أشاد وزير الأمن الداخلي" جلعاد اردان " من على منصة الكنيست اليوم الاربعاء بعمل الشرطة الإسرائيلية ، وبالمهمة التي انجزت مع تقديم لوائح اتهام ضد المشتبه بهما في الاعتداء على كنيسة الطابغة قبل نحو الشهر. 

وأشار الوزير بكلمته إلى أنه كان قد تعهد خلال الشهر الماضي ببذل كل ما قد يلزم من جهود ووسائل وموارد وسبل متاحة لمحاكمة أولئك الذين ارتكبوا هذا الفعل الجبان والإجرامي من خلال إشعالهم النيران في الكنيسة، موعزا إلى الشرطة بإعطاء أولوية قصوى للتحقيقات في هذه القضية حتى التوصل للجناه وتقديمهم للعدالة، كما جاء في بيان الناطقة بلسان الشرطة الاسرائيلية لوبا سمري.

واكد الوزير"اردان" بخطابه قائلا: '' لا يمكننا السماح لأي أحد الاخلال في اجواء التعايش السائد ما بين الأديان في إسرائيل، ولن تتسامح البتة مع أي شخص ما قد تسول له نفسه الاساءة لأي من أسس الديمقراطية السارية في دولة اسرائيل ولا باي من حريات وحقوق العباده والاديان"!. 

لماذا الكشف عن ملابسات الطابغة دون غيرها؟

يشار الى انه منذ عام 2009 تم الاعتداء وحرق 43 مسجداً وكنيسة و منذ عام 2011 كانت هناك 17 حادثة اعتداء، من قبل عصابات" تدفيع الثمن" الا ان الشرطة الاسرائيلية بالتعاون مع الشاباك لم تكشف عن هوية الضالعين، وهو ما يثير التساؤلات حول سرعة اعتقال مشبوهين في جريمة حرق كنيسة الطابغة ومن ثم تقديم لائحة اتهام اليوم؟!

وتعقيباً على هذا التساؤل، ارسلت الناطقة بلسان الشرطة الاسرائيلية لوبا سمري التعقيب التالي:

"الجرائم التي تقوم على اساس الكراهية القومية او المعادية او العنصرية ،ما يعرف قانونيا تحت مسمى ״ الجريمة القومية ً والتي هي ترتكب وتدرج بالعاده تحت مسمى وشعار ً تدفيع الثمن - تاج محير ً وتتضمن القيام بتنفيذ افعال انتقامية او اعتداءات من قبل افراد او ثلة متطرفة من الافراد بحق اخرين ، يهود ضد عرب او بالعكس ، والتي تتصاعد احيانا وتنحسر احيانا اخرى ، وعلى الاغلب هي تنفذ من قبل يهود بحق عرب او فلسطينيين ، في مناطق مختلفة بالبلاد وبما يشمل الاراضي الفلسطينية ، وقد تضمن الاعتداء الجسدي على اخرين ،تخريب ممتلكات ، حرق مركبات ، اماكن عباده ، مساجد ، كنائس ، كنس ، كتابة عبارات عنصرية او عدائية او مسيئة للمسلمين او المسيحيين او لليهود ،اعتداء على رجال دين على اختلافهم ، تخريب واقتلاع اشجار زيتون واخرى مختلفة ، انتهاك وتدنيس للمقابر ، المقامات وغيرها من الافعال المنكره الشنيعه التي تمس امن واملاك عامة المواطنين واخرى خاصة ، مع لفت الانتباه الى النسيج الاجتماعي الحساس المميز والمركب والمتشعب الذي تمتاز بة الشرائح السكانيه في بلادنا هي جرائم التي تشكل بحد ذاتها تحديا امنيا داخليا يمس في كافة المواطنين والى ذلك فان الشرطة بايعاز من وزير الامن الداخلي وبالتعاون مع باقي الاجهزة والجهات الامنية ذات الصلة لا تألو جهدا او مجهودا او وسيلة قانونية متاحة ، علنية او سرية ، امنية او مدنية ، حتى التوصل لمنفذيها ايا واينما كان وتقديمهم للعدالة اجلا ام عاجلا مع ايقاع اقصى العقوبات بحقهم ، وهنالك الكثير من الملفات التي تم التوصل لمنفذيها وتقديمهم للعدالة مع لوائح اتهام بالغة الشده وغيرها من التي ما زالت عالقة والتحقيقات بها ما زالت جارية في الوحدات المختلفة التي تم تشكيلها خصيصا لمعالجتها وحتى الكشف عن كامل حقيقتها ومنفذيها وتقديمهم للعدالة وكل هذا مع التوضيح على ان معظم الضالعين فيها، مرتكبيها هم من الاحداث والشبان الصغار الذين يخضعون لاحكام خاصة مخففة ( عقاب عناية ومعالجة ) وهم بالعاده غير منظمين تحت مظلة واحذة مما يصعب على الجهات الامنية من تتبع خطواتهم ومخططاتهم، الا ان الشرطة وادراكا منها لخطوره هذا الجرائم قامت خلال السنوات الاخيره بايعاز من مفتش الشرطة العام واشراف من وزير الامن الداخلي بتشكيل وحدات لوائية واخرى قطرية لتكثيف نشاطاتها في الكشف عنها كما. احباطها والحد منها قبل وقوعها والكثير منها تم احباطة ولم يصل خبرها للاعلام" .

وتابعت سمري تقول:" هذا ولا ننسى على ان مكافحة الجريمة ككل لا تنتهي بيوم واحد وبجهاز الشرطة لوحده بل بحاجة الى مواصلة تظافر الجهود عند كافة الجهات المختلفة والاطر ذات العلاقة وبالذات عند المؤسسات الحكومية الرسمية كفريق واحد مع اتخاذ قرارات شديده بالمؤسسات القانونية في ما يخص بمضاعفة مدد العقوبات وشدتها على الضالعين بهذه الافعال والجرائم اضافة الى ضروره مواصلة عمليات التوعية مع تطوير قطاعاتها ومشاريعها وبرامجها التوعوية التربوية الارشادية المجتمعيه وغيرها عند كافة الشرائح بما فيه عن طريق وسائل الاعلام لاهميتها ، والكل وفقا لاجنده واحده شعارها الحوار وتقبل الاخر ، قوميته وثقافته ايا كان وكانت وذلك ايضا بموازاه لتأكيدنا على ان عمل الشرطة في هذا المضمار ككل ، من مواجهة ، مكافحة ومجابهة مثل هذه الجرائم هو ريادي ، بالغ الاهمية ،حازم ، صارم ولا هواده فيه. 
ادراكا منا على ان التعصب الديني البغيض لا يخدم اي من المجتمعات التي ترنو للتقدم والارتقاء والازدهار كما والوجه الناصع للمجتمع ايا كان وككل هو تكافله وتعاضده وتسامحه والعيش المشترك ما بين شتى شرائحه"، الى هنا تعقيب سمري.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]