تخصيص 300 مليون لمكافحة الجريمة لا يكفي ومدينة بلا عنف اثبت فشله!

تصوت الحكومة اليوم على ميزانية الدولة الجديدة بعد تنازل وزير الاقتصاد ارييه درعي عن طلبه باعفاء المواد الاساسية من الضريبة وعوضا عنها تمت الموافقة على اعفاء الطبقات الضعيفة من ضريبة الماء والكهرباء..وتشير بعض المعلومات ان ميزانية بمبلغ 300 مليون شيكل سيتم رصدها لوزارة الامن الداخلي لمكافحة العنف في المجتمع العربي..والسؤال هل هذه الميزانية تكفي لهذا الغرض علما ان ظاهرة العنف في مجتمعنا في ازدياد متواصل؟..عن هذا الموضوع تحدث مراسلنا الى المحامي رضا جابر مدير مركز أمان" المركز العربي للمجتمع الامن" وطلب الصانع الموكل من قبل لجنة المتابعة العليا بتركيز لجنة مكافحة العنف في المجتمع العربي.

خطوة مباركة لكنها ليست كافية

وقال جابر:" نبارك كل مبلغ ومورد يرصد لمكافحة العنف في المجتمع العربي،واعتقد ان هذه الميزانية اذا لم تكن مفصلة وواضحة الى اين تذهب فسيكون كما في السابق وعود دون رصيد،لذلك نحن في انتظار ان يكون المشروع اكثر متكاملا،أي معرفة التفاصيل والمضامين،وقد قلنا في السابق ان موضوع العنف مركب اكثر ولا يتعلق فقط بعمل الشرطة،وانما يتعلق في تغيير امور كثيرة في المجتمع العربي مثل التعليم اللامنهجي ولهذا الموضوع فقط نحتاج لميزانية اكثر من 300 مليون شيكل، وهناك موضوع هام جدا وهو موضوع وقت الفراغ لدى ابناء الشبيبة وكيفية التعامل معه،وموضوع تعامل السلطات المحلية ومناهضتها لظاهرة العنف في مجتمعنا،وموضوع الشباب على حافة الجنوح. اذن لدينا سلة كبيرة من المواضيع في هذا السياق واعتقد ان الميزانية التي تطرحها الحكومة لمناهضة العنف في مجتمعنا لا تفي بالغرض ونحن بحاجة الى ميزانية اضعاف مضاعفة لما تقترحه الحكومة.

نحن بحاجة الى مليار ونصف

وتابع جابر:" نحن نؤكد ان مكافحة العنف في مجتمعنا تبدأ من خلال مكافحة ومعالجة المسببات وليس الظاهرة نفسها،وقد طرحنا وطالبنا رئيس الدولة في اجتماعنا معه مؤخرا بميزانية كبيرة تصل الى اكثر من مليارد ونصف المليارد شيكل لمعالجة ظاهرة العنف في مجتمعنا.

وختم جابر:" اذن نحن بحاجة الى ميزانيات كبيرة للتعامل مع الظاهرة من جذورها وليس رصد ميزانية 300 مليون للشرطة وملاكاتها في مجتمعنا،وعلى الشرطة تغيير ثقافتها في التعامل مع المواطن العربي وبناء ثقافة شرطية جديدة تتعامل مع المواطن العربي كمواطن وليس تهديدا امنيا،وبالتالي اعتقد ان هذه الميزانية لا تفي بالغرض، فعندما يتم تفصيل هذه الميزانية سنرى ان الكثير من هذه الاموال لن تذهب في المسار الصحيح لمكافحة العنف في مجتمعنا.

اقل من 250 شيكل للمواطن العربي

بدوره فقد قال النائب السابق طلب الصانع، رئيس لجنة مكافحة العنف:" اعتقد ان هذه الميزانية لو ترجمت على ارض الواقع فسنرى انها اقل من 250 شيكل للمواطن العربي،والسؤال الى اين تذهب هذه الميزانية ولاي اهداف،وهل هذه الميزانية ستستخدم لملاكات جديدة لافراد شرطة جدد؟،وهل هذه الملاكات هي للاستمرار في سياسة الهدم وقمع شعبنا؟،من جهتنا نحن نطالب الحكومة برصد ميزانيات اكبر بكثير لبرامج ثقافية وتوعوية في مجتمعنا وليس وضع هذه الاموال في يد الشرطة،فالشرطة لا تتعامل معنا من خلال برامج تعليمية وثقافية في مجتمعنا،ونحن نعاني من اشكالية في التعامل بين الشرطة ومجتمعنا،واعتقد ان الحكومة ووزارة الامن الداخلي تخطأ الهدف في مكافحة ومناهضة العنف في مجتمعنا بهذه الطريقة 

مشروع مدينة بلا عنف اثبت فشله في مجتمعنا

واسهب الصانع: مضمون مشروع مدينة بلا عنف اثبت فشله في مجتمعنا،لان الشرطة حاولت نسخ هذا المشروع من الوسط اليهودي الى مجتمعنا،و نحن مجتمع مغاير وليس بالضرورة ما يصلح في المجتمع اليهودي يصلح لمجتمعنا،لذلك لا بد من تعامل مغاير وجديد بين الشرطة ومجتمعنا من خلال ادوات ومضامين جديدة تتلاءم مع مجتمعنا .

وختم الصانع: هناك حاجة لخلق ظاهرة اجتماعية مناهضة من خلال اقامة لجان اصلاح ذات البين،ومنح مهارات لهذه اللجان من خلال اعطائهم مهارات في القضاء العرفي والشرعي والمدني،ومن جهة اخرى ان تكون علاقة بين الشرطة ولجان الاصلاح بمعنى ان تقوم الشرطة باعطاء الدعم الكافي لهذه اللجان ومنح مهارات للائمة في حل الخلافات في المجتمع،اضافة الى امكانية تداخل المحاكم الشرعية في حل الخلافات الاجتماعية في مجتمعنا،وبالتالي اعتقد ان مثل هذه الميزانية الشحيحة لن تفي بالغرض.