غضب فلسطيني كبير من قانون إطعام الأسرى القسري المهين

أعرب عدد كبير من الفلسطينيين عن غضبهم العارم من إقرار قانون في الكنيست لإطعام الأسرى المضربين عن الطعام قسريا، وذلك بعد أن صادقت الكنيست الاسرائيلية بالقراءتين الثانية والثالثة، فجر اليوم الخميس، على مشروع قانون الإطعام القسري للاسرى المضربين عن الطعام، (والذي اطلق عليه "منع الضرر بالإضراب عن الطعام" والذي بادرت اليه وزارة الامن الاسرائيلية)ويتيح القانون المقترح إطعام الأسرى المضربين عن الطعام والذين يتهدد الخطر حياتهم عنوة.

قراقع يحذر الإحتلال من العمل بقانون التغذية القسرية وفرضه على الأسرى

من جانبه، حذر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع اليوم الخميس، إسرائيل من العمل بقانون التغذية القصرية وفرضه وتطبيقه على الأسرى المضربين عن الطعام، خصوصا بعد مصادقة الهيئة العامة للكنيست الاسرائيلي عليه وتصويت اكثر من نصف الاعضاء على إقراره، ومطالبة العديد منهم بضرورة الإسراع في إنفاذه.

وإعتبر قراقع أن مشروع هذا القانون هو تشريع بالقتل بحق الأسرى، وسابقة خطيرة جدا، لافتا إلى أن الموت بات يهدد حياة كافة الأسرى المضربين أو الذين سيخوضون لاحقا أي إضراب عن الطعام، وفي حال تم العمل به تكون إسرائيل قد أخذت قرارا نهائيا بقتل أي أسير يخوض هذه التجربة.

وأضاف قراقع "التغذية القسرية، تعذيب لا أخلاقي يمارس بحق الأسرى وقد تؤدي إلى الاستشهاد، مثلما حدث في سجن "نفحة" عام 1980، حيث استشهد ثلاثة أسرى بعد إرغامهم على تناول الطعام".

وأكد قراقع أن هذا القانون يعتبر الوحيد في العالم، ولم يسبق أن تم العمل من قبل أي دولة في العالم، وهو مخالف لكل الاعراف والمواثيق الدولية، ومحرم إجتماعيا وإنسانيا وثقافيا وسياسيا وقانونيا وحدوده تتجاوز كل هذه الأبعاد، وهو يعبر عن أبشع أشكال الحقد والعنصرية التي تعتبر إسرائيل عنوانها الأبرز وصانعتها.

كسر إضراب الأسرى

وتابع قراقع "القانون يسعى إلى كسر إضراب الأسرى، من خلال إرغامهم على تناول الطعام، فهم يضربون بشكل سلمي ولأجل مطالب عادلة".
وحمل قراقع الحكومة الإسرائيلية ممثلة برئيسها بنيامين نتنياهو وكل وزرائه المسؤولية الكاملة عن حياة أي أسير يتعرض لهذه السياسة الحقيرة، حيث وصلت وقاحته الى ضم صوته لأعضاء الكنيست الذين طالبوا بالإسراع في نفاذ القانون، مطالبا المجتمع الدولي ان يتحمل مسؤولياته اتجاه كافة الأسرى، وان يخرج عن صمته أمام ما يشاهده من هذا الإجرام الدموي الممنهج.

حلمي الأعرج: قانون التغذية القسرية انتهاك صارخ لحقوق الأسرى

من جانبه، عبر مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" حلمي الأعرج، عن قلقه البالغ لإقرار الكنيست الإسرائيلي قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام لما يشكله من انتهاك لخصوصية الأسير وحقه في الإضراب عن الطعام وما يشكله من خطر جدي على حياة الأسرى المضربين عن الطعام في ضوء التجربة السابقة بهذا الشأن التي أدت إلى وفاة عدد من الأسرى خاصة في إضراب عسقلان 1970 ونفحة 1980.

ورأى الأعرج أن هذا القانون يأتي على خلفية عنصرية وفي سياق هجمة غير مسبوقة تستهدف الحركة الأسيرة بشكل خاص وشعبنا بشكل عام، والتي تجد تعبيراتها في جملة القوانين المتشددة تجاه الأسرى والأطفال المتهمين بإلقاء الحجارة. واعتبر المركز أن سن هذا القانون يشكل تحدياً لإرادة المجتمع الدولي ومخالفاً لمنظومة المعايير الحقوقية وبشكل خاص إعلان مالطا وطوكيو التي اعتبرت التغذية القسرية ضرباً من التعذيب والمعاملة اللاانسانية.

