تعلن لجنة لانتخابات المشرفة على انتخاب رئيس للجنة المتابعة العليا للجماهير العربية عن تأجيل جلسة المجلس المركزي والتي كانت مقررة يوم السبت القادم 29/8/2015 لانتخاب رئيس للجنة المتابعة،وذلك على ضوء الالتماس المقدم ضد اللجنة والمرشحين الخمسة للانتخابات، هذا ما جاء في بيان وصل موقع بكرا.
واضاف البيان ان اللجنة بصدد الرد قضائيا على الالتماس وسوف تجتمع من أجل تحديد موعد جديد للانتخابات.
وتابع البيان يقول:" اللجنة تؤكد أنها عملت بشفافية ونزاهة وفقا للمعايير والشروط التي أوصت بها وصادق عليها المجلس المركزي للجنة المتابعة والتي اطّلع عليها الجميع من خلال اجتماعات المجلس المركزي وبيانات لجنة الانتخابات لوسائل الاعلام وتعيد اللجنة التذكير بأنها أتاحت الفرصة أمام صاحب الالتماس لتقديم ترشيحه وفقا للشروط التي أعلنتها اللجنة لكنه لم يفعل ذلك.
تؤكد اللجنة أخيرا بأنها تستقي صلاحياتها من المجلس المركزي صاحب الصلاحية بإقرار أي تعديلات دستورية أو أحكام عامة وهدفها بالتالي ضمان عملية انتخابية حضارية ومشرّفة تليق بأعلى هيئة للعرب الفلسطينيين في الداخل.
مركزية حيفا توقف الانتخابات للجنة المتابعة
وكانت المحكمة المركزية في حيفا قد اصدرت امس الاربعاء قرارا مستعجلا ينص على تأجيل الانتخابات للجنة المتابعة المزمع قيامها في يوم السبت القريب 29.8.15, وذلك بعد ان قبلت طلب المحامي عمران خطيب من الناصرة اللذي تقدم بالتماس على قرار لجنة الانتخابات برئاسة عضو الكنيسيت مسعود غنايم برفض ترشيحه لرئاسة اللجنة!
وتقدم المحامي عمران خطيب بالالتماس عن طريق مكتبه بواسطة المحامين: بادر ابراهيم, طارق خطيب, محمد صباح ومروان حمودي.
تم تقديم الالتماس ضد لجنة المتابعة العليا ممثلة بالسيد مازن غنايم الرئيس المؤقت للجنة, لجنة الانتخابات المنبثقة عن لجنة المتابعة ممثلة بعضو الكنيسيت السيد مسعود غنايم والمرشحين الخمسة الذين تم قبول ترشيحهم وهم عضو الكنيسيت السابق محمد بركة, سكرتير التجمع السيد عوض عبد الفتاح, عضو الحركة الاسلامية الشمالية الشيخ عبد الحكيم مفيد اغبارية, عضو الحركة الاسلامية الجنوبية الشيخ كامل ريان والمحامي المستقل محمد ابو ريا.
اللجنة لم تنشر دستورها
وجاء في الالتماس ان لجنة الانتخابات لم تقم بنشر دستورها على الوسط العربي الذي تمثله, وهي تعمل وفق هذا الدستور بدون ان تنشره للناس.
كما ادعى عمران خطيب ان لجنة الانتخابات اتخذت قرارا مناقضا للدستور المزعوم حينما قررت ان تضع شروطاً على المرشحين الذين لا ينتمون الى حزب سياسي من الاحزاب الاعضاء في لجنة المتابعة (الجبهة, التجمع, الحركة الاسلامية الشق الشمالي والجنوبي, الحزب القومي العربي برئاسة, ابناء البلد, الحركة العربية للتغيير برئاسة احمد طيبي ولجنة رؤساء السلطات المحلية), وهي حصولهم على تزكيتين من مركبين من الاعضاء في اللجنة لتخولهم دخول المنافسة على منصب رئيس لجنة المتابعة!
اللجنة تكيل بمكيالين مع المرشحين
ادعاء اضافي هو ان اللجنة تكيل بمكيالين مع المرشحين, حيث انها تشترط قبول مرشح مستقل ليس حزبي بتزكيتين كما فصل اعلاه, بينما اعضاء الاحزاب يستطيعون الترشح بشكل تلقائي بدون تزكيات. بالاضافة الى ذلك, لجنة الانتخابات اوضحت ان لجنة رؤساء السلطات المحلية تستطيع اعطاء توصية واحدة فقط لشخص واحد بصفتها لجنة, ولا يمكن لكل رئيس سلطة محلية ان يعطي توصية لمرشح بصفته رئيساً للسلطة, ومع ذلك تم قبول ترشيح المحامي محمد ابو ريا بتوصية من مازن غنايم بصفته رئيس بلدية سخنين بينما رفضت اللجنة توصيتين للاخ عمران خطيب من السيد علي سلام رئيس بلدية الناصره والاخ مطر جرايسي رئيس مجلس محلي عيلبون!
وطالب عمران خطيب في التماسه بان تلزم المحكمة اللجنة العمل بشفافيه ومساواة بين جميع المرشحين بدون تفريق على اساس حزبي, وعدم التكييل بمكيالين معهم, وطالب بناءً على ذلك ان يتم تأجيل الانتخابات القريبة للجنة ويفتح باب الترشح من جديد لكي يتسنى لمن لا ينتمون للاحزاب السياسية التقدم بطلبات ترشيحهم واعطائهم الحق في خوض الانتخابات!
[email protected]
أضف تعليق