تتضمن مسودة قانون التسويات إشارة واضحة إلى عمل طاقم المسمى "طاقم المئة والعشرين يومًا" الذي أقيم في اطار وزارة المالية من أجل ضائقة السكن في البلدات العربية، علمًا أن المجلس الوزاري لشؤون الإسكان صدق في حزيران/ يونيو الماضي على توصيات الطاقم.
وتنص مسودة القانون على تكليف وزير المالية بإقامة ست لجان محلية للتخطيط والبناء في المجتمع العربي: في كفرقاسم؛ وشفاعمرو؛ وسخنين؛ وقلسنوة؛ وطمرة وجلجولية خلال مدة أقصاها نهاية العام الجاري 2015، على أن تقام 10 لجان أخرى حتى العام 2019.
كما تنص المسودة على تكليف مديرية التخطيط بوضه برنامج لتأهيل خبراء بالتخطيط في المجتمع العربي.
وفيما يتعلق بتوسيع مناطق البناء في البلدات العربية، تقرر تكليف وزير الداخلية بتشكيل "لجان حدود"، حتى موعد أقصاه اكتوبر/ تشرين الأول القادم، ومهمتها دراسة إمكانيات إجراء تغيير على الحدود الفاصلة بين السلطات المحلية، بينما تقرر تكليف رئيس المجلس القطري للتخطيط والبناء بتوسيع مساحات مسطحات المناطق الصناعية والتجارية (مناطق التطوير) التابعة للبلدات العربية بموجب مخطط "تاما 35"، ومهمات أخرى.
لجنة التوجيه
كذلك تنص مسودة قانون التسويات على تحويل وزارة القضاء بإجراء تسهيلات في تسجيل الأملاك والطابو، بحيث لا يشترط تسجيل اية صفقة بوجود أذونات وتصاريح وتراخيص مختلفة، مثل أذن او تصريح من مصلحة الضرائب بعدم وجود ديون تتعلق بضريبة الأملاك. كما القيت على سلطة اراضي إسرائيل مسؤولية توفير الأراضي اللازمة لأغراض التطوير في المناطق المجاورة للبلدات العربية بالتعاون مع سلطاتها المحلية.
وبالإضافة إلى ذلك، تقرر تنفيذ خطة الـ "مئة وعشرين يومًا" بواسطة لجنة توجيه تجتمع مرة كل نصف سنة على الأقل. ويترأس هذه اللجنة أمير ليفي، المكلف بملف الميزانيات في وزارة المالية، ويتدخل في عضويتها "بينات شفارتس"- رئيسة مديرية التخطيط، وعدئيل شمرون- مدير سلطة اراضي أسرائيل، وايشيل ارموني- المدير العام لوزارة الإسكان، واورنا هوزمان بيخور- المديرة العامة لوزارة الداخلية، وموظفون حكوميون كبار آخرون.
[email protected]
أضف تعليق