بعد ان قامت الشرطة والوحدات الخاصة في العام الماضي بهدم بيت المواطن طارق خطيب من بلدة كفركنا مرتين بحجة البناء غير المرخص على ارض غير تابعة لخارطة كفركنا الهيكلية، قامت وزارة الداخلية حديثا برفع دعوى في المحكمة ضد خطيب تلزمة بدفع تكاليف ونفقات الهدم وحراسة الشرطة للمنطقة لعدة أيام والهدة التي تم استعمالها خلال الهدم وامور أخرى...

بدوره خطيب عقب على الامر لـ"بكرا" بحرقة قائلا: كان هناك محكمة بما يتعلق بالامر، ولكن حتى الان لم يتم تحديد مبلغ المخالفة الذي علينا دفعه، هم يطالبون بمبلغ كبير جدا، علما انه تم تأجيل المحكمة لعدم توفر الشهود والخرائط، هم يطالبون عن كل مرة قاموا بهدم منزلي بمبلغ650 الف كنفقات للهدم، حيث قاموا بهدم منزلي مرتين، ونحن نحاول من خلال مرافعتنا ااثبات بان ما قاموا به هو امر خاطئ فمثلا الخرائط التي قدموها لنا لم يقوموا بعرضها امام المحكمة، كما ان هناك دلائل واثباتات بان عمليات الهدم حدثت بشكل عنصري، حيث طالبنا بان يتم تثبيت الخرائط عن طريق التنظيم وان يشهد المسؤول عن عملية الهدم في التنظيم امام المحكمة بكل ما حصل، لذلك تم تأجيل المحكمة حتى الرابع من شهر أيار.

حتى عام 2035 ممكن ان يتم التفكير باعطاء رخص بناء لهذه المنطقة

وتابع خطيب بألم لـ"بكرا": كل شخص يخوض صراع مشابه مع الدولة يتعب كثيرا بالمقابل هم نفسهم طويل ويلعبون بالقانون حسب مصالحهم، وبالرغم من ذلك ساستمر بالقضية علما انني متأكد من ان القضية لن تنتهي وحتى الان ما زالت الخارطة الهيكيلة للمنطقة التي قمت ببناء بيتي عليها وهدموه عالقة ولم يتم ضمها الى خارطة كفركنا الهيكلية وانا اتواصل مع المجلس المحلي طيلة الوقت علما انه اكد لي بانه خلال العام القادم سيتم شملها ضمن خارطة كفركنا، كما ان هناك جلسات تحصل بين الأطراف المختصة ليس فقط بما يتعلق بارضي بل بخارطة كفركنا كلها، علما انه عندما قدمنا قبل سنوات انا وعدد من الأشخاص في عائلتي للحصول على رخص بناء في تلك المنطقة جاءني الجواب من الداخلية بانه حتى عام 2035 ممكن ان يتم التفكير باعطاء رخص بناء لهذه المنطقة.

خيمة تضامنية في وقت سابق

يذكر أن بيت طارق خطيب مهدد بالهدم منذ فترة وقبل عامين أقيمت خيمة تضامنية بجانب المنزل شارك فيها العديد من الشخصيات المحلية والقيادات القُطرية، وقد أزيلت الخيمة في شباط قبل الماضي بعام 2014، عندما قرر المجلس المحلي بكفر كنا ضم المنطقة التي يقع فيها بيت طارق خطيب المهدد بالهدم الى الخارطة الهيكلية للبلدة وقد وافق وقتها جميع أعضاء المجلس على هذا القرار وضم هذه المنطقة لأراضي كفركنا ووقع جميع الاعضاء على هذا القرار الذي يوجه لوزارة الداخلية باسم المجلس المحلي كفركنا على أمل بأن يكون القرار الخطوة الأولى لمنع تنفيذ أمر الهدم للبيت وسيكون هناك تخطيط في هذه المنطقة لترخيصها وتجهيزها لبناء المنازل للأهالي، إلّا أن القرار لم يكن كذلك على ما يبدو وأمر الهدم قد نفّذ .

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]