رحب الوزير اوفير اكونيس المسؤول عن سلطة البث مساء اليوم بالمصادقة على مشروع قانون البث العام بصيغته المعدلة تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة في الكنيست بكامل هيئتها. ومن المتوقع ان يتم التصويت يوم الاربعاء القادم.

وفي اطار مناقشة التعديلات المقترحة على قانون البث العام تم التوصل الى تفاهم بين الحكومة والهستدروت يُشطب بموجبه البند المتعلق بتقليص نفقات سلطة البث بمبلغ 10 ملايين شيكل شهريا والذي كان من شأنه ان يؤدي الى فصل نحو 500 مستخدم حتى نهاية الشهر المقبل.

وتفيد مراسلتنا ان الهستدروت أمرت في المقابل بتعليق اجراءات عرقلة العمل في بعض المرافق العامة، والتي بدأت اليوم تضامنا مع مستخدمي سلطة البث.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]