توما-سليمان: " تهدمون بيوتنا وتطالبونا بتمويل ذلك"

إستعرضت النائبة عايدة توما-سليمان اليوم (الاربعاء) أمام الهيئة العامة للكنيست إقتراح قانون كانت قد قدمته ووقّع عليه نوّاب الجبهة في القائمة المشتركة أيمن عودة، دوف حنين، عبدلله ابومعروف ويوسف جبارين. وهذا بعد ان تم تقديم اقتراح مشابه في الكنيست الـ 19 من قِبل النائب السابق والسيّد محمد بركة ومجموعة من اعضاء الكنيست.

وينص إقتراح القانون، على ادخال تعديل لقانون التخطيط والبناء، بحيث يُحمّل الدولة مسؤولية تكاليف هدم المنازل التي تصدر الحكومة ضدها اوامر هدم بحجّة البناء غير المرخص، في حال لم تُقّر الدولة أي خطط لتوسيع مسطّح البناء في البلدة والتي كانت قد قُدمت قبل اصدار امر الهدم بسنتين على الاقل.

واعادت توما طرح هذا الاقتراح بعد عمليات هدم المنازل التي قامت بها السلطات في الاونة الاخيرة خاصة في البلدات العربية، إذ ان الوضع القانوني اليوم يُحتّم على اصحاب المنزل الذي تم اصدار امر هدم ضده بالاختيار إمّا يقومون هم بهدم منازلهم، او تقوم السلطات بهدمه وهم بدورهم يدفعون تكاليف الهدم التي ممكن أن تصل الى مبالغ طائلة.

وانتقدت توما-سليمان في خطابها امام الهيئة العامة سياسات الحكومة ووزارة الداخلية التي من جهة لا تعترف بخطط البناء الهيكلية ولا يتم توسيع مسطحات البناء في البلدات العربية، ومن جهة تستصدر أوامر هدم ضد البيوت والمنازل بحجّة البناء غير المرخص، حيث قالت " الحكومة لا تكترث بالواقع الذي اضطر المواطنين الى بناء منازل بدون ترخيص لذلك، لكنها سرعان ما تحاول على حد زعمها بتطبيق القانون واصدار اوامر هدم. من يريد تطبيق القانون عليه اولًا ان يمتنع عن المس بحقوق الاخرين. المجتمع العربي الفلسطيني يعاني منذ 67 عامًا من مس بحقوقه، من مصادرة اراضيهِ، من سياسات التضييق وعدم تطوير وتوسيع بلداته وقراه. إن تطبيق القانون الذي تتغنى به هذه الحكومة هو تطبيق عنصري تحريضي."

واضافت توما-سليمان "ان موضوع البناء غير المرخص يستلزم حل جذري، وهو اقرار الخرائط الهيكلية وتوسيع مسطحات القرى والبلدات العربية، وليس هدم المنازل وتشريد المواطنين. ولكن، حتى ذلك الحين على هذه الحكومة أن تتحمّل مسؤولية سياسات التهميش في تعاملها مع المواطنين العرب، اذ لا يعقل انه بالاضافة لهدم المنزل وتشريد الاهالي والمواطنين من مسكنهم والمس بحقهم في المسكن وفي مأوى يحميهم، تُضع الحكومة المواطن البسيط أمام خيارين ألاول بأن يقوم أصحاب المنزل بهدم المنزل الذي بنوه بأيديهم، أو ان يتحملوا تكاليف الهدم التي تقوم به سلطة اراضي اسرائيل والتي من الممكن ان تصل حتى 40000 شيكل."

ونوهت توما-سليمان الى انه تصعيد الحكومة الحالية سياسة الهدم ليس بسبب احترامها القانوني وانما رغبة نتنياهو الاستمرار وتصعيد حملته العنصرية ضد الجماهير العربية وكأننا محبي خرق القانون بينما نحن طلاب الحياة وعيش بكرامة.

هذا وكانت الهيئة العامة قد صوتت على تحويل اقتراح القانون لاقتراح عادي لجدول الاعمال وتحويله الى احدى لجان الكنيست لتتم مناقشته فيها.