قررت المحكمة المركزية الاسرائيلية في القدس، اليوم الخميس، عقد جلسة محاكمة جديدة للمعتقل الطفل أحمد مناصرة (13 عاماً) والذي اتهمته السلطات الاسرائيلية بالطعن في مستوطنة "بيزجات زئيف" شمالي القدس الشهر الماضي، في 6-1-2016.

واعتبر محامي الطفل مناصرة، طارق برغوث، أن السلطات الاسرائيلية تماطل في قضية الطفل احمد مناصرة حتى يصبح عمره 14 عاماً حتى ينتزع حكماً بالسجن الفعلي بحقه او حكما قاسيا بشكل عام.

ولفت برغوث الى أن الطفل مناصرة يبلغ سن 14 عاما في 22-1-2016، مؤكداً أن تفاصيل القضية في صالح الطفل مناصرة فشهود العيان الاسرائيليين لم يشهدوا ضده ولا يوجد أي شاهد عيان يدينه بمحاولة الطعن، والبصمة الوراثية او الحمض النووي الخاصة بأحمد لم توجد على السكين.

وأضاف: 'كافة البينات التي لدينا لا تدين احمد بالقتل ولا يوجد اي اثبات على وجود نية لديه للقتل وبالتالي حتى لو راهن الاحتلال على الوقت حتى يبلغ احمد 14 عاماً فمسار القضية في الاتجاه السليم.'

وفي السياق ذاته، اعتصم عشرات المواطنين أمام المحكمة المركزية في شارع صلاح الدين بالقدس ، تضامناً ودعماً للطفل المعتقل احمد مناصرة.

ورفع المعتصمون لافتات تطالب بالإفراج الفوري عنه، وشعارات الحملة الوطنية لإطلاق سراح الطفل احمد مناصرة التي أطلقها نشطاء مقدسيون عقب تسريب مقطع فيديو يظهر التحقيق القاسي معه.

هيئة العلماء والدعاة

واصدرت هيئة العلماء والدعاة بيانا حول الاعتداء على الطفولة الفلسطينية والتجرد من الانسانية ، جاء فيه: ان السلطات الاسرائيلية اقدمت في الأيام الأخيرة على الكشف عن أبشع الصور المتجردة من كل معاني الإنسانية وذلك بحق الطفلين المقدسيين أحمد مناصرة وعلي علقم – على سبيل المثال لا الحصر- واللذين لم يتجاوزا سن الثانية عشرة ،بحبسهما في مؤسسة مغلقة لفترة تتجاوز سنوات معينة ، حيث سيحرمان من الحرية والاستمتاع بالطفولة كباقي أطفال العالم ،وسيحرمان من التعليم ،إضافة إلى اخضاعهما للعذاب النفسي بصوره المختلفة ، وقد يتعرضان للعذاب الجسدي أيضا بعيدا عن أعين الناس ما داما في حبس مغلق .

وقالت الهيئة في بيانها: وتظهر اللانسانية واللامبالاة بشكل أوضح حين تصرح وزيرة القضاء الاسرائيلي عن نيتها تعديل بعض مواد القانون لتجيز اعتقال لأطفال ومحاكمتهم مثل محاكمة الكبار .

هيئة العلماء والدعاة تطالب بالافراج عن الطفلين مناصرة وعلقم

وإزاء كل هذه المعطيات والحقائق والوقائع المؤلمة للضمير الإنساني فإننا موقفنا منه على النحو الآتي:

أولا : نستنكر بشدة وبغضب هذا التصرف من القضاء الاسرائيلي الذي صدر بحق الطفلين الفلسطينيين مناصرة وعلقم.

ثانيا : نطالب وزيرة القضاء الإسرائيلي بالتراجع عن تصريحاتها العدوانية اللاإنسانية، وأن تقدم الاعتذار عمّا صدر عنها؛ لأن هذه التصريحات لا تليق أن تصدر من إنسانة في مثل منصبها ونذكرها بأن قضاء الله يوم القيامة غالبها وقاهرها.

ثالثا: نطالب سلطات الاحتلال بالإفراج الفوري عن الطفلين مناصرة وعلقم ليعيشا كباقي أطفال العالم في حرية وفي كنف أبويهما بعيدا عن حرمانهما من الحرية المقررة لهم في الشرائع السماوية وفي القوانين الأرضية.

رابعا: نطالب كافة المؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية التي تعني بحقوق الإنسان مطالبة الاحتلال بالإفراج الفوري عن الطفلين المذكورين ،ومحاسبته على ارتكابه هذه الجريمة النكراء بحق الطفولة الفلسطينية.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]