أعدّ القسم القانونيّ في كيان - تنظيم نسويّ، نظامًا داخليًّا لمنع التحرّش الجنسيّ في السلطات المحلّيّة، وذلك وفقًا لقانون منع التحرّش الجنسيّ وأحكامه لسنة 1998 (فيما يلي "قانون منع التحرّش الجنسيّ" أو "القانون").

يهدف النظام الداخليّ هذا إلى توضيح أسس وتعليمات قانون منع التحرّش الجنسيّ وتحديد تدابير الانضباط ذات الصلة، وتوضيح كيفيّة معالجة الشكاوى المتعلّقة بممارسات التحرّش الجنسيّ والتنكيل الّتي تليه؛ وقد كُتِبَ بطريقة مبسّطة وواضحة بهدف تعميمه على جميع موظّفات/ ين السلطات المحلّيّة، وتحديدًا العاملات العربيّات.

تأتي هذه الخطوة جزءًا من مساهمة كيان في حثّ السلطات المحلّيّة العربيّة بخاصّة، والمُشغّلين بعامّة، على تطبيق قانون منع التحرّش الجنسيّ، إذ يقوم كيان منذ سنة 2010 بمتابعة تطبيق أحكام قانون منع التحرّش الجنسيّ في السلطات المحلّيّة، ومطالبتها بتطبيق أحكام القانون بشكل كامل، بهدف خلق بيئة عمل آمنة وعادلة للعاملة العربيّة، عبر مشروع منع التحرّشات الجنسيّة في أماكن العمل، والّذي يعمل في 3 مستويات متوازية؛ الاستشارة والتمثيل، ورفع الوعي، والمرافعة.

وفي هذا السياق، قالت المحامية راوية حندقلو من القسم القانونيّ في كيان: "ثمّة حاجة ماسّة لتذويت أهمّيّة منع التحرّشات الجنسيّة في أماكن العمل، كما على المشغّلين عامّة والسلطات المحلّيّة خاصّة، التعامل مع الموضوع بشكلٍ جوهريٍّ لا شكليٍّ من أجل تغيير واقع وبيئة عمل العاملة العربيّة، إذ لا تتوفّر لها بيئة عمل آمنة وخالية من التحرّشات الجنسيّة، في ظلّ غياب معرفة القانون وعدم تطبيقه." وأضافت حندقلو أنّ نشر هذا النظام الداخليّ في صفوف العاملات والعمّال سوف يُعَرّفهم بأهمّ ما ينصّ عليه قانون منع التحرّشات الجنسيّة من حقوق وواجبات، ما سيزيد من الوعي حول الموضوع.

وقالت السيّدة مرفت ناصر، المسؤولة عن منع التحرّشات الجنسيّة في مجلس محلّي كسرى: "علينا جميعًا محاربة ظاهرة تجاهل التحرّشات الجنسيّة في مكان العمل، وذلك من خلال المواظبة على تنفيذ تعليمات قانون منع التحرّش الجنسيّ والحثّ على تطبيقها؛ لهذا فإنّ توزيع النظام الداخليّ الّذي أعدّه كيان، سيساهم في طرح الموضوع في صفوف العمّال والعاملات، وسيكون لهم بمثابة مرجعيّة في حال التعرّض للتحرّش الجنسيّ في مكان العمل."
يُذكر أنّ كيان باشر في توزيع النظام الداخليّ لمنع التحرّشات الجنسيّة للسلطات المحلّيّة العربيّة في جميع أنحاء البلاد، كما سيكون القسم القانونيّ على أتمّ استعداد لتقديم الاستشارة والدعم للسّلطات المحلّيّة العربيّة في كلّ ما يخصّ تطبيق قانون منع التحرّشات الجنسيّة.

لقراءة النظام اضغط هُنــا 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]