أعلن رئيس الحكومة الاسرائيلية، نتنياهو، ووزير ماليته ، موشيه كحلون – في مؤتمر صحفي أمس- عن تخفيض ضريبة القيمة المضافة ("الماعم") بنسبة 1%: من 18% لتصبح 17% ، وتخفيض ضريبة الشركات بنسبة 1.5 %: من 26.5% لتصبح 25%- معّللين هذا القرار بكونه رافعة لدفع النمو الاقتصادي.

وفسّر الخبراء والمحللون هذا الاجراء المشترك لبن نتنياهو وكحلون ، بأنه " صفقة تتمثل في موافقة نتنياهو على تلبية رغبة كحلون بتخفيض ضريبة " الماعم"، وبالمقابل يوافق كحلون وأعضاء كتلته ("كولانو") في الكنيست على تلبية رغبة رئيس الحكومة بدعمهم لمشروع الغاز".

لكن الرجلين نفيا وجود مثل هذه "الصفقة"، وعللا الاحراء بتراكم فوائض من جباية الضرائي ، وحث المواطنين على الاستهلاك ، الأمر الذي يدفع باتجاه المزيد من النمو الاقتصادي.

ومن جهتها ، ترى عميدة بنك إسرائيل ، كرنيت فلوغ، ان " الصفقة " أبرمت من خلف ظهرها، وقد صرحت بأنها لا ترى في هذا التخفيض الضريبي اجراء سليمًا وصائبًا . وزيادة على ذلك أصدرت إدارة بنك إسرائيل بيانًا حادّ اللهجة

منتقدًا هذا الاجراء ، جاء فيه" أنه كان من الأجدى والأجدر اتخاذ اجراءات كفيلة بدعم التصدير والاستثماران وليس لتنشيط الاستهلاك الفردي"- كما ورد في البيان الذي وصف الركود والاعتماد على فوائض الضريبة بأنه " خاطئ ومغالط ومغامر" لأن هذه الوفرة غير دائمة وغير مضمونة في المستقبل!.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]