صفقة الإدعاء مع النيابة العامة تسقط بند التحريض للعنصرية وللعنف بحق النائبة حنين زعبي

أغلقت النيابة العامة ملف التحريض للعنصرية والعنف ضد النائبة زعبي وذلك بأعقاب توصل محامي النائبة زعبي حسن جبارين إلى صفقة تم فيها أغلاق الملف بناء على إسقاط هذين البندين وإبقاء بند "إهانة موظف حكومي"، وذلك بعد سنة كاملة من التداول في الملف الوحيد الذي فتح بحق ممثل جمهور، ضمن أجواء وجدالات التحريض ضد المواطنين الفلسطينيين كما ضد شعبهم الفلسطيني، ولم يفتح أي ملف تحريض على العنف أو العنصرية، رغم وجود مئات الحالات صريحة الدعوة للقتل من قبل مواطنين يهود ضد مواطنين عرب، وضد الشعب الفلسطيني برمته، ورغم تقديم النائبة زعبي بنفسها، عشرات الشكاوي التي تتعلق بدعوة صريحة بالتهجم والاعتداء عليها.

بالإضافة لإسقاط بنود التحريض للعنف وللعنصرية، تم إبقاء بند "إهانة موظف جمهور"، والتعويض عليه بملغ 500 ش.ج. لشرطيين تواجدا في المكان، و"الاعتذار لكل من شعر بإهانة". 

نناضل ضد مؤسسة كاملة

هذا وصرحت زعبي في أعقاب ذلك بأن " النيابة أصرت على تجاهل عشرات الدعوات للقتل والعنف، التي امتلأت صفحات التواصل الاجتماعي بها، واختارت الإصرار على أنني أنا من قمت بالتحريض للعنف والقتل، سياسة مهاجمة الضحية مرة أخرى، لكنها عادت وتراجعت عن الاتهام، ولم تكن لتفعل ذلك لو كان له أساس قانوني. أما فيما يتعلق ببند "إهانة موظف جمهور"، فلا الإهانة أسلوبي ولا الموظف هدفي، وقد رافقت جلسات المحاكم الطويلة التي قامت فيها الشرطة في صيف 2014 باعتقال عشرات المتظاهرين العرب في الناصرة، بشكل تعسفي واضح، وبعد تحقيقات غير قانونية، لم تحافظ بها الشرطة على أدنى حقوق المعتقلين، والقيام بالتحقيق مع قاصرين دون مرافقة ولي أمرهم أو محامي كما ينص على ذلك القانون، ورافقت غضب وألم وبكاء الأمهات، وأكدت على حقوقنا. كلامي كان سياسيا وواضحا، الإصرار على حقوقنا، ومنها حقنا في النضال، ولم أقصد إهانات شخصية، لأننا نناضل ضد مؤسسة كاملة، وليس ضد أفراد، وليس من أسلوبي الإهانات، وأعتمد دائما الخطاب السياسي الواضح ".