صادقت هيئة الكنيست العامة بالقراءة الثانية والثالثة على مشروع قانون الحصانة ضد أعضاء الكنيست، حقوقهم والتزاماتهم (تعديل رقم 43) 2016.
وجاء مشروع القانون ليحدد انه بالإمكان فتح مسار جنائي ضد أعضاء الكنيست فقط بواسطة الدولة، وليس من خلال شكوى جنائية خاصة.
رئيس لجنة الكنيست، عضو الكنيست دافيد بيطون قال: "للأسف الشديد عام 2012 قررت المحكمة ان قانون الحصانة لا يسري على الشكاوى الشخصية ولهذا الأمر دلالات، وهذا من غير المعقول، ولذلك انجزنا خطوات بالقراءة الأولى مفادها بانه يمكن تقديم شكوى شخصية لكن يجب ان يصادق عليها المستشار القضائي. اعضاء كنيست قاموا بتنبيهي بأن هذه العملية فيها إشكالية وتبقي اعتبارات النظر فيها للمستشار القضائي فقط، وقررنا ان نعدل القانون حيث ان الشكوى الشخصية الجنائية لا تسري على أعضاء الكنيست، ولائحة الاتهام الجنائية ضد أعضاء الكنيست تقدم فقط من خلال الدولة. حتى الآن بالامكان تقديم شكوى مدنية.
وأيد المشروع 13 عضو كنيست دون معارضة او ممتنعين.
[email protected]
أضف تعليق