مركزية حيفا ترفض محاولة مقاول نصراوي تأجيل دفع تعويضات لعروسين

يحاول مقاول اعمال نصراوي(الاسم محفوظ في ملف التحرير) مرة أخرى كسب الوقت لتأجيل دفع التعويضات للزوج هيرمان بخصوص الأضرار التي تسببها لهما وعدم قيامه بإكمال بناء منزل أحلامهما في الناصرة.

وعلم موقع بكرا ان القاضية تمار شارون نتانئيل من المحكمة المركزية في حيفا, رفضت طلب المقاول لتمديد موعد تقديم طلب الغاء قرار المحكم في الملف وفي هذا الإطار أيضاً, رفضت طلب الغاء قرار المحكمة. كما وافقت القاضية على طلب الملتمسين الذي قدم بواسطة المحامي يؤاف باين ورافي أمسالم من مكتب المحامين البرفيسور باين وشركائه, لأن المقاول تصرف بطريقة لا تدل على حسن النية بثلاثة إجراءات مختلفة حين تم تقديم الطلب الثالث بعد أن أصبحت القرارات الأولى سارية المفعول.

خلفية

يدور الحديث عن نزاع طويل ومعقد, والذي نشأ قبل حوالي 8 أعوام حين امتنع المقاول عن بناء منزل الزوجين أڨراهام ومريام هيرمان. حيث اتفق الثلاثة على قيام المقاول ببناء المنزل حسب المواصفات المتفق عليها, مقابل مبلغ حوالي 710,000 شيكل.

تم في الاتفاق تقسيم عملية البناء الى 11 مرحلة, حيث انتهت مرحلة بناء الهيكل بدون أية مشاكل, لكن حين ذاك نشبت مشاكل بين الطرفين بخصوص الدفعات المسبقة التي يجب دفعها للمقاول لاستكمال المراحل التالية: حيث افترض المقاول ان دفع الدفعات المسبقة يجب أن تسبق عملية البناء بأكملها, بينما ادعى الزوجان ان دفع الدفعة المسبقة سوف يتم في بداية كل مرحلة.

تفسير مصطلح دفعة مسبقة

حين نشب الجدال بين الطرفين, اوقف المقاول عملية بناء المنزل وتركه في مرحلة الهيكل حيث نشب آنذاك الخلاف القانوني بين الطرفين حيث قام كل طرف باتهام الطرف الآخر بالاخلال بالعقد. بخصوص تفسير مصطلح دفعة مسبقة, حدد المحكم أنه في هذه الحالة تحديداً فإن تفسير المقاول هو الصحيح بشكل عام وبشكل خاص في مجال المقاولات والبناء. وعلى الرغم من ذلك, فقد صادق المحكم على موقف الزوجين, حيث قاما مسبقاً بدفع مبالغ طائلة للمقاول لأنهما أرادا التقدم بسرعة في عملية البناء, حتى أنه كان بحوزته عملياً مبالغ فائضة من الأموال. بالإضافة الى ذلك, فقد تقرر أنه بسبب عدم قيام المقاول بالغاء الاتفاقية على الرغم من عدم دفع المبالغ المسبقة في الموعد المحدد, فإن هذا الأمر هو الذي تسبب بالاخلال بالاتفقا- حسب قرار التحكيم. أي ان الزوجان كانا العامل المُسرع لعملية البناء, بينما كان المقاول العامل المعيق لعملية البناء.

دفع تعويض مالي للزوجين بقيمة 228,075 شيكل

بالإضافة الى اتخاذ القرار في مسألة الاخلال بالاتفاق لدى ايقاف عملية البناء, فقد فرض المحكم على المقاول أيضاً مسئولية وجود عيوب أخرى في البناء. هذا وقد وافق المحكم على طلب الزوجان الحصول على تعويض من المقاول بسبب إخلاله بالاتفاق, بالإضافة الى المصاريف الأخرى المتعلقة باستكمال عملية بناء البيت, دفعات استئجار أخرى والعديد من المسائل, وقرر أن يقوم المقاول بدفع تعويض مالي للزوجين بقيمة 228,075 شيكل.

طلب الغاء قرار التحكيم

بعد مرور عدة أسابيع على مصادقة المحكمة المركزية في حيفا على قرار المحكم واعتبرته ساري المفعول, توجه المقاول بالتحديد الى المحكمة المركزية في الناصرة وطالب بإلغاء قرار التحكيم, من دون الكشف عن كافة تسلسل الأحداث. وفي رد الزوجين, بالإضافة الى السبب الرئيسي بخصوص انتهاء موعد الاستئناف على القرار, الذي صادقت المحكمة عليه, تم توبيخ المقاول وتحميله الكثير من المسئوليات. ووفقاً لأقوالهما, من خلال توجه المقاول للمحكمة في الناصرة تظهر الاستراتيجية التي اتبعها حيث توجه عن قصد الى محكمة أخرى مع قيامه باخفاء المعلومات واستخدام إجراءات المحاكم سلباً, مع محاولة العثور على مكان قضائي مناسب أكثر له. في نهاية الأمر رفضت المحكمة المركزية في الناصرة طلب المقاول وتم الزامه بدفع مصاريف أخرى بقيمة 10,000 شيكل.

القاضية وافقت على ادعاءات المحاميين باين وأمسالم بأن الإجراء في المحكمة المركزية في الناصرة كان إجراءً عبثياً نبع عن عدم وجود حسن نية. بالإضافة الى ذلك, فقد قام المقاول بتقديم الطلب في حيفا, بدون تقديم تصريح مشفوع بالقسم يشرح فيه لماذا قام بتقديم طلب الغاء القرار في الناصرة لذلك لا يُمكن تحديد اذا كان هناك سبباً وجيهاً حسب ما ينص عليه القانون من أجل تمديد الموعد, لكن حتى لو كان هناك تصريح مشفوع بالقسم فإن القاضية تعتقد أنه لا يوجد سبب وجيه كهذا في ادعاءات المقاول. كما تم رفض ادعاء المقاول بأن المحكم قد تجاوز صلاحياته أو أنه عانى من سوء تطبيق العدالة أو أن المحكم لم يفسر قراره أو أنه توجد هناك تناقضات بين قرارات المحكمين المختلفة, لذلك تمت الموافقة على طلب هيرمان بأن المحكم لم يتجاوز صلاحياته.

كما أن القاضية أشارت أيضاً أنه على الرغم من ادعاءات المقاول فإنه لا يُمكن الموافقة على أن تصرفه نابع من عدم وجود تمثيل قانوني له وبأن الواقع يشير الى أن العكس هو الصحيح. وللتلخيص فقد رفضت القاضية طلب المقاول لتمديد موعد تقديم طلب لإلغاء قرار المحكم وطلبه بإلغاء القرار وأبقت على قرار المحكم بخصوص دفع تعويضات بقيمة 228,075 شيكل , بالإضافة الى فرض مصاريف أتعاب محاماة على المقاول بمبلغ 7,500 شيكل جديد.