تفيد تقديرات خبراء الاقتصاد الاسرائيليين بأن استحقاقات تطبيق " القانون النرويجي" في منظومة الحكم ( الحكومة) ستكلف خزينة الدولة ما يقارب (30) مليون شيكل (ثمانية ملايين دولار).
ويشار إلى أن هذا القانون الذي صدقت عليه الكنيست مؤخرًا ينص على وجوب استقالة وزير أو نائب وزير من كتل الائتلاف الحكومي – من عُضوية الكنيست ليحل محله المرشّح التالي في القائمة الانتخابية.
وعن هذه الاستحقاقات المالية قال أحد المحللين ان جهاز التعليم والجهاز الصحي ، ومقتضيات مكافحة غلاء المعيشة –أولى بهذه الأموال.
وتجدر الاشارة إلى انه بموجل القانون الجديد – يستمر الوزير المستقيل في تلقي راتبه الكامل (44الف شيكل)، فيما يكسب عضو الكنيست الجديد قرابة أربعين ألف شيكل شهريًا ، أي أن النواب الخمسة الجدد سيكلفون الخزينة (200) ألف شيكل شهريًا – أو (2.4) مليون شيكل سنويًا.
المبلغ الاجمالي : (27.5) مليون شيكل
يضاف إلى ذلك تكاليف المكتب والسيارة والهواتف والمساعدين البرلمانيين التي تبلغ سنويًا (1.3) مليون شيكل لكل عضو كنيست ، أي (6.5) مليون شيكل للنواب الخمسة الجدد ، ليصبح إجماليها من الآن وحتى تشكيل الحكومة القادمة بعد أكثر من أربعة أعوام لا-27.5 مليون شيكل.
كذلك ، يحتفظ الوزراء ونواب الوزراء المستقيلون بحقهم في الحصول على الميزانية السنوية المستحقة لهم " لاستمرار التواصل مع المواطنين "، مثلهم مثل نواب الكنيست – بواقع (25) ألف شيكل، بل يبقى تحت تصرفهم مكتبان بالتوازي – واحد في الوزارة ، وواحد في الكنيست.
[email protected]
أضف تعليق