انتهى قبل قليل في شرطة "زفولون"، بالكريوت، التحقيق مع المحامي خالد دغش، متولي اوقاف حيفا، ذلك في أعقاب العمل التطوعي الكبير والناجح في مقبرة القسام، قبل حواليّ إسبوعين.

وعلم أن التحقيق جاء في أعقاب شكوى تقدمت بها شركة "كيرور أحزكوت"، والتي تدعي ملكية على جزء من أرض القسام، حيث حصلت عليها بصورة مشبوهة. 

ورافق المحامي دغش إلى التحقيق عددُ من القيادات منهم عضو الكنيست اسامة السعدي ونشطاء آخرين.

التهمة والتوقعات 

وفي حديثٍ خاص مع المحامي خالد دغش قال: التحقيق استمر اكثر من ساعتين. اجواء التحقيق كانت عادية والمعاملة جيدة من قبل المُحقق، وهو رئيس قسم التحقيقات في شرطة "زفولون- كريات حاييم"، ولكن التحقيق لم يكن سهل ودخل في مسائل قانونية شائكة ومعقدة واغلب الاسئلة تمحورت حول مقبرة القسام ويوم العمل التطوعي الذي جرى مؤخرًا وشارك به المئات بدعوة من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية.

وأضاف المحامي دغش: وُجهت لي كممثل متولي اوقاف حيفا الاستقلال والجرينة تهمة الاخلال بقرار محكمة غيبي من سنة 2000 صادر من محكمة الصلح في حيفا، كان حسب ادعاء الشرطة ومقدمة الشكوى ، قد استصدر ضد متولي اوقاف حيفا يلزمه بعدم الدفن في مقبرة القسام، كما يمنع الحفر او البناء بها، إلى ذلك يمنع تسيجها حسبما ذكر المحقق، المحقق أدعى انه في يوم العمل تم تحديد قبور ودهن الحجارة بخلاف قرار المحكمة المذكور.

وأوضح دغش: قمت بإنكار التهم مع اعطاء ردود قانونية وضحد تفسيرات الشرطة وشركة "كيرور احزكوت" للحالة القانونية ولقرارات المحكمة. اشرت الى انّ الشكوى في الشرطة ضدنا هي محاولة التأثير على مسار المحكمة الدائرة بيننا وبين شركة "كيرور احزكوت" ومحاولة ضغط غير نزيهة، بل غير قانونية، ومحاولة ربح نقاط لتساعدها في المحكمة المحددة جلستها القادمة بتاريخ 22.12.2016

وأضاف دغش: كما انها محاولة ترهيب المتولين وكف يدهم عن الاستمرار بمحاولة تحرير مقبرة القسام في بلد الشيخ وإلغاء الصفقات والمصادرات بخصوصها منذ الخمسينيات.

وأختتم متوقعًا: متوقع انّ الشرطة تحيل الملف والتحقيق الى جهات قانونية وقضائية عليا للتباحث واتخاذ قرارات في كيفية التعامل مع معطيات الملف لا سيما مضمون اجوبتي في التحقيق.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]