لا يعتبر القانون الإسرائيلي من تبقى من عائلة دوابشة من الاحياء بعد تعرضهم للحرق داخل منزلهم في قرية دوما، انهم "ضحايا عمل عدائي" حتى يحصلوا على التعويضات المالية اسوة باليهود.
وبالرغم من الاجماع العام على ان ما تعرضت له اسرة دوابشة في قرية دوما قضاء نابلس هو عمل إرهابي بكل المقاييس، إلا ان العائلة تبقى خارج التعريف القانوني لمن يعتبرون "ضحايا اعمال عدائية" تمنحهم حق الحصول على التعويضات المالية الكاملة وبصورة مباشرة وفورية.
تجدر الإشارة الى ان قانون التعويض الخاص بمن يتعرضون لأعمال عدائية، ينطبق فقط على المواطنين الإسرائيليين حتى وإن كانوا مستوطنين يسكنون خارج الخط الأخضر. فقد حل هذا التعديل ليشمل المواطنين العرب في "اسرائيل" وذلك منذ عام 2006 حين نفذ مستوطن يهودي مجزرة في مدينة شفاعمرو، وراح ضحيتها أربعة اشخاص.
أما سكان المناطق الفلسطينية المحتلة فلا يعترف القانون الإسرائيلي بهم كضحايا اعمال عدائية ليتمكنوا من الحصول على مستحقات التعويضات المادية كالمواطنين الإسرائيليين.
ولكي يحصل من تبقى على قيد الحياة من افراد اسرة دوابشة على التعويضات، ينبغي ان يتقدم بطلب كهذا الى لجنة وزارية ستنظر في هذا الطلب وستقرر هل تمنح التعويضات وبأي قدر. هذا الاجراء بحد ذاته يعني الاستجداء في حين ان دوابشة أسرة فقد معيلها ورضيعها بسبب عمل إرهابي يهودي.
وعليه ارسل عضو الكنيست يوسف جبارين، النائب عن القائمة المشتركة، الى المستشار القضائي للحكومة خطابا طالب فيه بالتعامل مع الاسرة الفلسطينية كما يتم التعامل مع أي متضرر آخر من الاعمال العدائية دون ارغامها على تقديم الطلبات المهينة. وقال جبارين ان ما قد تحصل عليه الاسرة الفلسطينية المذكورة لن يعيد لها ابنها الرضيع الذي احرقه المستوطنون ولن يعيد اليها رب العائلة الذي توفي متأثرا بجرحه جراء الاعتداء ولا يمكنه كذلك إعادة ما تدمر من البيت، ولكنه حق لهم كما بقية المتضررين من اعمال مماثلة .
ودعا جبارين السلطات الإسرائيلية الى تحمل مسؤولياتها حيال الفلسطينيين الذين يسكنون مناطق محتلة منذ قرابة خمسة عقود .
[email protected]
أضف تعليق