وصل عدد اللاجئين الفلسطينيين في أوروبا إلى ما يقارب 70 ألفاً، ممن خرجوا من سوريا منذ عام 2011 حتى الآن، فيما توزّع الباقون على لبنان التي يسكنها الآن 50 ألف لاجئ من فلسطينيي سوريا، و14 ألف في الأردن، و8 آلاف في تركيا، وآخرون توزّعوا في عدد من الدول مثل ليبيا ومصر والسودان ودول الخليج ممن تحصّل على فيزا عمل هناك، وذلك بحسب المدير التنفيذي لمركز العودة الفلسطيني في لندن، طارق حمّود، خلال حديث خاص مع 24fm.
وقارب عدد فلسطينيي سوريا الذين باتوا خارج حدودها الآن 200 ألف، من أصل 600 ألف كانوا فيها قبل عام 2011، ذلك عدا عن عشرات الآلاف الذين يسكنون مراكز الإيواء داخل سوريا، ولكن خارج مخيماتهم، ليكون بذلك أكثر من ثلاثة أرباع فلسطينيي سوريا خارجَ مساكنهم الآن.
ويتوقّع حمّود أن يتزايد عدد المهاجرين من الفلسطينيين في أوروبا، خصوصاً مع احتمالية قيام من 60 - 70 ألفاً منهم، بعمليات لمّ شمل قانونية لعائلاتهم، ما يعني تضاعف الرقم خلال السنة أو السنتين القادمتين، "إذا ما تمّ استثناء من هم في طريقهم إلى أوروبا".
رغم خطورة البحر، إلا أنها الوسيلة الأكثر رواجًا
ورغم الخطورة الهائلة في الهجرة عبر البحر المتوسط وهي إحدى أبرز السبل للوصول إلى أوروبا، ما يزال مئات الفلسطينيين يلجؤون إليها، نظراً للوضع القانوني والميداني لهم في الدول العربية المجاورة بحسب مركز العودة الفلسطيني، فلا يستطيع الفلسطيني في هذه الدول، الحصول على تأشيرة دخول، "وإن حصل عليها تكون تأشيرة سائح في أحسن الأحوال، ويتمّ التعامل مع الفلسطينيين باعتبار أمني، يشكّل ضغطاً هائلاً عليهم يدفعهم لخيارات خطيرة جداً منها ركوب البحر للوصول إلى أوروبا".
وأضاف المدير التنفيذي لمركز العودة طارق حمّود لـ 24fm، إن عدد الفلسطينيين الذي قضوا أثناء تهريبهم عن طريق البحر إلى أوروبا، يُقدّر بـ 600 – 700، أما ما تمّ توثيقه من الأسماء فلا يتجاوز 45 اسماً، نظراً إلى أنّ من يتمّ انتشالهم في مجمل حالات الغرق لا يتجاوز الـ10%، فيما تظلّ الجثث المتبقّية في أعماق البحر، بحسب حمّود، الذي يؤكد أنه رغم معرفتهم باحتمالية غرقهم في عُرض البحر، إلا أنهم يُقدمون على عبوره، وبالنسبة لهم فإنه "إما الوصول إلى برّ الأمان في أوروبا، أو الموت السريع غرقاً، وهي خيارات أفضل من الموت البطيء في لبنان أو الأردن أو سوريا" وهذا لسان حال أفراد نجوا من الغرق، وكان مركز العودة الفلسطيني قابلهم.
غير قانوينة
وتتمّ عمليات التهريب هذه بطرق غير قانونية ودون قوائم اسمية للمهاجرين، ما يصعّب مهمة الإحصاء وتوثيق الأسماء بالنسبة للمؤسسات الرسمية وغير الرسمية.
وأشار حمّود إلى أن هذه الهجرات مرتبطة بطبيعة الحال بالوضع الميداني في سوريا، و"حالات العنف المتزايدة ضد المخيمات، خاصة مخيمات اليرموك ودرعا وخان الشيح". بمقابل ذلك، فقد استقرت الأوضاع الميدانية لمخيمات أخرى مثل الحسينية الذي كان يسكنه 65 ألف لاجئ فلسطيني، ومخيم سبينة الذي ضمّ 30 ألفاً قبل 2011.
بالرغم من هذا الاستقرار، فإن "النظام ما زال يرفض عودة سكّان هذه المخيمات إليها منذ سنتين، وهم يسكنون مراكز الإيواء محيطة بمخيماتهم، أو في دمشق وريفها، وتبيّن أن السماح لأعداد محدودة بالعودة إليها، جاء على اعتبارات سياسية، إن كانوا موالين للنظام أو متعاطفين مع معارضيه"، على حدّ تعبير حمّود.
[email protected]
أضف تعليق