رئيسة لجنة مكانة المرأة، النائبة عايدة توما-سليمان: %3.2 نسبة النساء العربيات من مجمل الموظفين في سلك خدمات الدولة

يوم حافل في لجنة مكانة المرأة والمساواة الجندرية، في الأسبوع الأخير من الدورة الحالية للكنيست، حيث عقدت اللجنة اليوم جلستين الأولى بطلب من وزيرة المساواة الجندرية، جيلا جمليئل، لعرض تقرير حول النساء في المراكز العليا في مفوضية خدمات سلك الدولة، والثانية حول مكانة ووضع النساء اليهوديات المتدينات.

في الجلسة الأولى حول النساء في سلك خدمات الدولة، قامت السيدة طليلا شاحال-روزنفلد مديرة قسم المساواة الجندرية ومستشارة مفوّض خدمات الدولة لترقية النساء بعرض تقرير حول تطبيق توصيات لجنة شطراوبر تخلل معطيات حول النساء في سلك خدمات الدولة مفادها أن %64 من مجمل الموظفين في سلك خدمات الدولة هن نساء، %40 من المناصب الإدارية المتوسطة تشغلها نساء بينما تنخفض النسبة إلى %29 في الإدارات الرفيعة، إضافة إلى أن هناك 3 مستشفيات فقط تديرها نساء وأن في المستشفيات الحكومية هناك نسبة %20 نساء في الإدارات الرفيعة.

وقالت رئيسة اللجنة النائبة توما-سليمان أن "فقط اليوم صباحًا نُشر خبر عن إقالة المدير العام لشركة "هوت" والذي ستبدله مديرة عامة امرأة – أمر مبارك وجيّد إنما الأجر الذي ستتلقاه هو بنسبة %60 من أجر سابقها في المنصب بداعي أن هذا يهدف للتعبير عن " رسالة تواضع" من الشركة. أدعم التواضع في الأجور المبالغ بها، إنما لم يختارون فعل ذلك عندما يصل ذلك إلى النساء؟" 

يذكر أنه في السنوات الأخيرة قد ارتفعت نسبة العرب في سلك خدمات الدولة من %4.8 في العام 2000 إلى %8.9 في العام 2014 – إنما هي نسبة ما زالت لا تصل إلى الهدف الذي وضعته الحكومة لنفسها وهو %10 حتى العام 2012. يُشار أيضًا إلى التمثيل غير اللائق للعرب، رجالاً ونساءً، في الوظائف الإدارية الرفيعة وبعض الوزارات التي للمناصب فيها تأثير كبير وعميق على عدم المساواة تجاه الجماهير العربية. زد على ذلك أن نسبة تمثيل النساء العربيات من مجمل العمال في سلك خدمات الدولة تصل إلى %3.2 فقط بينما تصل نسبتهن من بين مجمل الموظفين العرب في المناصب الرفيعة إلى %20 فقط، وفقًا للمعطيات من العام 2012.

وفي ورقة عمل قدّمتها سيكوي – الجمعية لدعم المساواة المدنية، والتي عرضتها المحامية سماح الخطيب-أيوب، جاء أن الحكومة قد "أعلنت عن نواياها دمج النساء العربيات في سوق العمل، إنما السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف يتوقّع أن يتم تنفيذ ذلك في سلك خدمات الدولة عندما ما زالت تواجه النساء عوائق عديدة وصعبة" وأضافت الخطيب-أيوب في هذا السياق "أن مفوضية خدمات الدولة تطبّق واجب الإبلاغ والتقرير بشكل جزئي ومواعيد متأخرة غير تلك التي ينص عليها القانون مما يؤخر من أي إمكانية للتأثير على الوضع القائم وتغييره".

كما وأكّدت الوزيرة جمليئل أن قضايا المساواة عامة في فرص العمل وتسهيل خروج النساء للعمل هي من القضايا الأهم على جدول أعمالها، وأنها تسعى إلى ضمان تطبيق توصيات لجنة شطراوبر خاصة فيما يتعلّق بتقليص الفجوات في الأجور، المصادقة على ساعات عمل إضافية من المنزل واتباع العودة التدريجية للعمل بعد انتهاء إذن الولادة للأمهات العاملات في سلك خدمات الدولة.

