قال المحامي الدولي محمد دحلة ان تصريحات وزير الامن الداخلي" جلعاد اردان" انه لن يتم ترقية قضاة يطلقون احكاما مخففة على راشقي الحجارة في الاراضي المحتلة هي تصريحات عنصرية بامتياز..
تدخل سافر في الجهاز القضائي
وتابع دحلة:اعتقد انه تدخل سافر من قبل السلطة التنفيذية بعمل السلطة القضائية،وهو تقويض لما تبقى من مبادئ واسس الديموقراطية،والقول انه يجب النظر الى العقوبة التي يفرضها القاضي في قضايا ممن يتهمون برشق الحجارة هو قول خطير جدا،وسيتحول تعيين القضاة وترقيتهم الى برنامج "ساخر"،وفي هذه الحالة نحن نتحدث عن خطة باتجاه واحد ،بمعنى انه من يلقي الحجارة هم الفلسطينيون وبالتالي نحن نتحدث عن تشييع العنصرية ليس فقط في المجتمع الاسرائيلي بل هو تشييع العنصرية بشكل "مقونن" داخل السلك القضائي،وما يريده اردان من هذا التصريح هو ان تدخل العنصرية والتمييز من اوسع ابوابها الى داخل اروقة الجهاز القضائي،وبالتالي عندما يفرض القاضي عقوبته على المتهم راشق الحجارة فهو ينظر بعين الى المتهم وبعين اخرى الى لجنة تعيين القضاة المربوطة ترقيته بقراراتها وبالتالي سيفرض عقوبة صارمة اكثر،ليس لان العقوبة تستوجب فرض عقوبة صارمة بل لان الامر سيؤثر ايجابا او سلبا على مستقبله المهني وترقيته
وضع القاضي العربي لم يكن سهلا اصلا
وتابع دحلة: هذا الامر يتناقض مع ابسط المفاهيم لاستقلالية القضاء،وبدون استقلال للقضاء لا يمكن الحديث عن قضاء نزيه ولا يمكن التحدث عن وجود سلطة قضائية ذات صلاحية حقيقية وهذا معناه تقويض اساس اللعبة .
واسهب دحلة: المبدأ الاساسي في النظام الديموقراطي فصل السلطات،وفصل السلطة التنفيذية عن السلطة التشريعية والسلطة القضائية،صحيح ان السلطة التشريعية تفرض العقوبة القصوى بالقانون ،لكن تحديد العقوبة في كل ملف وارغام القضاة بانزال اقصى العقوبات على المتهم يعني تقويض صلاحية القضاة وخاصة القضاة العرب،فوضع القاضي العربي لم يكن اصلا سهلا وخاصة في اوقات التوترات الامنية كما يحصل حاليا،اذن وضع القاضي العربي لا يحسد عليه ومع هذا الاقتراح الذي ياتي من قبل اردان والذي يتناغم مع تصريحات اخرى لنتنياهو وشاكيد،وبالتالي يبدو وضع القضاة" كفكي مقص" وخاصة القضاة العرب،ولهذا السبب رفض محامون عرب الانخراط في الجهاز القضائي،واليوم سيكون الوضع اصعب بكثير وربما يبغ اردان من خلال ذلك ان تكون استقالة جماعية للقضاة العرب من جهاز القضاء
[email protected]
أضف تعليق