يواصل الاسير بلال كايد معركة الامعاء الخاوية واضرابه عن الطعام لليوم السادس والعشرين على التوالي إحتجاجا على تحويله للإعتقال الإداري بعد قضائه فترة محكومتيه البالغة 14 عاما ونصف العام في يوم الإفراج عنه، دون تقديم أيه تهمة أو سببا لهذا الإعتقال.

وقال نادي الاسيران بلال يخوض حربا أخرى مع إدارة السجون التي تحاول التضييق عليه في سجنه لفك إضرابه، فمع تحويله إلى الإعتقال الإداري في يوم الإفراج عنه في منتصف حزيران الفائت، تم تحويله إلى العزل في ريمون، لتعود لنقله إلى سجن عسقلان وتمنع زيارته بالكامل من قبل عائلته ومحاميه بالكامل.

وكان كايد أعتقل في 19 من ديسمبر 2001 ولم يكن عمره يتجاوز 19 عاما، وحكم عليه بالسجن 15 عاما، بتهمة الانتماء للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ومشاركته بـ "عمليات مقاومة ضد الإحتلال"، تنقل خلالها في عدد من السجون كان آخرها سجن النقب حين كان من المقرر الإفراج عنه في 13 من حزيران الفائت، قبل أن تحوله محكمة الإحتلال للإعتقال الإداري في سابقة هي الأولى في تاريخ سجون الإحتلال.

المطلوب استنفار 

وفي تعقيبٍ له، قال المحامي احمد خليفة، والمتابع للملف عن قرب: تستمر ادارة مصلحة السجون بعملية الابتزاز التي بدأتها منذ عزل الأسير كايد انفراديا في سجن عسقلان والمستمرة اليوم بتحويله الى الاعتقال الاداري بعد انهاء محكوميته والتي استمرت لـ 15 عاما! كما وتبين بكل وضوح خلال المفاوضات التي تجريها مصلحة السجون بالنيابة عن الشاباك ان هذه سابقة خطيرة تقوم بها اسرائيل حيث انها تضرب عرض الحائط كل مفاهيم العدالة والقانون المتعارف عليها من اجل تحصيل اهداف سياسية بأبقاء المناضل بلال كايد بين القضبان مستغلة قانون يعود للعصور الوسطى لم يعد موجودا الى في منظومة القانون الاسرائيلية وهو قانون الاعتقال الاداري.

وأضاف: جميع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات القانونية مطالبة بالاستنفار والعمل على اوسع نطاق من اجل وضع حد لهذا الانتهاك السافر لحقوق الانسان وحقوق الاسير الاساسية باطلاق سراحه بعد انتهاء محكوميته والا اصبح هذا الاستثناء هو القاعدة التي تتبع مع كل الاسرى السياسيين الذين يعتبرهم الاحتلال خطرا محتمل لمجرد كونهم مناضلين قياديين ولهم دورهم واهميتهم بين ابناء شعبهم.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]