توما-سليمان: "حيّز عام نظيف من التحرشات الجنسية – مسؤوليتنا جميعًا"

أجرت لجنة مكانة المرأة والمساواة الجندرية، برئاسة النائبة عايدة توما-سليمان (الجبهة، القائمة المشتركة)، جلسة يوم الاثنين (21.03) حول التحرشات الجنسية في المواصلات العامة، والتي حضرها مدير قسم المواصلات العامة في وزارة المواصلات، ممثلون عن شرطة إسرائيل، رئيس اتحاد سيارات الأجرة، اتحاد مراكز مساعدة ضحايا الاعتداءات الجنسية وممثلون عن شركات المواصلات العامة في البلاد، من بينها شركة "نتيف إكسبرس".

افتتحت توما-سليمان الجلسة بإشارتها إلى أن هذه الجلسة "تندرج ضمن سلسلة جلسات تعقدها اللجنة في موضوع التحرشات الجنسية في الأحواز المختلفة. ونشهد اليوم أن فرض القانون الجنائي على مخالفة التحرّش الجنسي يرافقه نقاش ذو طابع أخلاقيّ – والذي بدل أن يقابل بنقاش مماثل ينحدر إلى تشهير بالمُشتكيات ومحاولة المساس بهن من خلال الإعلام".

"التحرشات الجنسية التي تتعرّض لها النساء في المواصلات العامة، وهو حيز عام يجب أن تشعر النساء به بأمان، ما زالت لا تلقى حتى اليوم الأصداء الجماهيرية اللازمة؛ كما أن انعدام المعطيات في هذا المجال تؤكد على أنه يجب العمل على رفع الوعي لهذه الظاهرة والحد منها". ويُذكر أن الاتحاد العام لمراكز مساعدة ضحايا الاعتداءات الجنسية كان قد أجرى استطلاعًا بالتعاون مع بلدية تل-أبيب، حول الاعتداءات الجنسية في الحيّز العام- حيث بلّغت %45 من المُستطلعات أنهن قد تعرّضن لاعتداء جنسي في المواصلات العامة. وشدّدت ليئات كلاين المستشارة القانونية لاتحاد مراكز المساعدة على ضرورة أن تجري وزارة المواصلات مسحًا لهذه الظاهرة، وضع اللافتات التي تشير إلى عنوان تتوجه إليه المسافرات في المواصلات العامة في حالة تعرّضهن للتحرّش في مبادرة من شركات المواصلات العامة للتصدي للظاهرة.

عن شرطة إسرائيل، تحدث ضابط التحقيقات عن قسم متضرري الجريمة، والذي أشار إلى أنه في فحص لنتائج السنوات الخمس الأخيرة وجد 136 ملف تحرّش جنسي في المواصلات العامة: الحافلات 63، سيارات أجرة 26، محطة الحافلة 37، ملف واحد في محطة سيارات أجرة و-9 ملفات تحرّش في محطة القطار. كما واستمعت اللجنة لشهادات من ضحية لتحرش جنسي في حافلة، التي وصفت شعورها بالعجز وعدم معرفتها لمن تتوجه، وأيضًا من سائق سيارة أجرة والذي تم التحرّش به من قبل مسافر والذي أكّد أن هذه ليست حالة فريدة خاصة عندما يقل ركابًا ثمالى وحده.

كما وتحدّث مدير قسم المواصلات العامة في وزارة المواصلات، درور جانون، والذي تحدّث عن الإجراءات التي يمررونها للسائقين حول ما يجب فعله في حالة تلقوا شكوى من راكب/ة حول تعرّضه/ا لتحرّش جنسي وأشار إلى أنه ليس بسلطة السائق استيقاف أي مسافر/ة بدعوى قيامه بتحرّش جنسي. طلبت رئيسة اللجنة، النائبة عايدة توما-سليمان، معطيات حول عدد ونوع الشكاوى التي تصل لقسم المواصلات العامة كما وطلبت الاطّلاع على الإجراء العيني للسائقين – إنما اعتذر جانون عن عدم توفّر مثل هذه المعطيات وعن عدم إحضاره لنص هذا الإجراء.

كما شارك في النقاش ممثلون عن شركة قطار إسرائيل وشركات الحافلات العامة المختلفة وتحدّثوا عن التدريبات التي يمررونها للسائقين الجدد والقدامى في هذا الموضوع. كما وظهر من خلال النقاش بأن المسؤولين عن التحرشات الجنسية يعالجون قضايا شكاوى بين الموظفين، بين موظفين وركاب، لكن لا يرون أنفسهم قادرون أو تحت سلطتهم أن يعالجوا حالات تحرّش جنسي بين الركاب المسافرين خلال السفرة نفسها. كما وقالوا أنه ليس بإمكانهم الحصول من الشرطة على أي تسجيل جنائي للتأكد من أنه لا توجد مخالفات جنسية في سجل السائق – إلا مرة في السنة. وهنا أجاب الرقيب مئير بركوفيتش أن القانون يمنع تسليم السجل الجنائي لأي مواطن – إنما تصدر الشرطة تقريرًا سنويًا، تنفيذًا لقانون منع تشغيل مجرمي الجنس، والذي يفحص سجل السائق للأعوام العشرين الماضية.

لخصت النائبة توما-سليمان الجلسة بتأكيدها على أن: "القضاء على موضوع التحرشات الجنسية في المواصلات العامة هو مسؤوليتنا جميعًا كركاب و تقع مسؤولية على شركات المواصلات العامة كجهاز يُشغّل آلاف السائقين ويقلّ عدد لا يُحصى من المواطنين والمواطنات – والمسؤولية هنا في التوعية وتوفير الأدوات للركاب وللسائقين في كيفية التصرف عند مصادفة مثل هذه الممارسات، وقفها والتبليغ عنها".

وأضافت أنه "يجب توضيح الإجراءات، للسائقين كما للركاب. أشكر جميع الممثلين عن شركات المواصلات العامة الذي حضروا وشاركوا في الجلسة – فمجرد مشاركتكم تؤكد على النيّة الحقيقية في تحسين وتطوير سبل التعامل مع هذه الحالات. هناك تجارب في العالم لشركات مواصلات أخذت المبادرة على عاتقها ووضعت لافتات ضد التحرشات مع إشارة إلى عنوان للتوجّه في حال التعرّض لتحرش أو اعتداء جنسي – لتصميم، طباعة وتعليق مثل هذه اللافتات في الحافلات والقطارات وسيارات الأجرة قيمة معنوية للمسافرات تفوق بأشواط التكلفة المادية للشركة".

"من المؤسف أن وزارة المواصلات لم تصل إلى هذه الجلسة مع المعلومات المطلوبة حول الإجراءات ومعطيات واضحة حول الظاهرة – وأطالب أن ترسل المواد للجنة خلال أسبوعين. يجب أن تقوم وزارة المواصلات باستطلاع قطري في موضوع التحرشات الجنسية في المواصلات العامة من أجل أن تكون جميع المعلومات المتوفرة لبدء علاج هذه الظاهرة".