أعلنت القيادة الفلسطينية عن إجراءات للتنسيق مع الأردن لتشكيل لجان تحقيق دولية في حادثة موت الرضيع علي دوابشة.

هذا في وقت تصاعدت فيه أصوات في الشارع الفلسطيني تطالب بوضع آليات لتوفير الحماية للقرى والمدن الفلسطينية من هجمات المستوطنين.

فأمام مشاهد قتل الأطفال، بعضهم حرقا، ووداع الأمهات لفلذات الأكباد ،أصبح مصطلح لجان التحقيق مقلقا ومستفزا للفلسطينيين، إذ أن تجاربهم السابقة تظهر أن هذه اللجان ترتبط عادة بنوايا التباطؤ في العقاب عن طريق إطالة أمد البحث في الجرائم المرتكبة إلى حد التخدير.

لكن وجهة النظر هذه تختلف في أوساط السياسيين والدبلوماسيين الذين يعتقدون أن طلب تشكيل لجان تحقيق دولية في حوادث إجرامية إسرائيلية، يهدف بالتأكيد، إلى تعميق عزلة إسرائيل وفضح ممارسات حكومتها ومستوطنيها، وفي الحد الأدنى، يساهم في توثيق تلك الجرائم في ملفات المؤسسات الدولية.

التوجه إلى محكمة الجنايات 

القيادة الفلسطينية، وفي أعقاب التطورات الميدانية الأخيرة، أعلنت العمل في مسارين؛ الأول يتعلق بالتنسيق مع الأردن العضو العربي في مجلس الأمن، لطلب لجان تحقيق دولية في حادثة حرق الرضيع علي دوابشة، والمباشرة فعليا في تقديم ملف جريمة المستوطنين بحق عائلة الدوابشة إلى محكمة الجنايات الدولية.

وفي الشارع الفلسطيني من هو غير راض عن التحرك دبلوماسيا لإدانة إسرائيل، فثمة من يطالب بالتسليح وبتشكيل لجان حماية شعبية تتصدى للمستوطنين.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]