عايدة توما سليمان: لا يمكن الحديث عن مكانة المرأة عندما تحارب النساء على سقف يأويها"

رئيسة اللجنة لتطوير مكانة المرأة وللمساواة الجندرية، عضو الكنيست عايدة توما سليمان: "لا يمكن الحديث عن مكانة المرأة عندما تحارب النساء على سقف يأويها"

عقدت اللجنة لتطوير مكانة المرأة وللمساواة الجندرية، برئاسة عضو الكنيست عايدة توما سليمان (الجبهة والقائمة المشتركة) الاثنين، جلسة لبحث انعكاسات هدم البيوت على النساء والأولاد.

وقبل بدء الجلسة حول هدم البيوت قالت رئيسة اللجنة: "هذا الأسبوع قتلت رنين رحال وايلانا كوهين لأنهن نساء. منذ بداية العام كانت 3 حالات وفشلنا كسلطات وكمجتمع في الدفاع عنها... حان الوقت لإقامة سلطة لمعالجة العنف ضد النساء والمخولة بمراقبة الجهات كافة".

عام 2014 تم تسجيل 1074 عملية هدم بيوت لدى السكان البدو في النقب، قالت رئيسة اللجنة، وأَضافت: "هنالك ارتفاع بنسبة %54 مقارنة بالسنة السابقة. عام 2015 حسب رأيي سيكون ارتفاع أكبر. هذه سياسة موجهة من قبل رئيس الحكومة والوزراء والذين يدعون ان السكان العرب خارجين عن القانون، وعادة ما يتحدثون عن الموضوع من زاوية قضائية وليس من زاوية الحق الأساسي لسقف وليس من زاوية النساء والأولاد الذين يرمون خارجا".

د. نهاية داوود، قسم صحة الجمهور في جامعة بئر السبع في النقب قالت: "النقص في ايجاد سقف يمس بالصحة وفق الأبحاث، والنساء متضررات أكثر من الرجال. اليوم نجد 200 الف بدوي يشكلون %25 من السكان في النقب ولهم %3 فقط من الأراضي. ونتيجة التمأسس في الماضي على المراعي، وتغيير مكان السكن أدى ذلك إلى وجود نسبة بطالة عالية جدا اليوم، حيث يعتمد كثيرون على التأمين الوطني".

"هنالك علاقة بين الهدم ةالاكتئاب لدى النساء البدويات، والهدم يؤدي إلى عدم الاستثمار في محيط المنزل وظروف السكن، الامر الذي يحول المكان إلى غير آمن وغير مناسب للأولاد".



واستمعت اللجنة إلى شهادة 3 نساء تعرضت بيوتهن للهدم، من بينهن السيدة بسمة ابو سكيك من قرية بير المشاش، وتحدثت عن مرور 3 سنوات منذ هدم منزلها واليوم دون سقف يأويها. "لا يوجد لدينا بنى تحتية، ولا حتى حاويات للقمامة، ولذلك فإن الأولاد يتعرضون للجراثيم والتلويثات، ولدينا نسبة أمراض مرتفعة جدا".

السيدة أمينة ابو سكيك وهي ايضا من بير المشاش تحدثت للجنة بالقول: "انا مسؤولة عن روضة الأطفال في البلدة، وعند الهدم استخدمت قوى الأمن الروضة من أجل وضع الأغراض والمعدات، متجاهلين الأولاد بشكل كامل وحينها كانوا في الثالثة من العمر. واحد من بينهم اليوم في الصف الأول ويعاني من صعوبات في النطق بسبب الصدمة. أين السلطة المحلية وخدمات الرفاه التي يجب ان تهتم بالأولاد بعد صدمة كهذه؟ كنت حينها بالشهر السابع من حملي وأطلقوا علي الرصاص المطاطي".

عضو الكنيست يوسف جبارين (القائمة المشتركة) قال: "هنالك الكثير من المفارقة بأننا نتحدث اليوم عن هذا الموضوع بعد يوم من قرار المحكمة العليا في قضية إخلاء بلدة ام الحيران. الدولة تعترف بانها طلبت انتقالهم من اراضيهم الأًصلية، وبالامكان تخطيط واقامة بلدة هناك، إذا لماذا تخلون بلدة وتقيمون بلدة أخرى؟ والسبب الوحيد هو إخلاء العرب وتوطين اليهود. تنظر السلطات إلى هدم البيوت على انها امر تقني، بشكل منفصل كليا عن القصة الشخصية الصعبة".

