توما-سليمان حول استطلاع الأمن الإنساني: "بداية الطريق لتغيير في الوعي لمفهوم الأمن"

عقدت لجنة مكانة المرأة والمساواة الجندرية في الكنيست يوم أمس الاثنين جلسة خاصة حول الاستنتاجات وآليات استمرار العمل بعد ظهور نتائج استطلاع الأمن الإنساني بين النساء في إسرائيل والذي أجري في أواخر شباط هذا العام. يُشار هنا إلى أن هذا الاستطلاع الفريد من نوعه كان قد تم بطلب من رئيسة اللجنة، النائبة عايدة توما-سليمان وكان تمّ الكشف عن نتائجه في الثامن من آذار هذا العام، والذي استطلع ما تجاوز الـ1000 مستطلع ومستطلعة حول مدى الشعور بالأمان لديهم في 8 مجالات: الأمن العام؛ الأمن التشغيلي؛ الأمن الصحي؛ الأمن البيئي؛ الأمن السياسي؛ الأمن المجتمعي؛ الأمن في الحيز العام والأمن الشخصي.

وقالت النائبة عايدة توما-سليمان أن هذه الجلسة "تهدف إلى التفكير في "ما العمل؟" وكيف نواصل إلى الأمام في هذه النتائج بعد الصدمة الأولى من نتائج هذا الاستطلاع، التي عليها هزّ كيان كل رجل وامرأة يهمّهم الشعور بالأمن بين المواطنين في إسرائيل على جميع انتماءاتهم. إنها مجرد بداية الطريق لإدخال خطاب آخر للحلبة السياسية وفي سبيل تغيير الوعي حول ما هو الأمن"، وأكّدت توما-سليمان هنا أن على الدولة التوقف للتفكير عند المعطى بأن %50 من المواطنين يخشون التعرّض للأذى من مؤسسات الدولة.

شارك في الجلسة عدد من نواب الكنيست منهم النواب عن القائمة المشتركة أيمن عودة ودوف حنين ومسعود غنايم، حيث قال النائب عودة أن "هذا التوجه الشمولي الذي تعرضه رئيسة اللجنة النائبة عايدة توما-سليمان، إلى جانب التجربة الغنية في الميدان هو توجه هام جدًا في نقاش ومعالجة هذه القضايا. وعندما نتناول قضية "الشعور بالأمن والأمان" علينا أن نتناولها بنظرة شمولية، فمن الواضح أنه في دولة تقدّس مفهوم العسكرة من الصعب أن يشعر الناس بالأمان، خاصة النساء، كما أثبتت نتائج البحث. وبخصوص النساء العربيات، أعتقد اننا يجب أن ننظر إلى الموضوع بشكل شمولي أيضًا، حيث أن مجتمعنا خسر البيئة التقليدية التي كانت تعطي حماية وأمان (طبعًا لا ننكر التحديات والسلبيات في بيئة كهذه)، وفي المقابل فالدولة تشكل عنوانا تمييزيًا ضدنا. أنا اؤمن أنه في النضال من أجل حقوق النساء، علينا جميعًا أن نساهم، لانها قضايا تخص كل المجتمع وليس فقط النساء، تمامًا كما أنه في النضال من أجل حقوق المواطنين العرب، تقع مسؤوليات أيضًا على عاتق المواطنين اليهود".

كما وشارك النائب دوف حنين الذي قال أن "النقاش حول هذا الموضوع والتعاطي معه يسهم الكثير لإدراكنا وفهمنا للمجتمع الإسرائيلي. إنه مجتمع يحيا في ظل الخوف وهذه حالة مريعة جدًا. للأسف الشديد هناك من يبنون نهجهم وبرنامجهم السياسي على مخاوف البشر. هناك مظاهر عديدة لقضية انعدام الأمن لدى النساء في إسرائيل، الأمن الجسدي، الاقتصادي، الاجتماعي والمزيد. أحد التحديات الأساسية هي التعامل مع هذه المخاوف وخلق مجتمع يعيش الناس فيه بأمان". أما النائب مسعود غنايم فقد قال: "إن معطيات البحث والاستطلاع خطيرة جدًا فهي تشير الى انعدام الأمان بكل أنواعه لدى المرأة العربية بدءًا بالعمل والبيئة وانتهاءً بانعدام الأمان على حياتها. هذه المعطيات تدعونا جميعاً للتجنّد من أجل توفير الأمان للمرأة لأن أمانها هو أمان لكل المجتمع والعكس صحيح. إن خطة الشرطة لمواجهة الجريمة والعنف من خلال إقامة مراكز شرطة في البلدان العربية هي خطة مكتوب لها الفشل لأن مواجهة العنف والجريمة بحاجة الى تغيير السياسة والرؤية لما يجري في المجتمع العربي وتخصيص ميزانيات وموارد وبذل جهود جدية للقضاء على العنف. أيضًا شارك النواب أييلت ناحمياس فيربن (المعسكر الصهيوني)؛ النائبة عليزا لافي (يش عتيد) والنائبة ميراف بن آري (كولانو).

اختتمت رئيسة اللجنة، توما-سليمان الجلسة، بقولها: "سأواصل تطوير هذا المؤشر ليشمل قطاعات ومجالات إضافية، وسنواصل العمل على إجراء هذا الاستطلاع سنويًا، حتى نتمكن من الحصول على صورة عن الواقع تشير إذا ما كنّا على الطريق الصحيح أم هناك تراجع في الأمن الإنساني. إن الاستطلاع لا يشير فقط إلى مكانة ووضع النساء، إنما أيضًا على وضع المواطنين جميعًا بما فيهم الرجال. سأعمل سوية مع اللجنة من أجل نشر هذه النتائج الهامة للجمهور. ومن هنا، أدعو الوزارات الحكومية المختلفة، التي أنوي التوجه إليها مباشرة، إلى تلقي هذه المعلومات والنتائج الكاملة للاستطلاع، والتي تحمل طيّها إمكانيات تحليل كبيرة، وباستطاعتها بالطبع أن تشكل قاعدة لبرامج عمل في كل من هذه الوزارات".