اشارت المعلومات الأخيرة الى زيادة كبيرة في الخسائر والأضرار الاقتصادية الناجمة عن الجرائم المختلفة، حيث تم تسجيل حجم الضرر الاقتصادي من الجريمة عام 2014 بـ 15.8 مليارد شيكل، وهم ما يعتبر ارتفاعا حادا بنسبة 10.7٪ ، مقارنةً بعام 2013  وفقا لتقرير صادر عن شعبة مراقبة التخطيط والميزانية.

والى ذلك اكد وزير الامن الداخلي"جلعاد اردان " على نواياه العمل على زيادة عناصر الشرطة في جميع أنحاء البلاد من أجل الحد من العنف وتعزيز الشعور بالأمن والامان الشخصي والعام، على حد سواء، كما افادت الناطقة بلسان الشرطة الاسرائيلية لوبا سمري.

بعض معطيات التقرير

ووفقا للتقرير ، بلغ متوسط ​​الضرر الاقتصادي في حالة واحدة من الجريمة في عام 2014 نحو 12259 شيكل، بزيادة قدرها 10.7٪ مقارنة بعام 2013. وبينما الأضرار الاقتصادية الناجمة عن جرائم القتل البالغة الخطوره فيقدر متوسط الضرر من جرائمها ​​بنحو 2.3 مليون شيكل وفيما يتعلق بالجرائم الجنسية فقد تسببت في متوسط الضرر الاقتصادي بنحو -40400 شيكل للحالة، كما بالجرائم العنيفة بلغ متوسط الضرر بنحو -39100 شيكل للحالة وفي حين قدرت متوسط قيمة الأضرار الاقتصادية بجرائم الممتلكات بحوالي -10100شيكل للحالة وجرائم الاحتيال في المعدل بقيمة ما يقارب من 7000 شاقل للحالة .

هذا ويشير التقرير إلى أنه على الرغم من الزيادة في الضرر الاقتصادي في عام 2014 بقي 'عبء الجريمة - الضرر الاقتصادي ً بسبب الجريمة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي والذي سجل في عام 2014 ارتفاعا بنسبة 1.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، هو زيادة ضئيله مقارنة بعام 2013 حيث كان العبء يقف على نسبة 1.4٪.

كما وبالتوازي مع الارتفاع في الضرر الاقتصادي العام بسبب الجريمة، كان هناك أيضا زيادة في الضرر الاقتصادي فيما يتعلق بالجرائم التي تتعلق في سلة "الأمن الشخصي"، السلة التي تتكون من أنواع الجرائم التي تؤثر تأثيرا كبيرا على الشعور بالأمن الشخصي. وبحيث تم تسجيل في عام 2014 الأضرار الاقتصادية فيما يخص بجرائم سلة "الأمن الشخصي" ارتفاعا بنسبة 18.6٪ مقارنة مع عام 2013، وبحيث ان العديد منها نتيجه عن زيادة الأضرار الناجمة من جرائم العنف المتلازمه .

الامن الشخصي

هذا وبلغ قدر جملة الضرر الاقتصادي المتراكم بسبب الجريمة في خلال السنوات 2001-2014 وحسب تقديرات الوزارة، ما يقارب من نحو 228 مليارد شاقل .

هذا وقال وزير الأمن الداخلي ً جلعاد اردان ً في اشارة الى نتائج التقرير، إلى أن ظاهرة الجريمة تسبب للدولة ومواطنيها أضرارا كبيرة، جمه مؤكدا على ضرورة الاستمرار في العمل بشكل حاسم وجاد للحد من هذه الظواهر وأضرارها الاقتصادية. كما أشار الوزير إلى أن سياسة وزارة الأمن الداخلي تتركز على ضرورة تحسين الأمن الشخصي للمواطنين عامة وذلك بهدف تحسين نوعية حياتهم في البلاد كما مستوى معيشتهم وجودتها مع تعزيز البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية للدولة عامة وحصانتها ونسيجها المتشعب والمتعدد والفريد من نوعه ونوعيته، كما افادت الناطقة بلسان الشرطة الاسرائيلية لوبا سمري.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]