قضت محكمة مصرية السبت بالسجن على كل من " محمد فهمي ، وباهر محمد ، وصهيب محمد ، وخالد محمد ، وشادي عبد الحميد ، وبيتر جريست " بالسجن المشدد 3 سنوات ، والشغل النافذ لـ 6 اشهر باهر محمد .
وقال القاضي ان المتهمين في القضية التي عرفت اعلاميا بإسم خلية الماريوت غير صحفيين ، وغير مسلجين لدى نقابة الصحفيين في مصر ، وقاموا بحيازة ادوات بث بشكل غير مرخص ، وانشاء مواد فلمية ، وبثها على قناة الجزيرة القطرية الغير مرخص لها للعمل في مصر ، والبث بشكل غير مرخص من فندق الماريوت .
جاء ذلك خلال اعادة محاكمة الصحفيين في قناة الجزيرة الانجليزية الاسترالي بيتر غريست والكندي محمد فهمي والمصري باهر محمد ، بعد ان قضت عليهم سابقا محكمة مصرية بالسجن ، الامر الذي اثار استياء دوليا.
وكان من المقرر ان يصدر الحكم في 30 تموز/يوليو لكنه ارجىء مرتين بسبب الوضع الصحي للقاضي .
دعم جماعة الاخوان المسلمين
وكانت السلطات المصرية قد اوقفت الصحفيين الثلاث في كانون الاول/ديسمبر 2013 ، عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي ، ووجهت اليهم تهم بث معلومات كاذبة لدعم جماعة الاخوان المسلمين التي صنفت ضمن الحركات الارهابية ، والعمل دون تصاريح ، حيث ينفي المتهمون علمهم بان السلطات المصرية انهت التصريح المقدم لقناة الجزيرة .
وجرت المحاكمة الاولى للصحفيين في حزيران/يونيو 2014 حيث قضت المحكمة بالسجن 7 سنوات على كل من محمد فهمي وبيتر غريست وبالسجن 10 سنوات على باهر محمد ، قبل ان تلغي محكمة النقض الحكم الاول من كانون الثاني/يناير الفائت ، وقضت بمحاكمة الصحافيين مجددا .
وفي شباط/فبراير الماضي جرى ترحيل غريست بموجب قانون يسمح بترحيل الاجانب الى بلدانهم ، لكنه ما زال يحاكم على ذمة القضية غيابيا ، قبل ان يقدم فهمي الذي يحمل الجنسية الكندية بالتخلي عن جنسيته المصرية ، املا في ترحيله كما حدث مع زميله غريست .
الجزيرة تدين الأحكام الصادرة بحق صحفييها في مصر
سواق: هذا الحكم يوم أسود في تاريخ القضاء المصري
قال الدكتور مصطفى سواق المدير العام لشبكة الجزيرة الإعلامية بالوكالة تعقيباً على الحكم الذي أصدرته محكمة القاهرة اليوم: "إن الحكم بإعادة زملائنا باهر محمد ومحمد فهمي للسجن، وإدانة بيتر غريست غيابياً حكم ظالم وغير منطقي ولا يستند على أي أسس قانونية".
وأكد الدكتور سواق أن القضية برمتها ذات طابع سياسي، ولم تجرِ في ظروف طبيعية ونزيهة، منوهاً أن كل الأدلة والتهم التي وجهت لزملائنا، من قبيل اختلاق الأخبار والتعاون مع جماعات "إرهابية"، ثبت أنها ادعاءات باطلة. كما أكدت اللجنة الفنية المختصة التي كلفت بمراجعتها من قبل القاضي مصداقية الصور والتقارير التي أعدها الزملاء باهر وبيتر ومحمد خلال تغطيتهم للأحداث حينها، وعجز الادعاء عن إثبات أي تهمة من التهم خلال المحاكمة.
وأضاف المدير العام بالوكالة: "هذا الحكم تعدٍّ جديد على حرية الصحافة، ويوم أسود في تاريخ القضاء المصري، فبدلاً من أن تسعى السلطات المصرية لتعزيز الحريات والدفاع عنها، تعيق عمل المؤسسات الإعلامية وتحد من استقلاليتها لأسباب سياسية بحتة".
وشدد الدكتور سواق على أن شبكة الجزيرة الإعلامية لن تحيد عن سياستها التحريرية، وسوف تستمر في العمل على إنهاء محنة باهر وبيتر ومحمد وزملائهم الستة الذين حوكموا غيابياً، داعياً لمشاركة كل أحرار العالم، من صحفيين وهيئات ومنظمات حقوقية، في حملة الإفراج عن زملائنا، "التي هي جزء من حملة الدفاع عن حق الإنسان في حرية التعبير و
الوصول إلى المعلومة".
وختم المدير العام بالوكالة بالقول إن الجزيرة لن يهدأ لها بال حتى يتمتع زملاؤنا باهر وبيتر ومحمد بحريتهم الكاملة، وتسقط الأحكام الغيابية الصادرة بحق الستة الآخرين، وتلغى التهم الباطلة التي حوكموا بسببها، "فالصحافة ليست جريمة".
[email protected]
أضف تعليق