خبراء لـ"بكرا": يجب الإثبات أن جرائم المستوطنين هي جرائم حرب لتقديمها للجنائية الدولية

أجمع عدد من الخبراء في القانون الدولي الذين تحدث موقع مراسل "بكرا"، أنه يجب تحويل جرائم المستوطنين في الضفة الغربية إلى جرائم حرب، عبر التأكيد على أن هذه الممارسات والجرائم المرتكبة والتي كان آخرها في قرية دوما جوب نابلس، وتمثل بقتل الطفل الرضيع علي دوابشة، هي جرائم منظمة تتم بمساعدة الحكومة الإسرائيلية التي تغض الطرف عنها ولا تحاول منعها.

وقال الخبراء في تصريحات لموقع "بكرا" إنه لا يوجد نص قانون بعينه في جرائم الحرب بل يجري دراسة كل حالة على حدى وإنه يتوجب على الفلسطينيين إثبات تورط الحكومة الإسرائيلية بجرائم الحرب التي تجري في الضفة الغربية.

وقالت الخبيرة في القانون الدولي الدكتورة هالة خوري بشارات، إن الاستيطان بحدث ذاته في الأرض الفلسطينية هو جريمة حرب، ولكن الجرائم التي يرتكبها المستوطنون يصعب اعتبارها جريمة حرب لانه يجب التأكيد على دور الحكومة في التغاظي عنها لتصبح جرائم حرب، وأن المدنيين يمكن أن يرتكبون جرائم حرب في حال قاموا بأعمال غير إنسانية.

وقالت إن للتوجه الفلسطيني للمحكمة الجنائية الدولية يجب أن يكون جرائم دولية. وجرائم المستوطنين يجب أن تكون جرائم حرب من أجل أن نقوم بتقديمها للقانون الدولي.

وقالت إن الاستيطان بموجب ميثاق روما هي جريمة حرب والتي حسبته محكمة الجنايات الدولية بأنها جرائم حرب ويجب وضع حد لها، وكذلك ما جرى تسجيله من استهداف المدنيين والمرافق المدنية هي شبهات لجرائم حرب ونحن كقانونيين لا نجزم وفي الحالات التي أثبت فيها أن إسرائيل انتهك القانون الدولي الإنسانية يجب ان تحاسب عليه.

رفع قضية دوابشة 'للجنائية الدولية' يجبر إسرائيل على إجراء تحقيق

وبعد إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس أوامره لوزير خارجيته رياض المالكي بحمل ملف جريمة إحراق الطفل الشهيد علي دوابشة إلى الجنائية الدولية، ثارت عدة تساؤلات حول جدوى التوجه لهذه المحكمة، والنتائج المتوقعة التي سنجنيها من هذا التوجه.

وأوضح خبيران في القانون الدولي، أن عمل الجنائية الدولية يبدأ في حال تلقيها دعوة بذلك، وفي حال لم يستنفد القضاء المحلي إجراءاته لتحقيق العدالة، فهو يعتبر قضاء تكميليا.

وقال خبير القانون الدولي حنا عيسى لـ "بكرا"، إن الجنائية الدولية لا تنظر في أية قضية ما لم يستنفد القانون المحلي النظر فيها، وإيقاع العقوبة العادلة بحق الفاعلين، وبما ينسجم مع ميثاق المحكمة الدولية.

واتفق أستاذ القانون في جامعة النجاح الوطنية فادي شديد مع الرأي السابق، بتأكيده على أن المحكمة الدولية خيار بديل للقضاء المحلي، وفي حالة فلسطين، وفي ظل احتمالية غياب حكم عادل على مرتكبي هذه الجريمة، فإن التوجه للمحكمة الدولية يعد خيارا وحقا، لضمان تحقيق العدالة، معتبرا أن بدء المحكمة التحقيق هو بداية الملاحقة القانونية.

واستدرك شديد أن المحاكمة التي تجريها الجنائية الدولية تأخذ صفة الحكم الغيابي، لكن ذلك لا يعني أن المحاكمة ليست فعلية، بينما يترك للشرطة الدولية والدول الأعضاء في المحكمة تنفيذ الأحكام الصادرة عنها، ويحق للمحكمة الاختيار أين تنفذ العقوبة، التي قد تصل في أقصاها السجن 30 عاما.

فيما أعاد عيسى تأكيده على وجوب رفع القضية بشكل مباشر لأنها جريمة ضد الإنسانية، وفي الحالة الفلسطينية تطلب المحكمة الدولية بشكل مباشر من السلطات الإسرائيلية الشروع بعملية التحقيق، والقيام بإجراءات محاكمة نزيهة، تقضي بإيقاع عقوبة عادلة، تساوي في حجمها حجم الضرر الذي لحق بالمتضررين.

وأضاف أن إسرائيل بادرت لإعلان الاعتراف بالجريمة، وذهب بعض مسؤوليها لاستنكارها، استباقا لردات الفعل الدولية، وذلك درءا لأية ملاحقة أو عقوبات متوقعة، مستدركا أن هذا يتطلب من الإسرائيليين الآن البدء بتحقيق فوري وجاد وتقديم الجناة للقضاء ومحاكمتهم، وليس الاكتفاء فقط بإجراءات شكلية.