الكنيست تصادق نهائيا على قانون التغذية القسرية للسجناء المضربين عن الطعام

بعد ليلة طويلة من النقاشات، صادقت الكنيست نهائيا، بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون التغذية القسرية للسجناء المضربين عن الطعام، الذي اطلق عليه اسم "قانون منع أضرار الإضراب عن الطعام"، بأغلبية 46 عضو كنيست مقابل معارضة 40.

رئيس لجنة الداخلية، دافيد أمسالم (الليكود) قال:" القانون يخلق توازنا صحيحا بين مصلحة الدولة في الحفاظ على حياة السجين، وبين حقوقه وسيادته على جسده. اليوم ايضا هناك قانون يتيح المعالجة القسرية لمريض، لكنه قانون عام أكثر من اللزوم، ولا يتلاءم مع حالة المضرب عن الطعام. سيتم تفعيل القانون فقط في حال اشار تقرير طبي إلى أن المضي في الإضراب عن الطعام، سيشكل بعد فترة قصيرة خطرا على حياة السجين، أو التسبب بأضرار صحية لا يمكن معالجتها، وعندها سيتم الزامه بالعلاج الطبي. من يقرر بهذا الشأن سيكون النائب العام في الدولة أو نوابه، بعد سماع موقف السجين".

رئيس المعارضة يتسحاك هرتسوغ كان آخر المتحدثين وقال:" بدأنا يومنا بتصريح أحد اعضاء الائتلاف بأنه يجب الصعود على المحكمة العليا بجرافة مجنزرة من نوع D9. لدي فكرة بأن جرافة من هذا النوع يجب أن تصعد على هذه الحكومة. عام كامل بدون ميزانية... هذه حكومة لا شيء تحولت الى مهزلة في السلطة. سنستمر بنضالنا ضد الحكومة بكل طريقة وبكل شكل".

رئيس الكنيست يولي ادلشطاين، اغلق الجلسة التي استمرت طيلة الليلة، بشكر اعضاء وموظفي الكنيست، على ما قدموه خلال الدورة المنتهية، وحث الهيئة العامة ولجان الكنيست، على العمل بشكل جاد ايضا خلال العطلة الصيفية للكنيست، بهدف تمرير ميزانية الدولة في الوقت المحدد.

فيما يلي اقوال بعض اعضاء الكنيست الذين انتقدوا القانون:

النائب باسل غطاس (القائمة المشتركة):" الاضراب عن الطعام هو الوسيلة الأخيرة المتبقية بيد السجين، بعد أن سلبت منه كافة حقوقه وحتى هذا يريدون سلبه منه".

النائب دوف حنين: (القائمة المشتركة): "القانون وحشي وخطير وغير ضروري. لا نريد الحفاظ على حياة السجناء. في دولة اسرائيل لم يمت أي سجين بسبب الاضراب عن الطعام، ولكن هناك 5 سجناء ماتوا بسبب التغذية القسرية. هذا قانون قاتل ويتيح امورا محظورة بحسب المعايير الدولية. اذا تمت المصادقة عليه، وبالمقابل شهد القانون الدولي تطورات تمنع قوانين من هذا النوع، فإن هذا سيؤدي الى محاكمة الكثيرين، بما في ذلك القضاة الذين وافقوا على التغذية القسرية، ومن نفذوا القانون فعليا، وربما ايضا المشرّعين الذين وافقوا على الأمر. هذا القانون لا يهدف الى انقاذ حياة الانسان ولكن الى قتله".

النائب احمد طيبي: (المشتركة): "الاضراب عن الطعام وسيلة ليست عنيفة، لإنسان قرر تحقيق مكسب سياسي او قضائي بواسطة جسده. هذا الأمر الوحيد الذي يشعر ان باستطاعته فعله في اروقة السجن، خاصة حين يكون سجينا اداريا. اسلوب التغذية القسرية - إدخال انبوب، شيء مؤلم جدا للمريض، وتخدير المريض من اجل اطعامه بالقوة، استغلال لضعف انسان مسجون. جيد أن نقابة الأطباء اعلنت أن كل طبيب يتعامل مع هذا القانون سيعاقب، ومن الجيد ان يذعن الاطباء لهذا التحذير. انا اناشد كل الاطباء في الدولة عدم التعامل مع هذا القانون، الذي جاء لتعذيب السجناء".

"قانون منع اضرار الاضراب عن الطعام"، "يمنح مفوض السجون، بعد موافقة المستشار القضائي للحكومة، امكانية التوجه لرئيس المحكمة اللوائية، لطلب الحصول على موافقة لتوفير العلاج لسجين مضرب عن الطعام، اذا رأى بناء على تقرير طبي، بأن الاضراب عن الطعام سيشكل خلال فترة قصيرة خطرا على حياة السجين، او اعاقة لا يمكن الشفاء منها.

يتم تقديم الطلب فقط بعد محاولات حثيثة للحصول على موافقة السجين على العلاج. المحكمة تستمع الى السجنين طالما كان الأمر متاحا أو لوكيله، وتأخذ بعين الاعتبار رأي لجنة الاخلاقيات. عند اتخاذ القرار يتوجب على المحكمة الأخذ بعين الاعتبار الوضع الصحي والنفسي للسجين، الاحتمالات والمخاطر المنوطة بالعلاج المطلوب، درجة اقحام العلاج وتأثيره على كرامة السجين، موقف السجين وتفسيره للأمر، نتائج علاجات مشابهة أعطيت للأسير إن كان قد حدث هذا من قبل، وأيضا الأخذ بعين الاعتبار مدى الخطورة على حياة الانسان او المس الخطير بأمن الدولة، اذا تم تقديم أدلة بهذا الصدد".

وينص القانون أيضا ، على انه "في حال موافقة المحكمة، يتم اعطاء الحد الأدنى من العلاج، الضروري للحفاظ على حياة السجين، او للحيلولة دون التسبب بإعاقة مستدامة، حتى وإن عارض السجين ذلك.

قبل مباشرة العلاج، يبذل جهد، بقدر المستطاع، للحصول على موافقة السجين للعلاج. العلاج يتم بتواجد طبيب، وبطريقة ومكان يضمنان الحفاظ على كرامة السجين. في حال رفض السجين العلاج، يمكن دخول سجان واستخدام قوة معقولة تجاهه، بالقدر المطلوب من أجل اعطاء العلاج فقط. ايضا فإن المعالج ليس ملزما بتقديم علاج لسجين مضرب عن الطعام بحسب هذا النظام".

جاء في شرح اقتراح القانون: "اضراب السجناء عن الطعام هي ظاهرة معروفة، وتعود على نفسها في الواقع الاسرائيلي على مدار سنوات، وترمي الى تعزيز اهداف مختلفة لجمهور السجناء المضربين. احيانا تتميز الاضرابات عن الطعام بمشاركة عدد كبير من السجناء فيها، وبعضهم يمضون في الاضراب لفترات طويلة، والتي تصل في بعض الحالات إلى حد تشكيل خطر على حياتهم. هذا الوضع يتطلب بلورة أساليب مقبولة وملائمة من اجل التعامل مع الاضرابات عن الطعام".