قال تقرير صادر عن مركز أسرى فلسطين للدراسات، بأن 85% من الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال والبالغ عددهم 480 أسيرًا جدد الاحتلال لهم الاعتقال الإداري لفترات اعتقاليه جديدة تتراوح ما بين شهرين إلى 6 أشهر.

ومن جانبه، قال رياض الأشقر، الناطق باسم المركز في تصريحات صحفية، بأن "الاعتقال الإداري سيفً مسلطً على رقاب الفلسطينيين وأداة بيد أجهزة المخابرات بهدف إذلال وتعذيب الفلسطينيين والنيل من معنوياتهم وتحطيم إرادتهم وتعطيل حركتهم السياسية والاجتماعية باستهدافه النخب السياسية والاجتماعية كالناشطين السياسيين والميدانيين، وطلاب الجامعات، المثقفين والأكاديميين ورؤساء وأعضاء في المجلس التشريعي والمجالس البلدية".

وأضاف بأن الاحتلال يهدف أيضاً من وراء استخدام سياسة الاعتقال الإداري الإبقاء على الأسير الفلسطيني أطول فترة ممكنة خلف القضبان دون محاكمة أو تهمة بحجة وجود "ملف أسرى" له يؤكد بأنه يشكل خطورة على أمن الاحتلال، ما يجعل من هؤلاء الأسرى رهائن سياسيين لدى الاحتلال، يتم تجديد اعتقالهم من خلال محاكم صورية وشكلية تنفذ تعليمات وتوصيات جهاز المخابرات الصهيوني الذي يتحكم في هذا الملف.

وأشار الأشقر إلى أن "ما يقارب من (75) من الأسرى الإداريين جدد لهم الاعتقال الإداري فيما لا يقل عن 4 مرات متتالية، بينما هناك (135) أسيراً منهم تم تجديد الإداري له 3 مرات متتالية ، و (190) اسيراً تم تجديد الإداري لهم لمرتين، بينما الباقي هم معتقلون إداريون يمضون فترة اعتقاليه لأول مرة في الإداري، ولكن غالبيتهم كانوا معتقلين إداريين أو محكومين في مرات سابقة ، حيث صعد الاحتلال منذ بداية العام من استخدام سياسة الاعتقال الاداري".

خمسة أسرى مضربون عن الطعام

يأتي هذا بعد أن قرر خمسة أسرى إداريين في سجن النقب، مواصلة إضرابهم المفتوح عن الطعام، وذلك بحسب محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين فادي عبيدات، والأسرى هم: نضال أبو عكر، وشادي معالي، وغسان زواهرة، وبدرة الرزة، ومنير أبو شرار.

وقال عبيدات الذي التقى بعدد منهم إنهم أعطوا فرصة لمصلحة السجون والاستخبارات حتى تاريخ 1/9/2015 للرد على مطالبهم بإنهاء الاعتقال الاداري، وبعد ذلك سيتوقفون نهائيا عن شرب السوائل التي ما زالوا يتناولونها حتى الآن.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]