15 عاملا فقدوا حياتهم منذ الاول من آب.. من يتحمل المسؤولية؟!!

شهد الاسبوع الاخير سبعة حالات لعمال فقدوا حياتهم اثناء مزاولتهم العمل في اماكن العمل المختلفة منها مصانع او ورشة بناء او اماكن عمل خاصة مثل محددة وما الى ذلك، في حين انه من منذ الاول من آب فقد حياتهم ما يقارب الـ15 عاملا بسبب اهمال او تقصير وانعدام الامن والامان في اماكن العمل والعدد بارتفاع، دون وضع الحد لهذه الظاهرة ومحاربة اسبابها واعطاء القيمة المناسبة لحياة العامل من قبل جهات مختصة في البلاد.

الى ذلك.. هناك صفحة فيسبوكية تتناول هذه القضية تحت عنوان "الامان بالعمل" "בטיחות בבניין" يديرها حسن شولي مختص في الهندسة المدنية والامان في العمل، حيث يعمل جاهدا على نشر المعطيات ورفع نسبة الوعي بما يتعلق بالمسألة في محاولة منه بالمحافظة على ارواح العمال وتأمين البيئة المناسبة والمناخ الآمن في ورشة العمل، حيث تخاطب الصفحة العمال، والمقاولين وشركات العمل، تفاديا لوقوع عدد اخر من الضحايا بسبب اهمال واضح في اماكن العمل. وذلك ضمن حملات التوعية التي يقوم بها من محاضرات وارشادات في هذا الخصوص.

حسن شولي: اللامبالاه عند العاملين تؤدي الى فقدان الحياة

"بكرا" طرح القضية من جوانبها المختلفة وحصل على تعقيب الاطراف المختصين حيث قال حسن شولي مختص في الهندسة المدنية والامان في العمل في هذا السياق : المعطيات عن حوادث العمل مقلقة ومؤرقة جدا وبالامكان الحد منها لانها ناتجة عن اسباب واهية واهمال واضح والمشاركين في هذه الجريمة فيها للاسف كل الاطراف بدءً من صاحب العمل ( المقاول ) وحتى اخر العمال في المشروع او الورشة.

وفصل شولي الاسباب التي تؤدي الى حوادث العمل قائلا: قلة امانة المقاولين، ضعف الخبراء والمهندسين، استهتار مديري العمل اتجاه عمالهم، اللامبالاه عند العاملين، رخص مزيفة لارشاد العمل مستخرجة من قبل مرشدين باعوا امانتهم، عورات الوزارة بعدم التفتيش والمراقبة لانصياع القطاع العام للانظمة والقوانين حيث ان الوزارة لم تعاقب المسؤولين الذين سببوا الحوادث ولم تقدم لائحة اتهام واحدة واضحة وصريحة للتسبب بالموت بسبب الاهمال ضد اي منهم، جشع وطمع وغش المقاول، عدم تخطيط سليم لطريقة الانتاج، كل ذلك اسباب تذكر على حساب وسائل الامان وحقوق العامل، فالمقاول يفضل وضع العامل في منطقة الخطر على ان يغير المواد ان يحست بيئة العمل.

62 قتيل في حوادث العمل لسنة 2014

وتساءل شولي بحرقة قائلا : ما جدوى ان نقبل جبين ميت ونحن من سببنا بموته؟ ما جدوى احتضان اولاده بعد ان قتلناه.

وتابع لـ"بكرا": المعطيات تشير الى 62 قتيلا في حوادث العمل لسنة 2014 نصفهم بسبب السقوط من ارتفاع شاهق، 12% منهم تماس كهربائي و- 6% منهم نتيجة انهيار بالمعدات و- 24% من جسم متحرك.

واختتم قائلا: لا شك ان الكارثة الكبرى التي تحصل هي بـ "قضاء الله وقدره" لكم هذا لا ينفي ان اهمال البشر هو احد اسباب الظاهرة وانتشارها المفزع، دون معاقبة ومحاسبة من اساء وقصر في مجال الامان للعامل، بل على العكس الاستمرار بدعمه واعطاءه مشاريع اضافية، يعد الحصول على رشوات معينة تؤدي إلى أزهاق أرواح. 

جهاد عقل: قسم التفتيش المسؤول عن المراقبة في وزارة الاقتصاد وتنظيم الانظمة والقانون لا يقوم بدوره بمعاقبة المخالفين

النقابي جهاد عقل عقب لـ"بكرا" في هذا السياق قائلا: منذ الاول من آب وحتى اليوم فقد حياتهم 15 عاملا في حوادث عمل وهذه كارثة لعائلات الضحايا وهي عملية خطيرة جدا، بالنسبة لموضوع الامن والامان في العمل، قسم التفتيش المسؤول عن المراقبة في وزارة الاقتصاد وتنظيم الانظمة والقانون لا يقوم بدوره بمعاقبة المخالفين في اماكن العمل والتقيد للقوانين كما انه لا يتم نشر الاسباب التي ادت الى حادث العمل الا في اروقة المحاكم.

وتابع لـ"بكرا": المعطيات التي نشرت عام 2013 تؤكد ان 63 بالمئة من حوادث العمل القاتلة في فرع البناء حدثت لدى عمال يعملون عند مقاولين ثانويين و50 بالمئة في فرع الزراعة والتجارة ايضا مقاولين ثانويين، وهذا جانب واضح من عدم التقيد بقضايا الصحة والامن من قبل الشريحة للمشغلين، وهنالك حاجة ماسة لقسم التفتيش في وزارة الصناعة ان يقوم بدوره في هذا السياق خاصة ان المعطيات تؤكد وجود هذه الظاهرة ظاهرة المقاولين الثانويين.

ونوه عقل الى انه قد ارسل رسالة للمفتشة العامة للوزارة طالبها بالمعاقبة المباشرة دون الانتظار في هذه القضايا، وان يتم نشر المعطيات بشكل فوري وعدم الانتظار والقيام بحملة توعية وتفتيش بقضية الامن والامان في العمل.

وقد تعذر على "بكرا" الحصول على تعقيب من وردة ادوارد مسؤولة عن قسم الصحة والامان والتفتيش في الوزارة في قضايا الصحة والامان في اماكن العمل وفي حال تم الحصول عليه سننشره فورا.