وقعوا عريضة اطلاق سراح الطفلة دنيا الواوي من السجن

توجه النائب د. يوسف جبارين (الجبهة - القائمة المشتركة) إلى وزير الأمن مطالبًا بتدخله الفوري من أجل تحرير أصغر أسيرة فلسطينية، دنيا الواوي، والتي تبلغ 12 عامًا فقط، بعد أن فرصت عليها المحكمة العسكرية السجن لمدة أربعة أشهر ونصف، رغم صغر سنها.

وقال جبارين أن النيابة العسكرية قد اتهمت الطفلة الفلسطينية بمحاولة طعن مستوطن، وقد تم التحقيق مع الطفلة القاصر دون وجود أحد من أهلها أو محامٍ، كما وتمت محاكمتها وانزال عقوبة السجن الفعلي لمدة أربعة أشهر ونصف.

مخالف للتشريعات الإسرائيلية والقانون الدوليّ

وأوضح جبارين أن قرار الحُكم على الطفلة الفلسطينية يكشف المعايير المزدوجة وآليات التمييز ضد الأطفال الفلسطينيين، إذ أن القانون في اسرائيل يمنع سجن القاصرين قبل دون سن الـ-14، بينما تسمح لنفسها محاكم الاحتلال الاسرائيلية بسجن الأطفال الفلسطينيين بهذا الجيل.

وأشار جبارين إلى أن سجن الطفلة بهذا الجيل سيمسّ بشكل خطير بالطفلة من الجانب النفسي والذّهني، كما أن قرار المحكمة بسجنها يُناقض المبادىء والمواثيق الدولية التي تضمن حقوق الأطفال وتمنع سجنهم. وأضاف جبارين أن اعتقال الطفلة الفلسطينية هو عبارة عن انتهاك لحقوقها ولطفولتها، وأن إسقاطات هذا الاعتقال وتداعياته ستكون وخيمة من الناحية النفسية والجسدية.

عريضة تطالب بإطلاق سراحها...

يشار إلى أنه وفي هذا السياق بادر حراك "ززيم" إلى إصدار عريضة ناشدت السلطات المسؤولة بإطلاق سراح الطفلة الواواي، وذكرت العريضة أن دنيا هي طفلة فلسطينية تبلغ من العمر اثنيّ عشر عامًا فقط، وهي أصغر أسيرة فلسطينية في السجون الاسرائيلية. اعتقلت دينا قبل شهرين وبحوزتها سكين، وحكمت عليها المحكمة بالسجن الفعلي. اذا كانت تدعى "ديكلاه"، لكان الحكم بحقها هو ارسالها الى مؤسسة علاجية مناسبة لجيلها ولم تكن لتقبع في السجن ليوم واحد- حتى لو أدينت بتهمة القتل. ولكن دينا هي طفلة فلسطينية - تم الحكم عليها بمحكمة عسكرية بالسجن الفعلي في سجن للبالغات ومُعرّفة على انها أسيرة أمنية: وعليه، يمنع منها الاتصال بأهلها، أو لقائهم وجهًا لوجه. لم تحتضن دينا والدتها او تقلبها منذ اعتقالها. 

انضموا الآن لطلب اطلاق سراحها: لا لسجن طفلة في الـ12 من عمرها

وأضافت العريضة: حتى القاضي العسكري أشار في قراره بأنه "من المحبذ طرح بدائل أخرى لأطفال في هذا السن وليس السجن"، كما ذكر معاناة الطفلة دينا من اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه- والتي لا يمكن معالجتها داخل سجن للبالغات. على الرغم من ذلك، أصرّت النيابة العسكرية على السجن الفعلي وعدم الاكتفاء بالحكم مع وقف التنفيذ. بعد أقل من 10 أيام من اعتقالها تم الحكم عليها بتهمة محاولة القتل وحيازة سكين.

وقالت: لقد قدمت العائلة في الأمس طلب الافراج عن الطفلة دينا، لكي لا تضطر البقاء في السجن، وانما العودة لعائلتها ولعلاج اضطراب فرط الحركة في اطار علاجي ملائم لها. هنالك احتمال كبير بقبول الطلب، وقد ناشدتنا العائلة في مساعتدها على الضغط على الجيش لقبوله. فرض عقوبة السجن الفعلي على دينا تطرح على الطاولة الفروقات بين القانون الاسرائيلي المدني المتبع داخل اسرائيل وفي المستوطنات وبين القانون العسكري المطبق على الفلسطينيين فقط، اذ يمنع القانون الاسرائيلي فرض عقوبة السجن الفعلي على الاطفال من من هم دون الـ14 عامًا، كما ولا يمكن التحقيق معهم دون مرافقة ذويهم ولا يمكن اعتقالهم حتى انتهاء الاجراءات القانونية بحقهم. ولكن دينا لم تحظ بحماية القانون، لكونها قاصرة فلسطينية.

وأختتمت العريضة بالقول: في رسالة لوالدتها كتبت دينا انها تلعب وتأكل وتدرس داخل السجن ولا تريد شيئًا سوى سلامة عائلتها؛ هذا ما يقوم به الاطفال في سنها، يلعبون- خارج السجن وليس داخله. لا يمكن وضع اطفال في سن الـ12 رهن الاعتقال مهما فعلوا.

للتوقيع على العريضة يرجى الضغط على الرابط التالي: https://act.zazim.org.il/act/dina_prison