هذا ويُذكر أن توصيات لجنة شطراوبر كانت قد تضمنت وضع وتطبيق سياسة للمساواة الجندرية، رفع نسبة النساء في إدارات الأقسام في الوزارات المختلفة، العمل على وضع معايير التفضيل المصحح في لجان المناقصات للوظائف في الوزارات، مراجعة تعريف الملكات والوظائف والفجوات في الأجور بين النساء والرجال، بناء كوادر مهنية بتوجهات جندرية، الموازنة بين العمل والعائلة ومواصلة الخطط الإصلاحية لتشجيع "وظيفة والد/ة" إضافة إلى إصدار تقارير دورية حول المساواة الجندرية في سلك خدمات الدولة.

وطالب النائب ناحمن شاي، عضو لجنة مكانة المرأة، من مفوضية خدمات الدولة تلقي نسب تمثيل النساء العربيات في سلك خدمات الدولة وأي المناصب والوظائف يشغلن، وأكّد على أن اللجنة ستتابع هذا الأمر في الدورة القادمة.

ظلم وإجحاف بحق الحاضنات المتدينات بدراية وزارة المعارف
كما تم ذكره آنفًا، فقد عقدت لجنة مكانة المرأة جلسة إضافية حول مكانة ووضع النساء اليهوديات المتدينات، والتي حضرتها الراب عدينة بار-شلوم، رئيسة الكلية المتدينة (الحرديت)، ونساء يهوديات متدينات من مختلف الأطر في المجتمع اليهودي المتدين واللاتي عبّرن عن الأوضاع الصعبة التي تعيشها النساء المتدينات على عدة مستويات حيث تحدّثت الراب عدينا بار-شلوم عن الألقاب الموازية للألقاب الأكاديمية للنساء المتدينات والتي لا يتم الاعتراف بها – من ناحية المقابل المادي لنفس الوظيفة – كلقب أكاديمي، وعن صعوبة تلقي منح مناسبة للفتيات اللاتي يردن إكمال تعليمهن والعديد من القضايا الخاصة بمجتمعها.

قضية حارقة ومؤلمة أخرى طٌرحت في هذه الجلسة كانت من قبل السيدة يهوديت كلاين، رئيسة منظمة الحاضنات المتدينات والتي قالت "نتعرّض لظلم كبير وممنهج، إن وزارة المعارف لا تقوم بتشغيل الحاضنات بشكل مباشر إنما عبر جمعيات التي تدفع للحاضنات أجر متدنٍ ومتخلّف يتراوح بين 3،500 ش. إلى 5،500 ش. في أفضل الحالات. هناك حاضنات مُشغّلات بوظيفة كاملة بينما يتم التبليغ في قسيمة الراتب عن نسبة وظيفة بقدر %67 ويُطالبن بإرجاع نصف مبلغ صندوق الاستكمال للمشغّل".

"يزعجني جدًا ما أسمعه هنا عن هذه الأوضاع. يجري الحديث عن جمعيات معترف بها وتتلقى الميزانيات من وزارة المعارف الذي من وظيفته القيام مراقبة هذه الأطر. إن وزارة المعارف قد وجدت السبل لمنع الميزانيات عن جمعية في عكا كونهم اكتشفوا أن الجمعية لم تقم بتحويل المستحقات الاجتماعية لإحدى العاملات قبل 6 سنوات. أتساءل هنا: كيف لذراع القانون أن تعمل بهذه السرعة في عكا وألا تعمل بتاتًا في التعليم اليهودي المتديّن؟ سأقوم بكل ما بوسعي سويّة معكن في هذا المجال تحديدًا".

ضمان ظروف تشغيل تحترم حقوق العمال
كما وأجابت ممثلات وزارة التعليم بأنهن على دراية بهذه الحالة وأنه يتم معالجتها، وهنا أكّدت رئيسة اللجنة أنه "لا يمكن تطوير تشغيل النساء على أساس كونهن قوّة عمل رخيصة، فعلينا ضمان تشغيل بظروف لائقة تضمن وتحترم حقوق العاملات والعمال".
ولخّصت النائبة توما-سليمان، رئيسة اللجنة، هذه الجلسة بقولها "أنا وأنتن نأتي من مجتمعات في فقر مدقع، وعلى الرغم من ذلك لم أسمع اليوم في نقاشكن أصوات ضحايا – إنما سمعت نساء قويّات يخضن معارك يومية. إن الحلّ للمجتمعات المستضعفة هو بالاستثمار بالتعليم وبالتشغيل وبتمثيل النساء في مواقع صنع القرار – وهذه أمور لا نستطيع القيام بها دون الخروج فعليًا من المنزل" وأكّدت توما-سليمان على أن جزء كبير من النضالات تتطلب تغييرًا اجتماعيًا كبيرًا وطويل الأمد إنما ذلك "لا يعفي القيادات ولا مؤسسات الدولة – فالدولة تتحمل المسؤولية على جميع مواطناتها".