة

ووفق التقرير فإنه مازالت كافة المعابر التجارية المحيطة بقطاع غزة (معبر المنطار – معبر الشجاعية – معبر صوفا ) مغلقة، باستثناء معبر كرم أبو سالم الذي يعمل وفق الآليات التي كان يعمل بها قبل الحرب الأخيرة، فلم يتغير أي شيء على آلية عمل المعبر من حيث عدد ساعات العمل، و عدد الشاحنات الواردة و نوع وكمية البضائع الواردة والزيادة التي حدثت في عدد الشاحنات الواردة نابعة من زيادة دخول المساعدات الإغاثية ومواد البناء للمشاريع الدولية والمشاريع القطرية التي تنفذ في قطاع غزة وكميات مقننة من مواد البناء للقطاع الخاص لإعادة الإعمار.

وقال: من خلال رصد حركة الشاحنات الواردة عبر معبر كرم أبو سالم خلال النصف الأول من عام 2015، فقد بلغ عدد الشحنات الواردة خلال تلك الفترة 41384 شاحنة منها 22898 شاحنة للقطاع الخاص، 14621 شاحنة مساعدات إغاثية للمؤسسات الدولية العاملة بقطاع غزة وهي تشكل 35% من إجمالي الواردات، وبلغ متوسط عدد الشاحنات اليومية الواردة إلى قطاع غزة ( 230 ) شاحنة خلال تلك الفترة.

وبمقارنة بيانات الشاحنات الواردة خلال النصف الأول لعام 2015 مع النصف الأول لعام 2014 نجد ارتفاع عدد الشاحنات الواردة خلال النصف الاول من عام 2015 بنسبة 51% وارتفاع عدد الشاحنات الواردة للمؤسسات الدولية والعربية العامل بقطاع غزة 63%، وارتفعت نسبة الواردات للقطاع الخاص بنسبة 24%.

أما على صعيد الشاحنات الصادرة من قطاع غزة إلى العالم الخارجي و الضفة الغربية و إسرائيل، فقد بلغ عدد الشاحنات الصادرة خلال النصف الأول من عام 2015 حوالى 530 شاحنة من المنتجات الصناعية و الزراعية بنسبة ارتفاع عن عام 2014 بحوالي 84%، ويأتي هذا الارتفاع بعد سماح إسرائيل بتسويق منتجات غزة الزراعية والصناعية بأسواق الضفة الغربية والأسواق الإسرائيلية، وبالرغم من ارتفاع نسبة الصادرات، إلا أنها لم ترقى للمطلوب وفق ما أورد التقرير، حيث بلغ معدل عدد الشاحنات الصادرة من قطاع غزة قبل فرض الحصار بما يزيد عن 5000 شاحنة سنويا، ومازال المصدرين و المسوقين من قطاع غزة يواجهوا العديد من المشاكل أثناء خروج بضائعهم من قطاع غزة و منها عدم توفر الإمكانيات في معبر كرم أبو سالم لخروج المنتجات الزراعية والصناعية إلى الخارج وتنزيل وتحميل البضائع لعدة مرات مما يؤثر على الجودة خصوصا في السلع الزراعية. وشروط إسرائيل بأن تتم عملية نقل البضائع إلى الضفة الغربية والخارج في شاحنات مغطاة (ثلاجات) وألا يتجاوز ارتفاع الطبلية عن متر هذا بالإضافة إلى مواصفات خاصة بالتغليف و التعبئة، مما يساهم في مضاعفة تكاليف النقل على التاجر وبالتالي على المستهلك.

رغم مرور عام لا توجد عملية إعمار حقيقة

وجاء في التقرير أنه حتى اللحظة وبعد مرور عام على الحرب الثالثة لم تبدأ عملية إعادة الإعمار الحقيقية ولم يتم بناء أي منزل في قطاع غزة من المنازل التي تم تدميرها بشكل كلي، وذلك بالرغم من تصريح البنك الدولي الأخير الذي ذكر فيه أنه حتى منتصف نيسان 2015 قد وصل 1 مليار دولار لإنعاش واعادة إعمار قطاع غزة.

ومن أهم أسباب تعثر عملية إعادة الإعمار، قال التقرير: استمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة و استمرار إدخال مواد البناء وفق الألية الدولية العقيمة المعمول بها حاليا، والتي ثبت فشلها في التطبيق على أرض الواقع، حيث أن ما تم إدخاله من مادة الاسمنت للقطاع الخاص لإعادة اعمار قطاع غزة خلال النصف الأول من عام 2015 لا يتجاوز 116 الف طن وتم توزيع تلك الكميات على أصحاب المنازل المتضررة جزئيا وفق آلية الكوبونة المدفوعة الثمن ومجمل ما تم توريده من الاسمنت للقطاع الخاص لإعادة إعمار قطاع غزة لا يتجاوز 135 ألف طن منذ إعلان وقف إطلاق النار و هذه الكمية لا تكفي احتياج قطاع غزة لمدة 15 يوما من مادة الاسمنت.

وبخصوص الأسمنت تم توريد ما مجملة 18037 طن من جمهورية مصر العربية وذلك خلال الايام القليلة التي تم فيها فتح معبر رفح البري خلال شهري مايو ويونيو وهي تمثل 13% من إجمالي الأسمنت الوارد عبر معبر كرم أبو سالم خلال عام، وساهمت تلك الكميات البسيطة في انخفاض أسعار الأسمنت في السوق السوداء وأحدثت انتعاش إلى حد ما في قطاع الإنشاءات.

أما على صعيد القطاع الخاص، بين التقرير، انه لا يوجد أي جديد على صعيد المنشآت الاقتصادية فحالها كما هي، حيث أن ما تم إنجازه في الملف الاقتصادي هو صرف تعويضات للمنشأة الاقتصادية بما لا يتجاوز 9 مليون دولار وصرفت للمنشآت الصغيرة التي بلغ تقيم خسائرها أقل من سبعة الاف دولار.

أحببت الخبر ؟ شارك اصحابك
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]