حنين زعبي (القائمة المشتركة) قالت: "علينا ان نطلب من خدمات الرفاه والتربية برنامج طارئ لهذه الشريحة من السكان، وعلينا تفعيل مشروع توثيق خلال الهدم، ضد عنف الشرطة. سمعت شهادات من فتيات تتراوح أعمارهن بين 12 - 13 عاما عن تعرضهن للضرب".

الراب اريك اشرمن، من حاخامات من أجل حقوق الإنسان: "لم أكن لأتمنى لعدوي اللدود ان يكون حاضرا عندما يعود طفل من المدرسة ولا يجد بيته الذي خرج منه في مكانه. نشاهد هبوطا في العلامات، تبليل الفراش، غضب وخيبة أمل من الآباء الذين لم يستطيعوا حمايتهم".

المراقب العام/ شالوم بن سلمون، المستشار لشؤون العرب في الجنوب في شرطة إسرائيل قال: "الشرطة لا تحدد السياسات ولا تقوم بهدم البيوت. انما فقط نوفر الحراسة لجهات تطبيق القانون التي تنفذ الأوامر القانونية. عام 2014 تم هدم 1074 جسما، لكن فقط %10 منها كانت بيوتا للسكن، وفي الاحصائيات العامة يتم شمل الحظائر والأسوار. تم إجراء عملية حوار عميقة ومسبقة لايجاد الحلول للسكان وليس الهدم، تشمل التفكيك الذاتي او التوجه للسلطات من خلال المواطنين.

وعن سؤال رئيسة اللجنة لاستخدام العنف المفرط من قبل الشرطة رد مراقب الشرطة الضابط بن سلمون بالقول: "لا علم لدي بتقديم شكاوى عن ذلك، وان وجدت فكانت ستعالج من قبل ماحش (قسم التحقيق مع رجال الشرطة).



عضو الكنيست طلب ابو عرار (القائمة المشتركة) قال: "الشرطة تؤكد على تنفيذ عمليات هدم في أيام الشتاء، ويبقون السيدات والأولاد للمواجهة في الخارج، فلا يمكن القول ان هنالك مكانة للسيدة العربية في الجنوب لانه يتم التعامل مع الحيوانات بشكل أفضل".

عضو الكنيست اسامة السعدي (القائمة المشتركة) قال: "امنحونا الخرائط الهيكلية ومناطق النفوذ وستشاهدون كيف ان البناء غير المرخص ليس في جيناتنا كما تدعون".

السيدة افرات شرعابي، من وزارة الرفاه والخدمات الاجتماعية قالت: "هذا مجال مقتضب نسبيا، من حيث مجالات نشاطاتنا الواسعة في الوزارة، لكن بالنسبة لضائقة الأولاد او ضائقة العائلات لدينا برامج. لا تتم حتلنتنا مسبقا حول الهدم، وفي جميع الاماكن التي نقدم الخدمات فيها، نرحب بهم اذا ارادوا الوصول إلينا".

رئيسة اللجنة عايدة توما سليمان لخصت الجلسة وقالت: "يجب ان يكون الحل شاملا، يبدأ اولا من خلال التوصل إلى اتفاق مع المواطنين في الدولة حيث يجب منحهم العيش باحترام. وهذا امر فيه مفارقة ان نتحدث عن البنى التحتية، الصحة، حين تنعدم الكهرباء والماء بانتظام. حان الوقت ان تفهم خدمات الرفاه انه ان وجدت في منطقة معينة 100 عملية هدم بيوت، ترافقها صعوبات، فيجب على العامل الاجتماعي المبادرة والتواصل مع السكان وعدم انتظار وصولهم إلى مكتبه"

"وانتقدت اللجنة عدم اجابة الشرطة على الشهادات التي افادت باستخدام الشرطة للعنف خلال الهدم، وكذلك انتقدت اللجنة وزارة العدل والوزارت الأخرى التي اختارت ارسال ممثلين غير قادرين على تقديم الإجابات ويختبئون من خلفهم بدلا من الوقوف خلف سياستهم"