أثار إعدام الشاب محمد أبو لطيفة 18 عاما في مخيم قلنديا صباح اليوم الاثنين سخطا كبيرا في أوساط أبناء الشعب الفلسطيني والقيادات السياسية.

وقال قال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن الاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى وعمليات القتل اليومية واستمرار الاستيطان ستدفع القيادة الفلسطينية لاتخاذ قرارات هامة.

وقال أبو ردينة في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، إن محاولات إسرائيل المستمرة لإنهاء أي محاولة للحفاظ على الأوضاع المستقرة وأي إحياء للعملية السياسية ستؤدي إلى عواقب وخيمة.

وأدان أبو ردينة ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من عمليات قتل واعتقالات واقتحامات لباحات الأقصى واستمرار العمليات الاستيطانية.

وقال "إن الممارسات الإسرائيلية هذه ستدفع القيادة الفلسطينية والأطراف العربية إلى اتخاذ مواقف وقرارات هامة وقريبة'، مشيرا إلى اتصالات يجريها الرئيس محمود عباس منذ يوم الأمس خاصة مع الأردن، بشأن ما يحدث في باحات المسجد الأقصى، وكذلك مع الأطراف الأوروبية والدولية.

وطالب الحكومة الإسرائيلية بضرورة التوقف عن هذه الانتهاكات، 'التي تجر المنطقة إلى ما لا يحمد عقباه'-حسب قوله.

وألمح أبو ردينة إلى حراك فرنسي أوروبي عربي لوضع أسس واضحة، للذهاب إلى مجلس الأمن في أيلول المقبل، مشيرا إلى رفض الرئيس تقديم تنازلات وتمسكه بالثوابت، وموضحا أن القيادة الفلسطينية تعرضت لضغوطات هائلة، وواجهت مواقف إسرائيلية معادية، كالحديث عن نية الرئيس عباس تقديم استقالته.

الخارجية الفلسطينية: إعدام الاحتلال للشاب أبو لطيفة جريمة نكراء

إلى ذلك، أدانت وزارة الخارجية بشدة، إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على إعدام المواطن محمد أبو لطيفة (20 عاما) في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، ميدانياً وبدم بارد، في جريمة نكراء تضاف إلى سلسلة جرائم الإعدامات الميدانية التي تمارسها قوات الاحتلال.

وحمّلت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، الحكومة الإسرائيلية ورئيسها بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الإعدامات، وعن التعليمات التي تخوّل الجنود والضباط بإطلاق النار بهذه البساطة والسهولة لقتل الفلسطينيين بشكل مباشر.

وقالت: إن أجواء التحريض على القتل والتصريحات العنصرية التي يطلقها أقطاب اليمين في إسرائيل وفي الحكومة الإسرائيلية هي المسؤولة عن هذا التصعيد الخطير في الأوضاع.

وأضافت أنها ترى أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في دعواتها العلنية، السياسية والميدانية، إلى العنف والعنف المضاد، وتلاحظ رغبتها الشديدة في إدخال الساحة الفلسطينية في دوامة العنف كمهرب من استحقاقات عملية السلام والحل التفاوضي للصراع، وفي محاولة منها لإفشال الجهود الدولية الرامية لإحياء مفاوضات ذات مغزى بين الجانبين.

وطالبت الوزارة المنظمات الحقوقية والإنسانية العاملة في فلسطين بتوثيق هذه الجرائم، من أجل رفعها إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهي ماضية في عملها ومتابعاتها الدبلوماسية والقانونية من أجل تقديم المجرمين والقتلة إلى المحاكم الدولية، لمحاسبتهم على جرائمهم.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]