"في بعض الاحيان الحكومات تستخدم وتنشر العنصرية عن طريق الجهات الاعلامية المسيسة والشعوب المستعبدة وذلك لتبرير قمعها المنهجي المنظم ولتبرير انتهاكاتها لحقوق الانسان"، هذا ما ذكره علماء الاجتماع في الاسباب والدوافع للعنف والعنصرية في العالم واسباب تصاعدها في المجتمعات بشكل عام وفي اسرائيل بشكل خاص، فيكاد لا يمضي يوم الا ونرى نوع وصورة جديدة للتحريض على الوجود الأصلاني للفلسطينيين في البلاد مع تجاهل شبه تام من قبل الحكومة الاسرائيلية واجهزتها التي اثبتت قوتها وجدارتها على المواطنين العرب في العديد من القضايا المشابهة، الا انها وللأسف في حين يكون المحرض من الوسط اليهودي والمحرض عليه هو عربي فلسطيني فتعجز الاجهزة الاستخباراتية الاسرائيلية من اثبات قدراتها.
موجة من التحريض والعنصرية رصدها موقع "بـُكرا" عبر صفحات موقع التواصل الاجتمعي "فيس بوك" بعد أن قام العديد من ابناء الوسط اليهودي وخاصة القاصرين منهم بكتابة عبارة "صدق كهانا" وذلك في محاولة منهم الى ابداء انتماءهم وتأييدهم للعنصري كهانا وتصريحاته المعادية للعرب وعلى نهج العنصرية الذي سطره من خلال حركته العنصرية حيث كان قد قال "لا يوجد تعايش مع العرب، لا يوجد تعايش مع السرطان، ووجودهم بيننا هو السرطان!!".
المحامي نضال عثمان:" الحكومة تتعامل بازدواجية مع قضايا مشابهة، ويمكن القيام بتحقيقات تحذيرية"
ولبحث الموضوع من ناحية قانونية وعمل المؤسسات والاطر الاجتماعية والسياسية في كيفية ايقاف حملة العنصرية والتحريض ضد المواطنين العرب توجه مراسل "بـُكرا" الى المحامي نضال عثمان مدير الائتلاف لمناهضة العنصرية، والذي اشار خلال حديثه تجاهل الاجهزة الامنية والبوليسية لقضايا التحريض ضد المواطنين العرب، حيث قال: في الاسابيع الاخيرة كان هناك نشر مماثل الى جانب الاسم في الفيس بوك "الموت للعرب"، ان جرائم التحريض العنصري يجرم عليها القانون في اسرائيل، الا ان الاشكالية في الانتقائية في تنفيذ القانون.
واضاف: التجربة تثبت انه عندما يكون المحرض والناشر عربي فإن القانون يطبق من دون الكثير من العناء وعندما يكون المحرض الناشر مواطن يهودي فأن الانتقائية في التطبيق تسود ولا يتم التطبيق على المحرض اليهودي.
ومن ناحية قانونية قال: النشر في الفيس بوك ووسائل العلام الاجتماعي ان كان محرضا فأن القانون القائم يشمله وممكن تقديم المحرض للمسائلة الجنائية والتحقيق على الاقل فمثلا من بعث رسالة اعلن فرحته لموت الشابة التي تم طعنها في مظاهرة المثليين تم اعتقاله وعشرات ومئات المحرضون عبر وسائل العلام الاجتماعية ضد العرب طليقون ولا احد يسألهم، وحين نتوجه للشرطة في مثل هذه الجرائم عادة ما يتحدثون عن صعوبة الوصول اليهم.
وحول المنشورات الاخيرة وامكانية الادعاء على كاتبي هذه العبارة فقد قال: في الحالة العينية اعتقد ان كتابة عبارة " كهانا صدق" لا تشكل اساسا متينا للاتهام بتهمة التحريض العنصري، ان كان هناك نشر اخر يربط نفس الشخص الى اقوال تحريضية عنصرية نشرت في ميراث العنصري ميئير كهانا، اقل ما يمكن ان تقوم به الشرطة في هذه الحالة هو تحقيقات تحذيرية مع من قاموا بالنشر ،ونحن طالبنا المفتش العام للشرطة باتخاذ اجراءات تحذيرية على الاقل.
صندوق ابراهيم:"يجب معالجة القضية عبر تعديلات تشريعية وزيادة تطبيق القانون بالتساوي على الجميع، والقياديين هم من يتحمل مسؤولية التحريض"
اما كل من الدكتور ثابت ابو راس وأمنون بيئير سوليتسيانو فقد اكدا على ضرورة احداث تعديلات قانونية تحمي المواطنين العرب من موجة التحريضات في شبكات التواصل الاجتماعي، حيث قالا: نشهد تصعيدا كبيراً في موجات التحريض بين أبناء الشبيبة في شبكات التواصل الاجتماعي. هنالك أهمية استثنائية لإيجاد حلاً لهذه الظاهرة من خلال تعديلات تشريعية وزيادة تطبيق القانون وبالأساس التربية للتسامح. طالما يقوم القياديين وقادة الرأي في المجالات الجماهيرية المختلفة بتصريحات عنيفة ضد الجمهور العربي في اسرائيل، فدون أدنى شك يقوم الشبيبة بتقليدهم وتطبيق ما يسمعون منهم في شبكات التواصل الاجتماعي وفي المدارس. تؤمن جمعية مبادرات صندوق ابراهيم بضرورة مكافحة اعطاء الشرعية لكل عوامل التحريض وستواصل العمل بدون كلل من أجل حياة مشتركة للمجتمع العربي واليهودي في اسرائيل.
تعقيب الشرطة
وفي تعقيب الشرطة قالت المتحدثة بلسان شرطة اسرائيل، لوبا السمري : عموما، المنشورات والتعابير والتصريحات على كافة اشكالها وصورها وبالذات تلك التي يتم نشرها عبر الانترنت والتي يستشف على أنها تحمل في طياتها اي من المعاني والمضامين ذات المغزى او المعنى التحريضي أو أنها تسيء لمشاعر أي مواطن أو مجموعة، مثيره للفتن ولتأجيج المشاعر والاوضاع وغيرها ، يتم التعامل معها وفقا للمقتضيات ذات العلاقة مع احالتها لمراجعة المستشار القضائي ، صاحب الصلاحية بدراستها والبت فيها، وفيما اذا يتم تحويلها لوحدة " السايبر" القطرية المختصة بالكشف عن جرائم الانترنت و التي تقوم على معالجتها والتحقيق فيها جاهدا ، كل حالة وفقا لملابساتها وحيثياتها ذات الصلة . جنبا الى جانب القائنا مسؤوليه الاخطار حولها على عاتق كافة المواطنين الصالحين والغيورين على مشاعر ومصالح مجتمعاتهم وتأكيد ضرورة توجههم لتقديم الشكاوى حيالها بأي من مراكز الشرطة في البلاد.
[email protected]
أضف تعليق