ثارت عاصفة في الكنيست أثناء نقاش اقتراح قانون تشديد العقوبة على الفلسطينيين الذين يلقون الحجارة، حيث صادقت الكنيست على اقتراح القانون الذي قد تصل العقوبة بموجبه الى 20 عاما من السجن.

وبحسب القانون الجديد، فإن عقوبة إلقاء الحجارة ستكون 10 سنوات سجن، حتى وإن لم تثبت نية المتهم الإضرار بالأشخاص أو الممتلكات.
وتصل إلى 20 عاما في حال ثبوت تعمد المتهم الإضرار والمس بالأرواح من خلال إلقاء الحجارة على الأشخاص والممتلكات والمركبات المارة.

وثارت عاصفة أثناء نقاش القانون ، حيث ألقى النائب احمد الطيبي، رئيس الحركة العربية للتغيير – القائمة المشتركة خطاباً قال فيه :
توجد أوامر واضحة وغير قابلة للتأويل في الجيش ، بأنه اذا وصل جنود الى منطقة فيها مظاهرة، وأحد المتظاهرين هجم على جندي ، لنفترض انه يحاول خطف سلاحه أو يرمي حجراً على جندي او يكسّر سيارته، او يعتدي عليه جسدياً ممنوع إطلاق النار عليه لأنه يهودي ! لا يطلقون النار لقتل اليهود ولا يعتقلونهم. ولكن في نفس الظروف عندما يكون فلسطينياً يطلقون النار من أجل القتل . يسمون ذلك " شلّ الحركة "

وتطرق الطيبي الى استشهاد محمد الكسبة قائلاً: اللواء يسرائيل شومير، الذي وصفتموه بأنه بطل ، هذا الذي نزل من سيارة الجيب، وجّه سلاحه باتجاه ظهر ولد يهرب ، محمد الكسبة ، ولد هرب ، فتى ، هو قاتل ، جبان ، حقير. يجب ان يكون مصيره وراء القضبان. انتم تسمونه " بطل " لأنه جندي وضابط اطلق النار على عربي . من أجل ذلك توجد محكمة الجنايات الدولية ، بالضبط لمثل هذه الأفعال. انا أشعر بالتعاطف والأسى والألم أكثر تجاه هؤلاء الاخوة الثلاثة الذين قُتلوا بدم بارد ، هو وأخواه ، الذين قاوموا الاحتلال على مدى سنوات ، اكثر من التعاطف ووصف " بطل " لمجرم حرب.

وعندما أنهى د. أحمد الطيبي كلامه توجه اليه رئيس الجلسة عضو الكنيست حيليك بار قائلاً : تستطيع انتقاد جنود الجيش الاسرائيلي، لكن تذكر انك بفضلهم تستطيع اجراء هذا النقاش هنا.
مما أثار غضب الطيبي فرد عليه : انه جيش احتلال. انا هنا بفضله ؟ انا بفضل جيش احتلال يقتل اطفالاً ؟ انا هنا بفضل أولئك الذين انتخبوني.

فتابع حيليك بار : الجيش الإسرائيلي يدافع عني وعنك وعن الحدود. بفضل الجيش الاسرائيلي تستطيع ان تتكلم هنا.

فرد الطيبي : انا هنا بحق وليس بمنّة ، لا منك ولا من الجيش.

واحتد النقاش بين الطيبي والنواب العرب ونواب اليسار من جهة ، وبين حيليك بار وهو من حزب المعسكر الصهيوني ونواب اليمين من جهة أخرى . وتم طرد النائبين جمال زحالقة وتمار زندبرغ من القاعة.

وفي ختام الجلسة تم التصويت على القانون حيث أقرته الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة بأغلبية 61 عضواً مقابل معارضة 17 عضواً ، مما يشير إلى الأجواء العدائية السائدة في الكنيست خاصة وفي الشارع الاسرائيلي عامة، واثنت وزيرة القضاء ايلت شاكيد على تمرير القانون بالقول " اليوم تحقق العدل " من وجهة نظرها العنصرية اليمينية المتطرفة.
 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]