قبل ايام قدّم عضو الكنيست نيسان سلومنسكي اقتراح قانون يقضي بعدم اطلاق سراح اسرى فلسطينيين اُطلق سراحهم ضمن صفقة وفاء الاحرار وتم القبض عليهم مرة ثانية، الى جانب مضاعفة العقوبة في حال تمت ادانتهم.
الى ذلك..أعادت المحكمة يوم الاثنين، أحكاما طويلة تقضي بالسجن المؤبد وباحكام لعشرات السنوات على أسرى كان تم تحريرهم ضمن صفقة جلعاد شاليط وأعيد اعتقالهم مؤخرًا، حيث أعيدت الأحكام بحق اسرى بحجة أنهم انتهكوا شروط الإفراج عنهم مشيرة - المحكمة- الى أن منهم سيقضون محكومياتهم من جديد (سيقضون محكومياتهم كاملة) في حين ان اثنين منهم سيقضيان ما تبقى من عقوبتهم.
ويأتي ذلك في وقت وافق فيه الكنيست مساء يوم الاثنين بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون يقضي بالسجن بما لا يقل عن خمس سنوات على كل من يعتقل من راشقي الحجارة.
اضافة إلى ما ذكر، تستمر بعض الجهات الاسرائيلية وبعض النواب الاسرائيليين بتقديم اقتراحات لقوانين مشابهة الهدف منها هو عرقلة عمليات صفقات تبادل الاسرى والابقاء على الاسرى الفلسطينيين داخل السجون الاسرائيلية، "بكرا" تحدث الى المحامي الخبير محمد دحلة مستفسرا منه عن حظوظ تمرير مقترحات مشابهة، وكيف ستؤثر هذه المقترحات على صفقات تبادل الاسرى مستقبلا خاصة وانه يدور الحديث هذه الفترة حول اسرى اسرائيليين لدى حماس، حيث افتتح حديثه قائلا لـ"بكرا": بداية، يجب ان نميّز بين مقترحات قانون وبين ما يُصدر من قرارات في المحاكم واللجان العسكرية، حيث أن الأخيرة تصدر قرارات بعد اعتقالات وبعد فحص شروط إطلاق السراح وهي ملزمة نوعًا ما فيما تبقى الأولى مجرد إقتراحات لم تشرعن إلى قوانين ملزمة بعد.
قانون سلومنسكي "الأوفر حظًا"!
وأضاف: مقترحات القانون ليست جديدة، حيث حاولوا تمريرها اكثر من مرة، ويتأثر تقديمها من المناخ السياسي الإسرائيلي، فهنالك أصوات اعتادت على تقديم مثل تلك الأقتراحات في كل مرة يتم الحديث فيها عن صفقة أسرى مرتقبة، حتى انه تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس لجنة المحكمة العليا السابق قدّمت توصيات سرية بخصوص موضوع تبادل اسرى مقابل اسرى فلسطينيين.
وتابع: في عام 2014 كان هناك اكثر من مقترح، احدهم كان تقييد صلاحية الحكومة عند اطلاق سراح اسرى، ومقترح آخر كان منح المحكمة صلاحية منع امكانية العفو عنهم مستقبلا من قبل رئيس الدولة خاصة عندما نتحدث عن اسرى حاملي الهوية الزرقاء، لكن المقترحين لم يتطورا إلى قانون بسبب تأثير التركيبة السياسية في إسرائيل على تشريع القوانين.
واضاف: الاقتراح "الاوفر حظا"- ان صح التعبير- هو تشديد العقوبات على اشخاص تم تحريرهم ضمن صفقات، او فرض عقوبة عليهم وادانتهم بمخالفات جديدة، وهو الذي أقترح مؤخرًا، نحن نتحدث عن فئة ضعيفة لا قدرة لها على مقاومة هذا القانون او المقترح، ناهيك على أننا لن نجد معارضة لهذا القانون من قبل أعضاء الكنيست بأغلبيتهم، خلاف قوانين تمنع صفقات الأسرى والتبادل.
واوضح قائلا: كانت هناك محاولة من قبل جهات اسرائيلية لوضع لائحة تحرير اسرى حسب قائمة شروط تحددها اسرائيل للمقاومة او الجهات الفلسطينية وهذه مقترحات ضعيفة جدًا، واثناء المداولات في عام 2014 لهذه المقترحات اختفى المستوطنين الثلاثة، مما اظهر انه تكبيل ايدي الحكومة بواسطة قانون لمنع تبادل اسرى او شروط معينة قد يمس بالمجتمع الاسرائيلي ويؤدي الى امور لا تحمد عقباها، حيث انه في حال اسر جندي اسرائيلي فان هذه المنظمات لن تبقيه على قيد الحياة في حال علمت انه لا صفقة تخدم شروطها.
قوانين تشكل عائق على اصحاب القرار في السياسة الاسرائيلية وليس المقاومة
وفي ذات السياق، توجه "بكرا" الى الاسير المحرر ايمن حاج يحيى، سكرتير رابطة الأسرى، حيث قال في هذا السياق: بالنسبة للجهات التي تحرر الاسرى، اي الجهات الفلسطينية والمقاومة، فان هذه القوانين لا تعنيهم ولا تؤثر على قراراتهم، حيث انها قوانين تشكل عائقًا لاصحاب القرار في السياسة الاسرائيلية فقط.
واختتم قائلا: اذا كانت ستكون عرقلة في صفقات اسرى قادمة فانها ستكون شأن إسرائيلي داخليّ.
[email protected]
أضف تعليق