أجاب اليوم بأسم الحكومة نائب الوزير للتعاون اﻹقليمي والمسئول عن تطوير الوسط الدرزي والشركسي عضو الكنيست أيوب قرا على الاقتراح الذي قدمه عضو الكنيست السيد حمد عمار ﻹقامة لجنة تحقيق برلمانية لتبحث فشل الدولة في موضوع التخطيط والبناء والبنية التحتية في القرى الدرزية.
الكنيست لم توافق بأغلبية اﻷصوات على اقتراح عضو الكنيست حمد عمار للتحقيق بأسباب فشل الدولة في موضوع التخطيط والبناء والبنية التحتية في قرى الوسط الدرزي والجدير بالذكر ان اربعه أعضاء من أصل ستة اعضاء الكنيست من حزب اسرائيل بيتنا وبضمنهم رئيس الحزب ابيجدور ليبرمان لم يشاركوا زميلهم حمد عمار في مبادرته وهذا وحده يكشف مدى أهمية اقتراحه من قبل أعضاء حزبه الذي يمثله في الكنيست. النائبان قرا وحسون لم يصوتوا مع الحكومه ومتنعوا عن التصويت ولكن حتى ولو صوتوا مع عمار لكانت النتيجه نفسها بسبب تغييب ليبرمان وجماعته.
واشاد قرا في جوابه على انه عبر الكنيست لا توجد أي حلول لمثل هذه القضايا كالبناء غير المرخص وغيرها الحلول موجودة في الحكومة، في لجان التحقيق في الكنيست سنجد متهمين فقط ولن نجد الحلول الحل لهذه القضايا أن ترفع لوزير المالية وأن توافق عليها الحكومة ﻹيجاد الحلول المناسبة وما دون ذلك ليس له أي أهمية.
واضاف نائب الوزير بقوله ان هذه الحكومه عملت اشياء لم تعملها اي حكومه سابقه واولها برنامج اقتصادي بمبلغ 2.4 مليارد شيكل لتقديم القرى الدرزيه في جميع المجالات . تعيين اول درزي بمثابة وزير مع ملف في الحكومة . تعيين أول مدير عام وزاره على يد درزي. اقامة سلطه لتطوير الوسط الدرزي لاستغلال كل البرنامج الاقتصادي للطائفه الدرزيه. بداية تالخطيط ﻹقامة أول قريه درزيه حديثه وليس على حساب تطوير القرى الدرزيه.ادخال القرى الدرزيه في برنامج تخفيض ضريبة الدخل.برنامج تطوير خاص لقرى الجولان بمبلغ حوالي 300 مليون شيكل لاول مره. توزيع قطع للعمار للجنود المسرحين بتخفيض 90% من سعر الارض. وقال نائب الوزير ايضا انه بدعم الحكومه سابقا عمل الكثير للطائفه بفخر واعتزاز مثل الرواتب للأئمة الدروز، تعيين قضاء دروز للمحكمة الدينية بعد عشرون سنه مع قاضي واحد. تخصيص مئات الدونمات وعشر مليون شيكل لمقام النبي شعيب عليه السلام،تخصيص 48 دونم لمقام النبي يهودا عليه السلام، فتح اول مركز للشباب في بيت جن، أول مركز للحاسوب في المغار، اول مركز للافراح في كسرى، وبعد الكثير من المشاريع والنهضات الاجتماعيه.
في نهاية حديثه ناشد نائب الوزير اعضاء الكنيست الدروز للالتفاف والتضامن معه في برنامج الحكومة المقترح طريق سلطة التطوير الجديده وطلب مشترك من رئيس الحكومة ووزير الماليه لحل المشكلة وفورا لأن هذا هو الحل في الحكومة وليس في الكنيست، لجنة التحقيق في الكنبست ممكن ان تعمل سياسه لا اعطي ولا تخدم اي حاجة مطلوبة.
[email protected]
أضف تعليق