قالت مصادر لبنانية، أن حكمة التمييز العسكرية اللبنانية أصدرت يوم الجمعة 8 أبريل/نيسان، حكما بسجن الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة 13 سنة مع الأشغال الشاقة وتجريده من حقوقه المدنية.
وكانت محكمة التمييز العسكرية أوقفت الخميس الماضي، سماحة قبل صدور الحكم النهائي في قضية الإرهاب والتخطيط لتفجيرات في لبنان.
وحكمت المحكمة العسكرية في 13 مايو/أيار الماضي، على سماحة الذي كان حتى لحظة توقيفه في أغسطس/آب سنة 2012، مستشارا للرئيس السوري بشار الأسد، حكمت بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف السنة وتجريده من حقوقه المدنية، بعد إدانته "بنقل متفجرات من سورية إلى لبنان" و"محاولة القيام بأعمال إرهابية والإنتماء إلى مجموعة مسلحة".
وفي الثاني من يونيو/حزيران، وافقت محكمة التمييز العسكرية على نقض الحكم بناء على طلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر الذي طالب بـ"فرض أقصى العقوبات" على سماحة بعدما أثار الحكم الأول "المخفف" ردود فعل شاجبة.
وخلال المحاكمة الثانية، أخلت المحكمة في الـ 14 من كانون الثاني/يناير، سبيل سماحة مقابل كفالة مالية، ما أثار ضجة وجدلا واسعين، لاسيما من الفريق المناهض لسورية وحليفها حزب الله في لبنان.
المصدر RT
[email protected]
أضف تعليق