وصف تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين كلمات عدد من رؤساء الوفود في افتتاح الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بالصادمة ، بعد أن تجاهل عدد من الذين تناوبوا الحديث في جلسة الافتتاح القضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني – الاسرائيلي ومعاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال والحاجة الملحة لتسوية سياسية شاملة ومتوازنة للصراع ، توفر الاسس والوسائل الضرورية لتحقيق العدالة الدولية القائمة على احترام قرارات الشرعية الدولية وحق الشعوب في تقرير مصيرها وتسهم في تجفيف منابع التطرف والإرهاب وفي وضع حد للحروب بالوكالة والزلازل المدمرة التي ضربت عددا من البلدان وزعزعت الامن والاستقرار في المنطقة .
وفي الوقت الذي اشاد فيه بكلمات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وبموقف العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني من المسجد الاقصى وموقف رئيسة البرازيل ديليما روسيف ، أضاف أن كلمة الرئيس الأميركي باراك اوباما بشكل خاص لم تفاجيء الرأي العام الفلسطيني بقدر ما فاجأت الذين كانوا يعلقون الآمال على دور بناء للإدارة الاميركية في دفع جهود التسوية السياسية للصراع الفلسطيني والعربي – الاسرائيلي الى أمام ، وكأن المسلسل الطويل من الانحياز الاميركي الأعمى للسياسة العدوانية الاستيطانية التوسعية لحكومات اسرائيل ومن التعامل مع اسرائيل باعتبارها دولة استثنائية فوق القانون توفر لها الادارة الاميركية ما يلزم من الحماية للإفلات من العدالة الدولية ، والتجربة الحية من التهميش المتعمد للرباعية الدولية وللمجتمع الدولي ، ليس كافيا للتوقف عن اسقاط الاوهام على الآمال بأن تلعب الادارة الاميركية ولو لمرة واحدة دورا بناء ومحايدا ولو بالوقوف في الحد الادنى على مسافة واحدة من طرفي الصراع .
وفي مواجهة هذه الاجواء الصادمة ، وما تمليه على الجانب الفلسطيني من مسؤوليات كبيرة ، أكد تيسير خالد أن الوقت قد حان لطي صفحة الانقسام الاسود واستعادة وحدة النظام السياسي وتعزيز الوحدة الوطنية بانضواء جميع القوى السياسية والمجتمعية على اختلاف ألوانها تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية من أجل مواجهة التحديات ، ودعا في الوقت نفسه الرئيس محمود عباس الى التدقيق في لغة ومضمون الخطاب الفلسطيني من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة بحيث يتطابق السقف المرتفع في عرض واقع حال الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال وفي بلدان اللجوء والشتات مع سقف مرتفع في الموقف وذلك بمصارحة الامم المتحدة ، باعتبارها كانت أحد رعاة الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ، بأن الجانب الفلسطيني وفقا لقرارات اللجنة التنفيذية وقرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية معني بإعادة ملف الصارع والتسوية السياسية الى الامم المتحدة ، وملزم على اساس ذلك بإعلان وقف التنسيق الأمني بين الجانبين ووقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي وبجميع الالتزامات التي تقيد حق الشعب الفلسطيني في ممارسة سيادته على اراضيه المحتلة بعدوان 1967 ، وبأنه استنادا الى كل ذلك يدعو الامم المتحدة انطلاقا من قرار الجمعية العامة الاعتراف بفلسطين دولة بعضوية مراقبة في الامم المتحدة رقم 19/67 لعام 2012 ، الى تحمل مسؤولياتها وإعلان فلسطين دولة تحت الاحتلال مع تحديد سقف زمني لجلاء قوات الاحتلال ورحيل المستوطنين عن جميع الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفي مدى زمني لا يتجاوز العامين ، وذلك كأساس لمفاوضات على اساس قرارات الشرعية الدولية للتوصل الى تسوية سياسية توفر الامن والاستقرار لجميع شعوب ودول المنطقة بما فيها دولة فلسطين وتصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم التي هجروا منها بالقوة العسكرية الغاشمة .
[email protected]
أضف تعليق