رد قاضي المحكمة المركزية اليوم التماس المحامي عمران خطيب ضد لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية وألزمه بدفع مبلغ 15 ألف شيكل.

وقد كان المحامي خطيب قد التمس للمحكمة ضد لجنة المتابعة بسبب شطب اسمه من المرشحين لرئاسة اللجنة حيث لم يستوفي الشروط الدستورية اللازمة وفقًا لدستور اللجنة، فتوجه للمحكمة كي تلزم المتابعة بإرجاعه، المحكمة بدورها قررت فورًا تأجيل الانتخابات إلى أن يتم البت بالقضية، وقد كانت الجلسة يوم أمس الخميس في المحكمة وصدر القرار اليوم وكانت حجة طاقم المحامين من لجنة المتابعة هي أن اللجنة لا تعتبر جسمًا رسميًا في اسرائيل لذا لا تستطيع المحكمة إلزامها في قضاياها الداخلية الدستورية، وهذا فعلًا ما صادق عليه قاضي المركزية اليوم.

المحامي خطيب: هنالك امكانية للاستئناف

بدوره المحامي عمران خطيب علّق على القرار قائلًا : هذا القرار هو ليس نصرًا للمتابعة، بل نصر شر من هزيمة، حيث أن المحكمة أقرت بأن لجنة المتابعة هي ليست جسمًا قضائيًا ومن الآن لن تستطيع اللجنة تقديم أي التماسات للمحكمة وغير ذللك من الأمور.

وتابع: أنا وطاقم المكتب سنعمل على دراسة هذا القرار وبحث إمكانية استئناف عليه ، اشكر كل من وقف الى جانبي في هذه المعركة والامر لم يحسم حيث ان هذا القرار ليس قطعيا وهو قابل للاستئناف .

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]