وطالب الأعرج المؤسسات الدولية الحقوقية التصدي لهذا القانون والضغط على سلطات الاحتلال التراجع عنه، كما طالب نقابة الأطباء الإسرائيلية بترجمة موقفها الرافض للقانون بتأكيد التزامها بأخلاقيات مهنة الطب من خلال الامتناع عن تنفيذ التغذية القسرية بحق المضربين عن الطعام.

مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان

واعتبرت 'مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان' المصادقة على قانون التغذية القسرية تهدف إلى توفير غطاء قانوني لجرائم التعذيب التي ترتكبها سلطات الاحتلال، وتحدياً سافراً للأعراف والمواثيق الدولية التي حرمت التغذية القسرية، وأكدت على ضرورة احترام سلطات السجون لحرية وكرامة المعتقلين.

وأشارت إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أكدت معارضتها الإطعام القسري، وشددت على ضرورة احترام خيارات المحتجزين والحفاظ على كرامتهم الإنسانية. ويتفق موقف اللجنة الدولية مع موقف الرابطة الطبية العالمية والمعلن عنه في إعلاني مالطا وطوكيو المنقحين في سنة 2006، حيث نص إعلان مالطا الذي تبنته منظمة الصحة العالمية أن 'كل قرار تم بشكل غير إرادي وتحت التهديد والإلزام هو عديم القيمة الأخلاقية، حيث لا يصح إلزام المضربين عن الطعام بتلقي علاج يرفضونه، واعتبار الإطعام الإجباري لمن يرفض ذلك بأنه عمل غير مبرر، ويجب على الأطباء حماية المضربين عن الطعام من أي إجبار، وأن الإطعام الذي يصاحبه التهديد أو الإلزام أو استعمال التكبيل يعتبر شكل من أشكال التعامل المذل واللاإنساني، حتى ولو كان الهدف منه منفعة المضرب عن الطعام، ويرفض الإطعام القسري لبعض المحتجزين بهدف تخويفهم وإجبارهم على إيقاف الإضراب عن الطعام'.

مركز الأسرى للدراسات

إلى ذلك، قال مركز الأسرى للدراسات اليوم الخميس، إن سن قانون التغذية القسرية بالقراءة الثانية والثالثة في الكنيست هو تعبير عن عنصرية المنظومة الحزبية والسياسية في إسرائيل.

وأشار المركز في بيان له، إلى مجموعة من القوانين والمقترحات التي سبقت هذا القانون وتستهدف الأسرى بشكل متعاقب؛ كسن قانون 'شاليط' الذي قدمه عضو الكنيست المتطرف داني داني والذى أدى إلى التضييق على الأسرى في كل مناحي حياتهم كمنع الزيارات، والمنع من التعليم، ومصادرة الحقوق الأساسية التي نصت عليها المواثيق والاتفاقيات الدولية بحق الأسرى، وقانون منع الأسرى من الدراسة الجامعية، الذي قدمه عضو الكنيست شارون غال، وقانون التضييق على المحررين الذى قدمه عضو الكنيست نيسان لوبيانسكي من البيت اليهودي، وقانون رفع مدة الحكم على راشقي الحجارة الذى قدمه وزيرة القضاء السابقة تسيبي ليفني، وقانون منع الأسرى من استخدام الهواتف الذى قدمه وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، وغير ذلك من القوانين.

منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان

من جهتها، هاجمت 'منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان' القانون بشدة، وقالت في بيان إن 'الكنيست أقرت قانونا مخجلا كشف عن الوجه الحقيقي غير الديمقراطي لأعضاء الكنيست، الذين أيدوا هذا القانون الذي يمسّ بأخلاق المهنة لأهداف سياسية، كما كان متعارف عليه في الأنظمة الظلامية'.

وأكدت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان أن الأطباء لن يشاركوا في تنفيذ هذا القانون، وسيواصلون النضال من أجل إلغائه.غضب فلسطيني كبير من قانون إطعام الأسرى القسري.