ردت المحكمة العليا صباح اليوم الاثنين الاستئناف الذي قدمه عضو الكنيست السابق سعيد نفاع لادانته بمغادرة البلاد الى سوريا خلافا للقانون وبالتخابر مع عميل اجنبي وبمساعدة المشايخ الدروزعلى زيارة سوريا.

وعلم موقع بكرا ان المحكمة ابقت على عقوبة السجن لمدة عام التي فرضت على النائب السابق نفاع على حالها.

وامرت المحكمة نفاع بالمثول امام مصلحة السجون في السادس من شهر تشرين الاول اكتوبر المقبل لقضاء فترة محكوميته.

كما هو معلوم فقد كانت المحكمة المركزيّة في الناصرة أدانت في السنة الفائتة نفاع على خلفيّة مشروع التواصل، بزيارة دولة عدو هي سوريّة ومساعدة وفد التواصل من رجال الدين العرب الدروز، وفرضت عليه في أيلول 2014 حكا بالسجن ل-6 أشهر سجنا فعليّا على هذا البند، وأدانته كذلك بالتقاء طلال ناجي الأمين المساعد للجبهة الشعبيّة فارضة عليه حطما إضافيّا لمدة 12 شهرا سجنا فعليّا، و-6 أشهر أخرى مع وقف التنفيذ.

هذا وكانت المحكمة العليا قدّ أجلت بدء تنفيذ الحكم إلى حين البت في الاستئناف.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]