التماس جديد للمحكمة العليا الأسرائيلية لوقف بناء الجدار في منطقة كريمزان

تقدمت بلدية بيت جالا والأهالي بالتماس جديد إلى المحكمة العليا الأسرائيلية ضد بناء الجدار الفاصل في منطقة الكريمزان ببيت جالا بواسطة المحامي غياث ناصر . وطالبت البلدية من المحكمة إلغاء المسار المخطط له من قبل الجيش الإسرائيلي في هذه المنطقة والبحث عن مسار بديل.

وتعود حيثيات هذه القضية الى قرار سابق كانت قد أصدرته المحكمة العليا بتاريخ 2-4-2015 حيث قررت قبول الالتماس الذي تقدمت به بلدية بيت جالا وسكانها وأمرت الجيش بالبحث عن مسار بديل وإعادة النظر في المسار الذي كان مقترحا من قبل الجيش. وعليه وحسب هذا القرار كان على الجيش إجراء بحث جديد بخصوص مسار الجدار في هذه المنطقة. إلا ان الجيش الإسرائيلي لم يتلزم بقرار المحكمة وخلال اقل من شهر من قرار المحكمة أبلغ البلدية انه لا ينوي اقامة جدار في مقطع صغير فقط بالقرب من اديرة كريمزان واما باقي مسار الجدار فانه مصر على إتمامه كما كان مقترحا في المسار السابق.

واعتبر المحامي ناصر موقف الجيش الإسرائيلي بمثابة صفعة للمحكمة العليا التي كانت قد قررت ان عليه إعادة النظر في مسار الجدار نظرا للمشاكل القانونية التي تشوبة ولمخالفته قواعد القانون الدولي في هذه المنطقة.

وعلى ضوء ان الجيش لم يغير مسار الجدار بناء على قرار المحكمة السابق تقدمت بلدية بيت جالا والأهالي بواسطة المحامي ناصر بالتماس جديد للمحكمة أوضحت من خلاله بان الجيش لم يلتزم بقرار المحكمة بل حاول الالتفاف عليه وانه بشكل فعلي لم يغير هذا المسار الا في مقطع صغير منه ويحاول فرض وقائع جديدة على ارض الواقع.

وادعى المحامي ناصر في الالتماس ان القرار الجديد للجيش تشوبه مخالفات قانونية عديدة وصدر بشكل مستعجل دون إجراء البحث اللازم حسب قرار المحكمة وكذلك صدر بدون صلاحية وكان على الجيش ان يعيد الأمر للحكومة الإسرائيلية لتبحث من جديد مسار الجدار في المنطقة برمته.

كما ادعى المحامي ان المحكمة في قرارها السابق كانت قد قررت انه في حال لم يتم تغيير مسار الجدار يستطيع أهالي مدينة بيت جالا اللجوء مرة أخرى للمحكمة والطعن في مسار الجدار الجديد.

وأكد ان المسار المقترح من قبل الجيش يؤدي الى اضرار عديدة كانت مطروحة في قضايا سابقة حيث يؤدي الى وضع مساحة شاسعة من الأراضي تبلغ مساحتها 3 الاف دونم في الجهة الإسرائيلية من الجدار واقتلاع حوالي 1500 شجرة من أشجار الزيتون والأشجار المثمرة الأخرى. مطالبا المحكمة بتغيير المسار وفرض قرار جديد على الجيش وإبعاد الجدار الى داخل الخط الأخضر.

وفي أعقاب تقديم الالتماس الجديد طلبت المحكمة من الجيش الرد عليه حتى موعد اقصاه 13-8 كما تقدم المحامي ناصر بطلب امر منع لوقف أعمال الجدار في هذه المنطقة إلى حين البت في القضية والرد على طلبه.

وقال ان المحكمة تنتظر ألان رد الجيش وبعد ذلك ستقرر حول كيفية استمرار الإجراءات في هذه القضية.