في اعقاب قرار الحكومة الأخير بتكثيف عمليات هدم البيوت في المجتمع العربي، بناءً على توصيات لجنة "كامينتس" التي تم تعيينها لبحث مشكلة التنظيم والبناء في البلاد عامة بيد انها انشغلت في المجتمع العربي بشكل خاص وحكمت عليه غيابيا دون جولات ميدانية او الاستماع الى شهادات حية من مؤسساته ومواطنيه، الى جانب الشرط الذي اشترطته الحكومة على السلطات المحلية لتقديم الميزانيات بهدم البيوت بدون ترخيص، تحدث "بكرا" مع المحامي قيس ناصر الذي يعمل في قضايا التخطيط والبناء حيث قال: اجتمعنا قبل أسبوعين في اللجنة القطرية على ضوء قرار الحكومة بوضع خطة لتكثيف هدم البيوت او تطبيق ما يسمى بقوانين التخطيط والبناء في البلدات العربية، وانا اكدت خلال مداخلتي انه يفترض ان نتعامل مع الموضوع بجدية كبيرة لأنني أرى ان قرار الحكومة جدي.
ونوه قائلا: القرار يعطي صورًا خاطئة وكأن البلدات العربية لا يوجد بها تطبيق لقانون التخطيط والبناء وكأننا نعيش باستقلالية كاملة ولا يتم تنفيذ أوامر المحكمة وهدم بيوتنا، في حين ان هذا تصوير خاطئ وهو خطأ مقصود لأنه في كل عام تهدم الدولة من 150 حتى 200 مبنى في البلدات العربية سواء بحجة البناء غير المرخص او بحجة تسلل أراضي الدول، كما انه يتم أسبوعيا تقديم مئات المواطنين العرب لمحاكم تنظيم وبناء ويحكم عليهم بغرامات مادية كبيرة وبأوامر هدم عليهم ان ينفذوها، وحتى ان هناك مواطنين عرب سجنوا بسبب البناء غير المرخص عدا عن الغرامات المادية العالية جدا. لذلك التصوير وكان قانون التنظيم والبناء لا يطبق في البلدات العربية وتقوم الحكومة الان بفرض القانون علينا هو تصوير خاطئ واثره نفسي بمعنى ان يصورنا امام المجتمع اليهودي اننا لا ننفذ القانون ونعيش كيف نريد، بينما المواطن العربي يدفع اثمان باهظة جراء البناء غير المرخص وجراء ممارسة حقه الطبيعي في السكن.
قرار الحكومة بتكثيف التنظيم البناء يتنافى مع توصيات طاقم ال120 يوم وهو طاقم مهني بتعيين من وزارة المالية
وتابع قائلا: قرار الحكومة مستند على تقرير المستشار القضائي للحكومة عبارة عن بحث قضية أداء التخطيط بكل ما يتعلق بملاحقة مخالفات التنظيم والبناء بشكل عام على مستوى البلاد قاطبة وليس فقط لدى العرب، في حين ان اللجنة المعينة "كامينيتس" لبحث الامر، والتي لم تضم عضو عربي، تحولت اللجنة من لجنة تبت بكل مخالفات التنظيم في كل البلاد الى لجنة بدأت تبحث بشكل خاص في المجتمع العربي، وبما ان اللجنة لم تحو ممثل عربي يمثل المجتمع في هذا الموضوع، كما ان اللجنة مغلقة لم تستمع الى المواطنين او السلطات المحلية او جمعيات حقوقية او مختصين وقررت في نهاية المطاف تكثيف تطبيق القانون في البلدات العربية وانا اعتبره قرار غيابي، لأنه لا يصح ان تعطي لجنة قرار تجاه مجتمع معين دون ان تسمع الجهة المعنية وهم المواطنين العرب في الداخل.
وأضاف قائلا: قرار الحكومة بتكثيف التنظيم البناء يتنافى مع توصيات طاقم الـ120 يومًا وهو طاقم مهني بتعيين من وزارة المالية حيث استمعت هذه اللجنة الى ممثلين من المجتمع العربي وقامت بجولات ميدانية في البلدات العربية وفصلت كل مشاكل التنظيم والبناء التي تعيق المواطنين العرب وتمنعهم من الحصول على رخص بناء كما أوضحت كيفية ترخيص كل المباني القائمة في البلدات العربية، كما ميزت بين بيوت موجودة ضمن خرائط تفصيلية وهيكلية وهناك مجال لترخيصها ومنع هدمها وبين مباني لا مجال لترخيصها، في حين ان قرار الحكومة يتجاهل تماما قرارات لجنة ال120 يوم ويعطي الضوء الأخضر لقرار هدم البيوت في البلدات العربية.
المواطن بالمعدل أحيانا يجب ان ينتظر عشرون عاما حتى يستطيع التقديم لرخصة
واسهب: مشكلتنا الأساسية ان الخرائط الهيكلية تطول إجراءات المصادقة عليها وهي إجراءات مميتة جدا، حيث ان المواطن بالمعدل أحيانا يجب ان ينتظر عشرون عاما حتى يستطيع التقديم لرخصة، وهنا اشعر ان قرار الحكومة منفصل تماما عن الواقع وكأنه يتحدث عن بلاد أخرى، وانا استغرب كيف ممكن هدم بيوت ومعاقبة مواطنين علما ان اللجنة تعرف انه يحتاج المواطن عشرون عاما للحصول على رخصة بناء لذا اظن ان هذا القرار ظالم وان طالبت ان يكون هناك تحرك قضائي وتقديم التماس عاجل لمحكمة العدل العليا، ضد قرار الحكومة وتوصيات لجنة كامينتس التي قامت بحكم غيابي على الوسط العربي، لان قرار الحكومة يستند الى لجنة كامينيتس.
وأوضح قائلا: من الواضح ان الحكومة تتعامل مع العرب باستهتار كبير جدا حيث ربطت الميزانيات بتنفيذ عمليات الهدم والمؤسف ان لجنة كامينتس ربطت الميزانيات بتنفيذ أوامر الهدم مثل منظومة العصا والجزرة التي تستعمل مع الحمير وقد جاءت هذه العبارة في التشبيه في حين ان مجتمعنا لم يحرك ساكنا في هذا الموضوع، وانا توجهت للقضاء في اعقاب القرار لان القرار يعطي صلاحيات للجنة التنظيم بتنفيذ أوامر هدم وللمحاكم برفع الغرامات المادية وأيضا هناك طلب من وزارة القضاء بتقييد صلاحيات المحاكم بتجميد أوامر الهدم
[email protected]
أضف تعليق