توصلت الحكومة الإسرائيلية إلى توافق مبدئي مع شركتي " نوبل اينرجي" و" ديلك"، بشأن خطة معدّلة تهدف إلى تفكيك احتكار السيطرة على حقول الغاز الطبيعي في إسرائيل.

ومن المنتظر عرض صيغة التوافق على الحكومة في جلستها المنعقدة الأحد المقبل. للتصديق عليه، وفي وقت لاحق ( سبتمبر أيلول القادم) يُعرض للتصويت عليه في الكنيست.

وقد تم هذا التوافق بعد أن تراجعت شركة " نوبل اينرجي" عن مطلبها بتعهد الحكومة بمنع الكنيست من تشريع قوانين تلتف على صيغة مشروع الغاز بحيث تظهر الشركة وكأنها هي التي تخرق الاتفاقية والتفاهمات في حال عدم انصياعها للتشريع.
ومن جانبها تعهدت الحكومة بأنه في حال تصديق الكنيست على قانون التفافي، فإنها ( أي الحكومة) ستعمل على تمرير قانون مضاد يعيد الوضع إلى سابق عهده.

مَخرجان...

وتجدر الإشارة إلى أن المفاوضات بين الحكومة والشركتين المذكورتين، قد وصلت أول أمس ( الثلاثاء) إلى باب مسدود، على الرغم من أن الطرفين اتفقا على غالبية البنود والموضوعات، بما في ذلك مساواة الشركات الخاصة ( قطاع خاص) الجديدة لتوليد الطاقة مع سائر الشركات ضمن الاتفاقية النهائية بشأن مشروع الغاز. كما اتفق الطرفان على أن يكون للحكومة مخرجان إضافيان من الاتفاقية، بعد عامين، وبعد خمسة أعوام، هذا في حال عدم اتمام تطوير حقل " لفيتان" للغاز بالشكل المُرضي اللازم.

وهُنا طرحت " نوبل انيرجي" الشرط القائل بعدم سماح الحكومة للكنيست بسن أي قانون التفافي، وبأن تتحمل هي ( أي الحكومة) كامل المسؤولية عن خرق الاتفاقية في حال التفاف الكنيست عليها. ولم يوافق نائب المستشار القانوني للحكومة على هذا الشرط، فغادر نائب مدير عام " نوبل اينرجي" البلاد عائدًا إلى أمريكا، الأمر الذي دفع بالطرفين إلى مراجعة مواقفهما، فتم التوافق، بعد تنازل " نوبل اينرجي" عن اشتراطاتها.

 

أحببت الخبر ؟ شارك اصحابك
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]