توما-سليمان: " بدون تغيير في السياسة الاقتصادية لن تكون حلول حقيقية"

" بدون الطاقات والقدرات النسائية، لا يوجد مستقبل ولا يوجد اقتصاد"، هكذا افتتحت رئيسة اللجنة لرفع مكانة المرأة والمساواة الجندرية، النائبة عايدة توما-سليمان (الجبهة – القائمة المشتركة)، جلسة اللجنة اليوم ( الثلاثاء) ضمن اليوم الخاص في الكنيست لمستقبل التشغيل وسوق العمل في اسرائيل. وتناولت الجلسة موضوع تشغيل النساء والخطط المستقبلية لدمج النساء في سوق العمل.
وقالت توما-سليمان في بداية الجلسة أن " هذه اللجنة تناولت في السابق العديد من المواضيع والتحديات التي تواجه النساء في دخول سوق العمل، والتقدم في اماكن العمل. هذه الصعوبات والتحديات انعكست مرارًا في الاحصائيات التي عُرِضت امام اللجنة والتي تظهر ان نسبة النساء في سوق العمل ما زالت منخفضة نسبيًا، وبالرغم من انها تزداد مع الوقت الا ان هذا الارتفاع هو طفيف وغير كافٍ، خاصةً عندما نتحدث عن النساء العربيات التي يواجهن صعوبات اضافية للاندماج في سوق العمل." واضافت توما-سليمان " جلسة اليوم ستعنى بالخطط والبرامج المستقبلية التي تقترحها المكاتب الحكومية المختلفة وتعمل عليها من أجل تشجيع النساء على الاندماج في سوق العمل وتُسهّل امامها العقبات التي تمنع تقدمها." 

شارك في جلسة اللجنة النوّاب باسل غطّاس (القائمة المشتركة)، عاليزا لافي (يش عتيد)، عمير بيرتس وميخال بيران (المعسكر الصهيوني)، هذا بالإضافة الى مئة من مندوبين وممثلين عن وزارة التعليم، وزارة الاقتصاد، وزارة العلوم، ومندوبين عن منظمات وجمعيات المجتمع المدني الذين عرضوا بدورهم احصائيات حول نسبة النساء في سوق العمل في السنوات الاخيرة. وأظهرت هذه الاحصائيات أنه في حين 86% من النساء اليهوديات في سوق العمل، نسبة النساء العربيات هي 36% فقط!. وبالرغم من لمس ارتفاع في نسبة النساء الحاصلات على شهادات اكاديمية الا أن فجوات التشغيل في هذه المواضيع بين النساء والرجال ما زالت كبيرة. كما أن 37% من النساء اللواتي يعملن في وظائف جزئية، يضطررن لذلك بسبب تربية الأطفال ورعاية العائلة. 

وفي ردها حول الاحصائيات قالت توما-سليمان " للاسف الشديد، هذه الاحصائيات لا تعكس الوضع الحقيقي، لأنها لا تتضمن معطيات العمل والتشغيل في المجتمع العربي البدوي في النقب. إذا ما أضفنا هذه المعطيات، فسنواجه واقع أسوأ حول نسب دمج النساء في سوق العمل والنساء العربيات خاصةً."

كما وانتقدت توما-سليمان أن غالبية الخطط التي تعمل عليها وزارة الاقتصاد لدمج النساء في سوق العمل، تتمركز حول بناء تدريبات مهنيّة في مواضيع تعتبر "نسائية" حيث ان شروط العمل في هذه المهن لا تضمن تقدم النساء ودمجهن في مواقع تأثير في المجتمع حيث قالت توما-سليمان " عندما نتطرّق لمستقبل تشغيل النساء ودمجهن في سوق العمل علينا أيضًا ان نطوّر التدريبات المهنية بحيث تتلائم مع متطلبات السوق." وأضافت " نرى من المعطيات أن نسبة جيّدة من النساء تحصلن على تعليم أكاديمي في مجال التربية والتعليم، وللأسف هنالك الاف المعلمات العاطلات عن العمل، وعليه يجدر بوزارة التعليم أن تبني خطط لاستيعاب هؤلاء المعلمات خاصةً في المجتمع العربي، مثل إقامة صفوف تعليمية جديدة." 

وفي تلخيصها للجلسة قالت توما-سليمان " من يريد أن يعمل لضمان مستقبل واعد ومساواة في سوق العمل بين النساء والرجال، عليه ان يعمل اولًا لتغيير السياسة الاقتصادية المتبعة والتي هي السبب بالفجوات بين تشغيل النساء والرجال، وبنسبة البطالة وغيرها من المشكلات. لكن حتى ذلك الحين لا بد من إيجاد حلول عينيّة ولهذا اطلب من وزارة الاقتصاد بالتعاون مع وزارة التعليم بالعمل على بناء خطط جديدة تضع امام اعينها هدف دمج النساء في سوق العمل أيضًا في مواقع اخذ القرار وليس فقط مجرد إيجاد فرص عمل لهنّ." وأضافت توما-سليمان " يجب العمل على تغيير شروط المناقصات وملاءمتها لكي تضمن ايتاح الفرص للنساء والمصالح بملكيات نسائية التنافس عليها. كما يجب العمل على تغيير في توجه المكاتب الحكومية اتجاه سياسة التفضيل المصحح، وإعادة تعريف الحالات التي يجب استعمال هذه السياسة بحيث تضمن أن تساعد هذه السياسة ايضًا في دمج وتقدم النساء في سوق العمل."

وفي سياقٍ مشابه، قدّمت النائبة عايدة توما-سليمان أمام لجنة الاقتصاد اقتراح قانون لتعديل قانون المصالح الصغيرة بحيث يتضمن إقامة قسم خاص لتطوير المصالح الصغيرة بملكية نسائية في الوكالة للمصالح الصغيرة والمتوسطة.