عقدت اليوم الثلاثاء، 03.11.2015، لجنة رفع مكانة المرأة والمساواة الجندرية جلسة تحت عنوان " النساء صاحبات المصالح الصغيرة والمتوسطة" وذلك ضمن اليوم الخاص حول "المصالح الصغيرة" في الكنيست. إشترك في الجلسة عدّة جمعيات لدعم النساء في سوق العمل وعالم المصالح الخاصة، وذلك الى جانب مندوبين عن المؤسسات الحكومية التي تعنى بالموضوع، وتم عرض تقارير واحصائيات حول نسبة دمج النساء في سوق العمل وعالم التجارة، بالاضافة الى عرض توصيات وخطط عمل برلمانية وتشريعية والتي من شأنها دعم النساء وتسهيل الصعوبات التي تواجههن في طريقهن نحو بناء مصالح خاصة بهن.

في افتتاح الجلسة اشارت رئيسة اللجنة، النائبة عايدة توما-سليمان أن أن النساء تشكّل 52% من المجموع الكلّي للسكان، لكن الاحصائيات تظهر أن فقط 4% من المصالح هي بملكية نسائية صرف، و20% من المصالح الصغيرة هي بملكية مشتركة – نساء ورجال.

وقالت عايدة توما- سليمان: " إن صعوبات إقتصادية واجتماعية كثيرة ومتنوعة تواجه النساء المعنيّات بدخول عالم التجارة والمصالح الخاصة. وفي ظل البطالة المستشرية والاوضاع الاقتصادية الصعبة خاصة بين النساء العربيات، يبقى موضوع المبادرة وادارة الاعمال الصغيرة احد الفرص القلية لتجاوز هذه الاوضاع للنساء." وأكدّت توما- سليمان أن المؤسسات الحكومية هي التي تتحمل مسؤولية تغييب النساء من عالم التجارة والمصالح الخاصة، وتتحمل مسؤولية عدم دمج كافٍ للنساء في سوق العمل، وعليه فإن اللجنة ستعمل بشكل جدّي لايجاد حلول ووسائل والتي من شأنها تأهيل النساء في محل المصالح الخاصة.

بالاضافة الى ذلك، شارك النواب باسل غطاس وحنين زعبي من القائمة المشتركة في الجلسة الى جانب مجموعة من عضوات واعضاء الكنيست من الاحزاب المختلفة والذين أكدّوا على أهمية هذا النقاش وانه بالاضافة الى اهمية طرح الموضوع من جانب حق المرأة بالمساواة في الفرص، أيضًا يجب الانتباه الى ان ارباح النساء في سوق العمل يعود بالفائدة على المجتمع ككل.

وقد انتقدت توما- سليمان "مصلحة الاعمال الصغيرة" على عدم تفصيلها وتقييمها لعملها بمنظور جندري يفصل وضعية الاعمال التابعة للنساء. كما أشارت توما – سليمان الى اهمية تعديل القانون حول "مصلحة الاعمال الصغيرة" ليشمل تأسيس قسم خاص في المصلحة للأعمال الخاصة بالنساء. ولقد تم الاتفاق على ان تبادر اللجنة لدعم المرأة الى عقد ايام دراسية حول المصالح الصغيرة للنساء، وأن تتابع مجموعة من الخطوات التشريعية والادارية التي من شأنها ان تحسن اوضاع المصالح.
وفي نهاية الجلسة، وجهت رئيسة اللجنة حديثها للجمهور عامةً داعية اياه الى دعم المصالح الصغيرة التابعة للنساء من خلال الشراء والتعامل الاقتصادي معها.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]