أعلن وزراء حزب الله اللبناني والتيار الوطني الحر مقاطعة جلسة لمجلس الوزراء من المقرر أن تعقد الخميس، في خطوة من شأنها تصعيد حدة الخلافات السياسية في بلد يشهد منذ أيام عدة مظاهرات على خلفية "أزمة نفايات".
وأبلغ وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، المنتمي إلى التيار الوطني الحر بزعامة ميشال عون، رئيس الحكومة، تمام سلام، أن وزراء التيار، وحلفاءهم في حزب الله، سيقاطعون الجلسة "تمسكاً بالموقف الميثاقي والمبدئي".
واتخذ الحليفان هذا القرار بعد أيام على انسحابهم من جلسة حكومية طارئة كانت مخصصة لمناقشة المناقصات الرامية لمعالجة أزمة النفايات، التي انتهت برفض نتائج هذه المناقصات وتكليف لجنة وزارية إعادة دراسة الملف.
ويعترض التيار الوطني الحر على آلية اتخاذ القرارات داخل الحكومة في ظل الفراغ الدستوري في رئاسة الجمهورية، الناجم عن خلافات سياسية تعرقل منذ عام تقريبا انتخاب رئيس جديد من قبل مجلس النواب.
يشار إلى أن جلسة الخميس مخصصة لبحث توقيع فتح اعتمادات مالية لصرف رواتب موظفي القطاع العام، بالإضافة إلى توقيع قرارات تتعلق بقروض دولية، من المحتمل أن يخسرها لبنان في حال لم يتم توقيع مستنداتها.
ومن المتوقع أن تتطرق الجلسة أيضا إلى أزمة النفايات التي فجرت غضبا في الشارع، تجسد في مظاهرات كانت تطالب بحل الأزمة، قبل أن تصعد مطالبها لتصل إلى المطالبة بـ"إسقاط النظام" وسط أعمال شغب من بعض المحتجين.
[email protected]
أضف تعليق