اجتمعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس في رام الله اليوم الثلاثاء، بعد أن استمعت للتقرير السياسي من سيادة الرئيس محمود عباس بما ذلك نتائج لقاء القمة مع العاهل الأردني جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، وكذلك التنسيق الذي تم مع الأشقاء في مصر والمغرب والأمين العام للجامعة العربية، من خلال اللجنة العربية التي شكلت في قمة شرم الشيخ برئاسة مصر رئيسة القمة، والأردن العضو العربي في مجلس الأمن، والمغرب الرئيس القادم للقمة العربية، وفلسطين، والأمين العام للجامعة العربية، وذلك للتحضير لمشروع قرار جديد يطرح على مجلس الأمن بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية، استناداً للشرعية والقانون الدوليين، إضافة إلى تنسيق المواقف تحضيراً للدورة العادية القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمقررة في نهاية شهر أيلول الجاري.

ضرورة انجاح جلسة المجلس الوطني الفلسطيني
وأكدت اللجنة التنفيذية على ضرورة إنجاح الدورة العادية للمجلس الوطني الفلسطيني، والذي قامت رئاسة المجلس بتوجيه الدعوات لعقدها 14-15/أيلول/2015، وبجدول الأعمال الذي يشمل تعميق الوحدة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام، ورفض كل المشاريع المشبوهة الهادفة لفصل قطاع غزة عن دولة فلسطين من خلال ما يسمى الهدنة طويلة الأمد، والدولة ذات الحدود المؤقتة، وتنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني الصادرة في شهر آذار 2015 والرامية لتحديد العلاقات الأمنية والاقتصادية والسياسية مع سلطة الاحتلال ( إسرائيل ) وذلك على ضوء تنكر الحكومة الإسرائيلية لالتزاماتها كافة ورفضها لوقف الاستيطان والإفراج عن الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو والرفض المستمر لترسيم حدود الدولتين على خط الرابع من حزيران 1967.

واتفقت اللجنة التنفيذية على متابعة التحضير والمشاورات لعقد المجلس الوطني الفلسطيني يومي 14 + 15/ أيلول/2015، من خلال استمرار المشاورات الثنائية أو عقد الاجتماعات التحضيرية الشاملة بين كافة القوى والفصائل وبحضور رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية، ورئاسة المجلس الوطني الفلسطيني والأمناء العامون للفصائل أو من ينوب عنهم وشخصيات وطنية أخرى، وكذلك تشكيل فريق من أعضاء اللجنة التنفيذية لإعداد التقرير الذي سوف تقدمه اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير للمجلس الوطني الفلسطيني.

كما حيت اللجنة التنفيذية الصمود الأسطوري والبطولي لأسرانا البواسل، مؤكدة أن هذا الملف قد قدم إلى المحكمة الجنائية الدولية، من خلال اللجنة الوطنية العليا لمتابعة المحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى ملفات الاستيطان، والعدوان على قطاع غزة في صيف عام 2014، وثمنت اللجنة التنفيذية الجهود المبذولة من قبل اللجنة الوطنية العليا لمتابعة المحكمة الجنائية الدولية.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]