قٌدمت الى المحكمة المركزية في تل ابيب دعوى بإسم مجموعة من أصحاب المصالح والمتاجر الواقعة على خط مشروع القطار الخفيف المخطط اقامته في تل ابيب والجوار ، يعترضون فيها على المشروع بذريعة الخسائر التي سيتكبدونها بسبب اشغال المشروع .

والدعوى موجهة ضد بلدتي تل ابيب ورمات غان ، والشركة المسؤولة عن المشروع (ن.ت.ع) وضد وزارتي المواصلات والداخلية .
ويطالب مقدمو الدعوى باصدار أمر منع مؤقت ضد البدء بالعمل بالمشروع خلال الاسبوع الجاري – ما لم تتخذ الاجراءات التي تحمي مصالحهم .

وجاء في الدعوى ان المشروع سيستغرق عدة سنوات ، ومن المتوقّع ان يسبب لاصحاب المصالح والمتاجر له ازعاجا وخسائر وأضرارا مؤكدة "ولذلك يتوجب اتخاذ اجراءات واحتياطات لضمان استمرار عمل مصالحنا ، وإلا فمن الواجب اصدار أمر منع مؤقت لبدء الأشغال بالمشروع الى حين قيام الجهات المدّعى عليها بنقل مصالحنا ومتاجرنا الى اماكن اخرى آمنة ، على حسابها أو حساب أية جهة تنوب عنها ، أو إيجاد حلول هندسية مناسبة لتجنّب الأضرار والغزعاج " – كما ورد في الدعوى .

كما يطالب أصحاب المصالح باعفائهم من دفع ضريبة الأرنونا وبتوفير مداخل ومسالك بديلة الى مصالحهم ، وبتعيين مهندس يعد تقريرا حول الأضرار المحتملة ووسائل تفاديها ، ويطالبون أيضا بانشاء صندوق تعويضات للمصالح المتضررة – وقد أرفقوا بالدعوى تقريرا أعده خبراء يتضمن تقديرات للخسائر والأضرار التي لحقت بأصحاب المصالح والمتاجر المجاورة لخط القطار الخفيف الذي أقيم في القدس قبل سنوات ، وأظهر ان تلك المصالح خسرت 45% من أرباحها . 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]